ابطال معامله مال غیر

ابطال معامله مال غیر

معامله مال غیر وقتی ابطال می شود که مالک معامله را تنفیذ نکند و رد کند. اگر معامله نسبت به مال دیگری شود معامله مال غیر بوده و قابل ابطال است. مستحق للغیر به این معناست که مالی که متعلق به فرد دیگری است بدون اذن و اجازه وی منتقل شود.

اگر بیعی واقع و مشخص شود فروشنده مال دیگری را فروخته به آن فروش مال غیر و به آن معامله، معامله فضولی می گویند. از شایع ترین دعاوی بطلان در محاکم حقوقی، ابطال معامله مستحق للغیر است.

مراحل دعوی

▪︎ دادگاه حقوقی محل ملک صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد. چنانچه موضوع ابطال مال منقول مانند خودرو باشد، دادگاه نشانی ثنای خوانده رسیدگی می نماید.

▪︎ دعوا مالی است. هزینه دادرسی اگر ملک باشد بر اساس ارزش منطقه ای مورد معامله پرداخت می شود. اگر مال منقول باشد طبق میزان تقویم خواهان در خواسته محاسبه می گردد.

▪︎ منضمات دادخواست، دادنامه قطعی کیفری اگر شکایت کیفری شده است و استناد به پرونده کیفری و مبایعه نامه انتقال مال و سایر ادله است.

▪︎ دعوی ابطال از سوی خریدار و مالک قابل طرح است.

▪︎ خریدار جاهل به مستحق للغیر بودن مال، علاوه بر استرداد ثمن پرداختی، غرامات وارده را نیز می تواند از ایادی قبلی مطالبه کند.

▪︎ رای صادره در مورد بطلان معامله یا ابطال سند رسمی اعلامی است. لذا نیازی به صدور اجرائیه نمی باشد. دادگاه ضمن صدور حکم به اداره ثبت اعلام می دارد مراتب ابطال سند در دفتر املاک ثبت گردد.

بیشتر بدانید:

ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی

ضمان درک چیست؟

ضمان درک به معنای این است که معامله مال غیر واقع شود. در این صورت فروشنده ملزم به بازگرداندن ثمن به مالک (اصیل) می شود. مال غیر ممکن است مبیع یا ثمن باشد. هر یک از طرفین که مال غیر را دریافت نموده باید آن را مسترد نماید.

در فرض مستحق للغیر بودن مبیع، طرف قرارداد مالک مبیع نیست. همچنین اذن یا وکالتی از سوی مالک جهت انتقال ندارد. اما ملک غیر را ملک خود معرفی و آن را انتقال می دهد در این صورت معامله فضولی منعقد شده است. معامله فضولی معامله ای صحیح اما غیر نافذ است که نیاز به تنفیذ مالک دارد.

بیشتر بدانید:

معامله فضولی چیست؟

علم یا جهل خریدار

خریدار در صورتی می تواند علاوه بر ثمن، غرامات وارده را مطالبه کند که در زمان معامله جاهل به وضعیت مورد معامله باشد.

اگر خریدار عالم بر مستحق للغیر بودن مورد معامله بوده باشد، فقط استحقاق مطالبه ثمن پرداختی را از فروشنده خواهد داشت. در مواردی که خریدار جاهل بوده، می تواند ثمن پرداختی و غرامات شامل هزینه های زمان انعقاد قرارداد و پس از آن را مطالبه کند.

گاهی اوقات، طرفین در قرارداد پیش بینی می کنند در صورتی که مورد معامله مستحق للغیر باشد، فروشنده مبلغی معین یا درصدی از مبلغ قرارداد علاوه بر ثمن دریافتی به خریدار جاهل پرداخت کند. در این‌صورت بر اساس حاکمیت اراده طرفین وفق توافقات عمل می شود.

از دیگر سو، با بطلان عقد شروط ضمن آن و وجه التزام‌ نیز باطل می شود. در نتیجه در این حالت شرط و عقد هر دو باطل می شوند. مگر اینکه طرفین ضمن عقد، شرط را مستقل از عقد بدانند یا از اوضاع و احوال طرفین و قرارداد چنین قصدی معلوم باشد.

بیشتر بدانید:

غرامت ناشی از مال غیر بودن مورد معامله

مستندات قانونی معامله مال غیر

۱- مواد ۳۹۰ الی ۳۹۳ قانون مدنی در بحث ضمان درک.

۲- آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ –  ۱۳۹۳/۷/۱۵ و شماره ۸۱۱ – ۱۴۰۰/۴/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور.

۳- مقررات غصب به موجب مواد ۳۰۸ الی ۳۲۷ قانون مدنی.

۴- مواد ۳۶۵ و ۳۶۶ قانون مدنی.

با توجه به مواد و آرای مورد استناد، خواهان می تواند: اولاً: بطلان قرارداد؛ ثانیاً: مطالبه خسارات و غرامات به قیمت روز با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری را از طریق دادگاه مطالبه کند.

استرداد مبیع و جبران غرامات

در غالب موارد مالک معامله مال غیر را رد می کند. در این صورت طبق مقررات غصب در قانون مدنی، در صورت موجود بودن عین مال، عین مسترد می شود.

در صورت از تلف مال یا انتقال آن به دیگری به موجب هر عقدی، اگر مال مثلی باشد مثل آن و اگر قیمی باشد قیمت زمان پرداخت باید به مالک پرداخت گردد.

تفاوت بطلان و ابطال سند

بطلان معامله به این معناست که از ابتدا قرارداد فاقد برخی شروط اساسی صحت معاملات می باشد. مثال، فقدان قصد در قرارداد و معامله صغیر نابالغ.

چنین معامله ای از ابتدا باطل و فاقد آثار و حیات حقوقی می باشد. در ابطال سند، معامله از ابتدا باطل نیست. ولی متعاقباً به دلیل اعمال غیر قانونی در آن مانند جعل باطل می شود.

بیشتر بدانید:

بطلان معامله و ابطال سند

جرم فروش مال غیر و کلاهبرداری

معامله مستحق للغیر با توجه به اینکه نسبت به آن جرم انگاری شده و مجازات تعیین شده است. مرتکبین آن اعم از فروشنده و خریدار عالم به عنوان شریک جرم قابل تعقیب هستند. رفتار مجرمانه تحت عناوین کلاهبرداری و فروش مال غیر قابل شکایت می باشد.

در جرم انتقال مال غیر مالک مال و در جرم کلاهبرداری خریدار جاهل به معامله مال غیر حق شکایت خواهند داشت.

به موجب ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی جرم کلاهبرداری تا مبلغ یک میلیارد ریال مشمول مرور زمان یکساله از تاریخ اطلاع از وقوع جرم می باشد. چنانچه مبلغ کلاهبرداری بیش از مبلغ مزبور باشد، مشمول مقررات مرور زمان شکایت کیفری نمی شود.

مرتکبین جرایم کلاهبرداری و فروش مال غیر طبق ماده ۱ قانون تشدید مجازات می شوند.

بیشتر بدانید:

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

نکات مهم

▪︎ اگر فروشنده مال غیر را به موجب مبایعه نامه یا هر سند عادی انتقال داده باشد و به موجب سند رسمی ملک را به خریدار جاهل یا عالم منتقل نموده باشد، خواهان اعم از مالک یا خریدار بایستی خواسته ها را اعلام بطلان مبایعه نامه و ابطال سند رسمی قرار دهد.

▪︎ خریدار جاهل به مال غیر بودن مورد معامله حق دارد، علاوه بر استرداد ثمن پرداختی غرامات و خسارات وارده را نیز با جلب نظر کارشناس از دادگاه حقوقی مطالبه نماید.

▪︎ در جرم فروش مال غیر شاکی مالک مال است. خریدار جاهل اگر بخواهد شکایت کیفری برعلیه فروشنده اقامه کند تحت عنوان کلاهبرداری اقدام می نماید.

نمونه آرای قضائی

◇ مطالبه ثمن معامله و غرامات به لحاظ مستحق للغیر درآمدن مبیع، فرع بر احراز و تایید بطلان قرارداد طرفین است.
(دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۶۵ – ۹۲/۷/۲۳ شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر تهران)
◇ تغییر وضعیت مبیع، از جمله تبدیل ملک به چند دستگاه آپارتمانی با اسناد مفروزی در حکم تلف مبیع است و خریدار سابق تنها استحقاق دریافت مثل یا قیمت را از بایع خواهد داشت و دعوی ابطال اسناد رسمی صادره محکوم به بطلان است.
(دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۹۳۵ – ۹۳/۸/۲۱ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر تهران)

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۰۲۱۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *