بطلان معامله مال توقیف شده

بطلان معامله توقیفی

بطلان معامله مال توقیف شده در مواردی که ملک بعد از توقیف به دیگری منتقل شود، با اقامه دعوی از سوی ذینفع صورت می گیرد.

توقیف به معنای بازداشت مال منقول و غیرمنقول و جلوگیری از معامله و نقل و انتقال آن است. معامله مال توقیف شده که مورد معامله قبل از قرارداد توسط مراجع قضایی یا غیر قضایی بازداشت شده باشد محکوم به بطلان است.

در ادامه به طور کاربردی به بررسی شرایط بطلان معامله مال توقیفی و آثار آن پرداخته شده است.

مراحل دعوی بطلان مال توقیف شده

  • دادگاه صالح به رسیدگی، چنانچه مال توقیفی ملک باشد، دادگاه حقوقی محل ملک است. اگر مال منقول مانند خودرو باشد دادگاه رسیدگی کننده دادگاهی است که در حوزه محل ثنای خوانده قرار دارد.
  • دعوای مالی است و هزینه دادرسی اگر ملک باشد بر اساس ارزش منطقه ای ملک محاسبه می شود. اگر مال منقول باشد، بر اساس تقویم خواهان در ستون خواسته محاسبه می شود.
  • دادخواست و منضمات آن شامل دلایل توقیف مقدم مال، مبایعه نامه منعقده بعد از تاریخ توقیف، رای محکومیت دادگاه کیفری در صورت سابقه شکایت کیفری و سایر ادله موجود است.
  • حکم بر بطلان مال توقیفی، حکمی اعلامی است. دادگاه ضمن صدور حکم مراتب بطلان سند را اعلام می نماید. لذا نیازی به درخواست اجرای حکم و صدور اجرائیه نمی باشد.

مراجع توقیف کننده ملک

توقیف ملک ممکن است توسط مراجع قضایی یا شبه قضایی صورت پذیرد. در هر حال معامله نسبت به چنین مالی باطل و بلااثر است.

خواه بازداشت در مرحله اجرای احکام و پس از صدور حکم قطعی شده باشد یا در مرحله تامین خواسته و در اثنای دادرسی باشد‌. ممکن است توقیف توسط اداره اجرائیات ثبت شده باشد.

بیشتر بدانید:

بطلان معامله و ابطال سند

گاهی، به وسیله هیات اجرائی ادارات مالیات در موارد صدور برگ تشخیص قطعی مالیات و گمرک. گاهی توقیف توسط مامورین وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی بعمل می آید.

در موارد مذکور می بایست سند رسمی مبنی بر وجود دین تنظیم شده باشد یا در این مورد در دادگاه حکم قطعی صادره شده باشد. در این صورت نسبت به توقیف مال مدیون اقدام می گردد.

 بطلان معامله توقیفی

طبق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی: “هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.”

به موجب ماده ۵۶ هر گونه معامله رهنی، شرطی و قطعی نسبت به مالی که قبل از قرارداد توقیف شده باطل است. خواهان دعوی بطلان معامله مال توقیف شده ممکن است توقیف کننده یا انتقال گیرنده باشد. معاملات باطل هیچگونه آثار و حیات حقوقی ندارند.‌ چراکه در حقیقت مالی منتقل نمی شود تا دارای آثار حقوقی باشد.

ماده ۳۴۸ قانون مدنی: “بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالکیت و یا منفعت عقلائی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن‌ ندارد باطل است مگر این که مشتری خود قادر بر تسلّم باشد.”

در صدر ماده مزبور به صراحت بطلان خرید و فروش مال توقیف شده باطل اعلام شده است. طبق این ماده و ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی این گونه معاملات باطل هستند.

بیشتر بدانید:

چه مواردی موجب بطلان قرارداد می شود؟

غیر نافذ بودن معامله مال توقیفی

طبق ماده ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی: هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم‌له کتباً رضایت دهد.

به موجب ماده فوق، معامله نسبت به مال توقیف شده باطل نیست اما غیر نافذ می باشد. ذینفع اجازه یا رد معامله شخص توقیف کننده می باشد. در صورت عدم تنفیذ توقیف کننده، معامله از ابتدا باطل می باشد و احکام بطلان معامله بر آن جاری می شود.

◇ نظر هیات عالی نشست قضایی شهر لردگان – ۱۳۹۷/۱۲/۱: بین مواد ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی تعارضی وجود ندارد؛ زیرا ماده ۵۶ ناظر بر عقودی است که به موجب آن مالکیت منتقل می شود و یا به موجب قرار داد، حق عینی در مال مرهونه برای مرتهن به وجود می آید؛ لکن ماده ۵۷ ق.ا.ا.م مربوط به عقود غیر ناقله است یعنی با بقاء مالکیت نسبت به مال توقیف شده و به ضرر محکوم له معامله ای انجام شود مانند واگذاری حق انتفاع به عقد اجاره و غیره؛ بنابراین با ملحوظ داشتن نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۷۲۷ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در رویه عملی قضات نیز تعارضی بین دو ماده مذکور وجود ندارد.

جرم معامله مال توقیف شده

طبق ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات های بازدارنده): هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف ‌باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۶۳، وصف کیفری معامله مال توقیف شده را بیان نموده است. کلمه اشیاء در این ماده اعم از مال منقول و غیر منقول است. پس شامل آپارتمان، مغازه، خودرو و سایر اموال می شود.

به دلیل اینکه فروش مال توقیفی از سوی مالک رسمی صورت گرفته، لذا با معامله مال توقیفی، جرم فروش مال غیر محقق نمی شود. اما در مواردی فروش مال توقیف شده را می توان کلاهبرداری قلمداد نمود و فروشنده را تحت این عنوان تحت تعقیب کیفری قرار داد.

بیشتر بدانید:

جرم کلاهبرداری، ارکان و مجازات آن

دخالت و تصرف در مال توقیف شده ممکن است آسیب زدن یا استفاده از مال و … باشد. مشروط بر اینکه: ۱- تصرف منافی توقیف باشد، ۲- متصرف علم به بازداشت بودن مال داشته باشد، ۳- بدون اجازه مقام صالح توقیف کننده باشد.

نمونه آرای قضائی

◇ هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است و علم و جهل خریدار در فرض مقدم بودن بازداشت بر عقد بیع، تاثیری در صحت یا بطلان معامله ندارد.
(دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۹۲۹ – ۹۳/۸/۲۶ شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر تهران)
◇ رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو و استرداد آن، در فرضی که خودروی مذکور توسط مراجع قانونی توقیف شده، مستلزم رفع بازداشت و اقدام در خصوص ابطال معاملات مذکور است.
(دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۰۰۸ – ۹۳/۸/۲۴ شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر تهران)
◇ فروشنده نمی تواند با تمسک به توقیف قضایی بودن ملک،مدعی بطلان معامله شود و این دفاع از جانب وی مسموع نیست؛بلکه این ذینفع است که می تواند چنین ادعایی مطرح نماید.
(دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۷۵ – ۹۳/۷/۲۰ شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر تهران)

◇ هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده از جمله انتقال منافع، باطل است.
(دادنامه ۹۲۰۹۹۸۰۲۲۶۳۰۰۵۴۸ – ۹۴/۳/۱۶ شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر تهران)
◇ چنانچه ملکی در مقابل بدهی (صدور چک بلامحل) در توقیف باشد و متعاقباً مالک آن را به دیگری منتقل نماید، انتقال ملک در توقیف به استناد ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی باطل و بلااثر است.
(دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۴۰۹ – ۹۱/۱۱/۸ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر تهران)
◇ معامله نسبت به اموال توقیف شده غیر نافذ است و واژه باطل در ماده ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی به معنی اصطلاحی و خاص خود نیست.
(دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۲۹۱ – ۹۳/۳/۱۹ شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر تهران)

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *