اصل عدم استماع ایرادات اسناد تجاری و استثنائات آن

اصل-اشتغال-ذمه

به موجب اصل عدم استماع ایرادات اسناد تجاری، اگر دارنده اول، چک را به نفر بعدی منتقل کرده باشد صادرکننده نمی تواند به قرارداد و توافقات بین خود و دارنده اول استناد نماید.

بنابراین باید وجه چک را در هر صورت پرداخت کند. اصل عدم استماع ایرادات در اسناد تجاری دارای استثنائاتی می باشد که در ادامه می آیند.

سند تجاری چیست؟

سند تجاری سندی است که با رعایت مقررات آنها طبق قانون‌تجارت دارنده می تواند از امتیازات ویژه آنها بهره مند گردد. چک، سفته و برات از این اسناد به شمار می روند.

صادرکننده در زمان صدور سند تجاری می بایست حساب خود را تامین نماید. در غیر این صورت دارنده با اخذ گواهی عدم پرداخت در سررسید مبلغ چک را مطالبه نماید.

اصل تجریدی بودن اسناد تجاری

اصل تجریدی اسناد تجاری عبارت است از اینکه دارنده چک شخصی با حسن نیت می باشد. در نتیجه ایرادات امضاکننده و صادرکننده در مقابل چنین دارنده ای مسموع نیست.

به موجب این اصل، سند تجاری با امضاء آن، از معامله منشأ خود جدا و منفک می شود، لذا امضا کننده آن مستقلاً مسئول پرداخت وجه آن می باشد. بنابراین به هر نیتی که سند تجاری صادر شده باشد توسط متعهد یا متعهدین آن پرداخت می شود.

اصل عدم استماع ایرادات

در بسیاری موارد صدور چک ناشی از قرارداد بین صادرکننده و دارنده است. در بسیاری مواقع، صادرکننده به موجب معامله منشأ چکی در قبال تعهد خود به طرف مقابل پرداخت می نماید. مورد شایع آن وقتی است که خریدار ملک به عنوان ثمن به فروشنده چک می دهد.

مشخص است منشأ صدور چک معامله منعقده و تعهد خریدار به ثمن می باشد. چنانچه فروشنده چک مزبور را به دیگری منتقل کند، دارنده بعدی می تواند به اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات استناد نماید.

اگر قرارداد پایه به هر دلیلی بهم بخورد صادرکننده می تواند به آن استناد کرده و از پرداخت وجه خودداری کند.

همچنین در مواردی که وجه چک را پرداخت نموده استرداد آن را از دادگاه درخواست می کند. به دارنده اول دارنده بلافصل گفته می شود. به این معنی که در نقل و انتقالات چک با صادرکننده رابطه مستقیم دارد.

بیشتر بدانید:

چک – مزایا و راههای مطالبه چک

نحوه دفاع صادرکننده در برابر دارنده اول و دوم

با مطالبه وجه چک، اینکه خواهان دارنده اول باشد یا دوم به بعد دفاع در دادگاه متفاوت خواهد بود.

در صورتی دادگاه به ایرادات صادرکننده (مدیون سند تجاری) توجه می کند که خواهان دعوی دارنده بلافصل باشد. در این صورت خوانده با ارائه دلایل مبنی بر برائت ذمه درصدد رد دعوی خواهان خواهد بود.

اما چنانچه خواهان دارنده غیرمستقیم باشد، نظر به حسن نیت وی دادگاه اصل را بر محق بودن وی قرار می دهد. خوانده با ارائه دلیل به استثنائات اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری که در ادامه می آید، استناد می نماید.

استثنائات اصل عدم استماع ایرادات

در مواردی اصل عدم استماع ایرادات موجب سوء استفاده دارنده آن می شود. ممکن است موجبات دارا شدن بلاجهت و ناعادلانه دارنده سند گردد. به همین منظور استثنائاتی بر این اصل وجود دارد و دادگاه آنها را مورد توجه قرار می دهد.

۱- ایرادات بین صادرکننده و دارنده اولیه سند تجاری

چنانچه سند تجاری بین صادرکننده و دارنده اولیه باشد به عبارتی دارنده بلافصل باشد ایرادات صادرکننده در دفاع از حقوق خود قابل استماع است. در چنین صورتی متعهد قرارداد می تواند به رابطه حقوقی پایه بین خود و دارنده اول استناد کند.

ایراداتی چون معامله باطل، فسخ، تهاتر و…  شده باشد. در این صورت دارنده حقی نسبت به سند تجاری (چک،سفته) در مقابل صادرکننده ندارد و سند باید مسترد شود.

بیشتر بدانید:

بررسی موارد ضمانت اجرای قراردادها

۲- ایرادات نسبت به دارنده (شخص ثالث) با سوء نیت

اصل عدم استماع ایرادات به منظور حمایت از دارنده با حسن نیت می باشد. دارنده با سوءنیت که با تبانی با دارنده قبلی، به نحوی سند را به دست آورده است ایرادات بر علیه وی شنیده می شوند.

شخص ثالث با حسن نیت کسی است که با صادرکننده (متعهد سند تجاری) رابطه با واسطه دارد و سند تجاری توسط دارنده قبلی به وی منتقل شده است. ایرادات نسبت به چنین دارنده ای قابل استماع نیست.

در مواردی شخص ثالث با سوء نیت چک را بدست آورده است. برای مثال، علیرغم علم ثالث به اینکه دارنده قبلی حقی نسبت به مبلغ چک ندارد با این حال سند را از وی می گیرد. در این حالت ایرادات صادرکننده سند تجاری قابل استماع و دفاع است.

۳- دارنده مطلع از ایرادات سند تجاری باشد

گاهی دارنده به رابطه تجاری بین متعهد و دارنده قبلی که سند را به وی منتقل نموده است آگاه است. لذا با آگاهی از اینکه انتقال دهنده محق نیست بر علیه متعهدین سند اقامه دعوی می کند. چنین دارنده ای با سوء نیت بوده و ایرادات صادرکننده نسبت به او شنیده می شود.

۴- تحصیل سند تجاری از طریق عمل مجرمانه

به موجب ماده ۱۴ قانون صدور چک چنانچه تحصیل سند تجاری به واسطه اعمال مجرمانه چون خیانت در امانت، کلاهبرداری، سرقت و یا… صورت بگیرد، ذی نفع می تواند به بانک محال علیه دستور عدم پرداخت چک مذکور را بدهد.

دستور دهنده می بایست ظرف یک هفته از دستور عدم پرداخت، در دادسرای صالح شکایت نموده و گواهی شکایت را به بانک تسلیم نماید. اگر دستور عدم پرداخت واهی و بی پایه و اساس باشد قرینه بر عدم حسن نیت دارنده می باشد.

۵- انتقال سند تجاری با مبالغ ناچیز به دیگری یا خویشاوندان

در چنین مواردی که انتقال سند تجاری با مبلغی ناچیز و به اقارب نزدیک صورت پذیرد حکایت از سوءنیت دارنده آن دارد ایرادات متعهد سند شنیده می شود. چرا که شواهد و قرائن بیانگر صوری بودن چنین انتقالی می باشد.

۶- ایرادات نسبت به شرایط شکلی سند تجاری

از دیگر استثنائات غیر قابل استناد بودن ایرادات اسناد تجاری، عدم رعایت شرایط شکلی سند است. صادرکننده چک باید سند تجاری را طبق قانون صادر و در سامانه ثبت نماید. در غیر این صورت ایرادات صادرکننده در برابر دارنده شنیده می شود.

بیشتر بدانید:

خسارت تأخیر تأدیه چک

۷- ایرادات نسبت به امضای سند تجاری

برخی اوقات متعهد سند تجاری ایراد می گیرد که امضای وی بر روی سند جعل شده است. در این جا با شکایت جعل و استفاده از سند مجعول در محاکم کیفری به دنبال احقاق حق خود می رود. در این صورت دادگاه حقوقی به ایراد عدم امضای سند و جعلی بودن آن توجه می کند.

۸- ایراد عدم اهلیت طرفین سند

از دیگر استثنائات اصل غیرقابل استناد بودن اسناد تجاری در مورد سفته، ایراد عدم اهلیت در زمان صدور آن است. در خصوص سند تجاری چک چون در زمان درخواست دسته چک، بانک اهلیت متقاضی را احراز می نماید، ایراد مذکور در مورد چک شنیده نمی شود.

بیشتر بدانید:

سفته چیست؟ مراحل و نحوه مطالبه آن

اصل اشتغال ذمه صادرکننده چک

ماده ۱۷ قانون صدور چک: وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.

اصل اشتغال ذمه صادرکننده و متعهدین سند تجاری اصلی مهم در مقررات تجارت و قانون صدور چک است. موضوع در مواجه با دارنده بلافصل و دارنده با واسطه متفاوت است. در مقابل شخص ثالث با حسن نیت که دارنده با واسطه است اصل اشتغال ذمه بیشتر خودنمایی می کند.

به طور کلی دادگاه به وجود اصل چک در ید خواهان (دارنده) توجه نموده و مسیر دعوی مشخص می شود مگر اینکه استثنائات اصل عدم استماع ایرادات در اسناد تجاری شنیده شود.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۰۲۱۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *