خسارت تأخیر تأدیه چک

خسارت-تأخیر-تأدیه-چک

خسارت تأخیر تأدیه مبلغی است که در نتیجه تورم و کاهش ارزش پول به اصل چک تعلق می گيرد.

اگر مدیون سند تجاری(چک و سفته) در سررسید حساب خود را تامین نکند و به تعهدش عمل ننماید، باید اصل مبلغ سند تجاری به علاوه خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید تا زمان تادیه را بپردازد.

خسارت تأخیر تأدیه چک دارای قانون خاص ( تبصره ماده ۲ قانون صدور چک) می باشد.

در این نوشته وکیل چک به طور کاربردی به نحوه مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک و مراحل و شرایط آن پرداخته است.

مراحل مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک

  • دادگاه صالح رسیدگی به چک دادگاه حقوقی حوزه محل آدرس ثنای خوانده می باشد.
  • دعوایی مالی است. هزینه دادرسی ۳/۵ درصد میزان تقویم خواهان در ستون خواسته پرداخت می شود.
  • خواهان دارنده چک است. خوانده امضاکننده سند تجاری می باشد.
  • خواسته دادخواست مطالبه چک و خسارت تاخیر تادیه شامل مطالبه چک و خسارت تاخیر تادیه از زمان‌ سررسید چک به بعد، تامین خواسته از اموال خوانده یا خواندگان می باشد.
  • خواهان می تواند ضمن رسیدگی به دعوا یا بعد از صدور حکم قطعی چک، خسارت تاخیر تادیه را مطالبه نماید.
  • حکم به خسارت یا رد دعوی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.

چک

چک برگه ای است که به عنوان جایگزین وجه نقد مورد استفاده تجار و بازرگانان قرار می گیرد. به دلیل اهمیت استحکام معاملات بین اشخاص، صادرکننده باید در تاریخ صدور معادل وجه آن را در حساب خود تامین نموده باشد.

در غیر این صورت دارای ضمن اجراهای متعدد از جمله تعقیب کیفری صادرکننده می باشد. اگر چک منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردد، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا پرداخت قانوناً قابل مطالبه است.

خسارت تأخیر تأدیه

خسارت تأخیر تأدیه به تجاری و قانونی تقسیم‌ می شود. خسارت تاخیر تادیه چک دارای قانون خاص بوده و مشمول تبصره ماده ۲ قانون صدور چک می باشد. در این صورت از تاریخ سررسید تا پرداخت وجه خسارت تعلق می گیرد.

در مواردی چک و سفته غیرتجاری هستند. همچنین در مورد دیون دیگر، خسارت بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی محاسبه می شود. خسارت موضوع این ماده، خسارت قانونی می باشد. بر مبنای نرخ شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی به دین تعلق می گیرد.

بیشتر بدانید:

خسارت تأخیر تأدیه

مرور زمان مطالبه اسناد تجاری

زمانی می توان خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ سررسید مطالبه نمود که چک سند تجاری باشد. به عبارتی بر اثر مرور زمان تبدیل به یک نوشته عادی نشده باشد.

طبق ماده ۳۱۸ قانون تجارت شرایط شمول مرور زمان در چک عبارت است از:

۱- چک از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده باشد.

۲- ظرف ۵ سال از تاریخ صدور گواهی عدم‌ پرداخت، وجه آن مطالبه نشده باشد.

۳- در این مدت به وجود دین رسماً اقرار نشده باشد.

۴- اگر گواهی عدم پرداخت صادر نشده است، ابتدای مهلت از تاریح انقضای مهلت صدور گواهی می باشد.

طبق ماده ۳۱۵ قانون تجارت مهلت مزبور ۱۵ روزه یا ۴۵ روزه می باشد. ملاک محاسبه خسارت در چک غیرتجاری، تاریخ اظهارنامه یا دادخواست می باشد.

در غیر این موارد چک یک سند مدنی و طلب عادی محسوب می شود. چنین سندی غیرتجاری بوده بنابراین خسارت تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه می شود.

بیشتر بدانید:

چک مدنی یا عادی چیست؟

توقف خسارت تاخیر تادیه

طبق رای وحدت‌ رویه شماره ۸۲۴ ـ ۱۴۰۱/۶/۱ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با پذيرش اعسار محکوم علیه در مرحله اجرای حکم، خسارت تاخیر تادیه متوقف می شود. متن رای به شرح ذيل است:

《 با توجه به اینکه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط «تمکن مدیون» به طور مطلق، بیان شده و در مقررات خاص راجع به چک حکم مغایری پیش‌بینی نشده و چک از این جهت فاقد خصوصیت است، بنابراین در مواردی که به موجب حکم دادگاه، اعسار محکوم‌علیه، به نحو کلی یا با تعیین مهلت و یا اقساط، ثابت شود، از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک نیز متوقف می‌شود. بدیهی است در موارد صدور حکم اعسار با تعیین مهلت یا اقساط، به لحاظ احراز تمکن مدیون در حدود مقرر، در صورت تأخیر، از موعد یا مواعد تعیین شده، حسب مورد، به دین یا هر یک از اقساط معوق، خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد.》

بیشتر بدانید:

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۹۸۹ – توقف خسارت تاخیر تادیه

مستندات قانونی خسارت تاخیر تادیه چک

۱- تبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام: دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

۲- استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام: ماده واحده- منظور از عبارت “کلیه خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه‌های
دادرسی…” مذکور در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک
مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تاخیر تأدیه برمبنای نرخ تورم از
تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و
هزینه دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است.

۳- رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

《 مطابق ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک، معادل مبلغ ذکر شده در آن، در بانک محال ‌علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی (۱۳۷۶/۳/۱۰) به ماده ۲ قانون اخیر‌الذکر و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷/۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک است. بنابراین، خسارت تاخیر تادیه وجه چک، برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است، محاسبه می‌ شود و از شمول شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است. بنا به مراتب، رای شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که تاریخ چک (نه تاریخ مطالبه) را مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه دانسته است، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌ شود.》

بیشتر بدانید:

تفسیر رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ دیوان عالی کشور

کلام آخر

چک سند تجاری است که قانون دارای امتیازات خاص می باشد. مهمترین ویژگی آن، تعلق خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا زمان پرداخت است. چنانچه وصف تجاری چک به دلیل حصول مرور زمان زائل گردد، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه محاسبه می شود.‌

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی در وصول مطالبات با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

 

ماده ۳۱۵ قانون تجارت

اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و‌اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.
‌اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه‌چک به سببی که مربوط به محال‌علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.

ماده ۳۱۸ قانون تجارت

دعاوی راجعه به برات و فته‌طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض‌نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین شده باشد که در این صورت مبدا مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض شروع می‌شود…

سوالات متداول

۱- آیا خسارت تاخیر تادیه چک نیاز به اثبات دارد؟

خسارت تأخیر تادیه خسارتی قانونی و خاص است که به موجب آن خواهان از اثبات معاف است.

۲-خسارت ماهانه و سالانه به چه معناست؟

طریق محاسبه خسارت تاخیر تادیه می توان به طور ماهانه یا سالانه صورت پذیرد.

 ۳- مستند قانونی خسارت تاخیر تادیه چک چیست؟

تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک در این خصوص مرجع می باشد.

۴- اگر چک بعد از ۵ سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت مطالبه شود، حقوق خواهان چیست؟

در این صورت چک از تجاری بودن خارج می شود و تبدیل به یک طلب مدنی می گردد.

۵- خسارت تأخیر تأدیه در سفته به چه شکل است؟

سفته باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید واخواست شود. در غیر این صورت از تجاری بودن خارج و طلب عادی محسوب می شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *