خیار تخلف از شرط فعل

خیار تخلف از شرط فعل

خیار تخلف از شرط فعل در نتیجه عدم ایفاء تعهد قرارداد با رعایت شرایط قانونی ایجاد می شود. در قانون مدنی ایران شروط ضمن عقد در مواد ۲۳۲ الی ۲۴۶ آمده است.

شرط فعل یکی از شروط صحیح ضمن عقد است که به موجب آن انجام عملی یا عدم انجام آن بر یکی از طرفین عقد یا هر دو و یا شخص دیگری غیر از طرفین شرط شود.

به کسی که شرط به نفع او است مشروط له و به کسی که شرط ضمن عقد به ضررش باشد مشروط علیه گفته می شود.

در مواردی ممکن است هر یک از طرفین از جهتی مشروط له و از جهت دیگر مشروط علیه باشد. طرفین قرارداد می توانند با توجه به اصل حاکمیت اراده در مورد هر چبزی که مخالف نظم عمومی و قوانین آمره نباشد توافق نمایند.

شرط فعل چیست؟

شروط صحیح ضمن عقد عبارتند از شرط فعل، شرط صفت و شرط نتیجه. شرط فعل توافقی است تبعی و فرعی. به عبارتی شرط از عقد تبعیت می کند. قرارداد توافق اصلی و شرط ضمن آن توافق فرعی می باشد.

اگر عقد باطل باشد شرط فعل ضمن آن نیز اصولاً باطل است مگر طرفین توافق نمایند اگر عقد باطل گردد شرط به حیات خود ادامه دهد مانند شرط حیات وجه التزام ضمن عقد وقتی قرارداد باطل می شود.

در مقابل، اگر شرط باطل باشد اما غیر از‌ شروط مبطل عقد، بر صحت عقد تاثیری نمی گذارد و صرفاً شرط باطل است. شرط فعل از سویی به شرط فعل و ترک فعل و از سوی دیگر به شرط فعل حقوقی و مادی تقسیم می گردد.

شرط فعل شامل شرط حقوقی مثبت و منفی می شود. در نوع مثبت متعهد باید اقدامی حقوقی انجام دهد. مانند اینکه متعهد قرارداد همسرش را طلاق دهد. شرط حقوقی منفی مانند این است که شرط شود خریدار به مدت دو سال ملک را نفروشد.

بیشتر بدانید:

وجه التزام قراردادی

شرط فعل مادی شامل فعل مثبت و منفی می گردد. در شرط فعل مثبت مانند اینکه شرط شود ملک قبل از تحویل به مستاجر، رنگ آمیزی شود. در نوع منفی شرط شود خریدار از محل مورد نظر عبور نکند.

متعهد عقد کیست؟

هر قراردادی برای اینکه به نتیجه دلخواه و سرانجام برسد، می بایست طبق شروط ضمن عقد عمل شود. متعهد یا مشروط علیه قرارداد کسی است که شرط بر علیه او باشد و ملزم به انجام آن شده باشد. در مقابل متعهد له یا مشروط له کسی است که شرط ضمن عقد به سود وی باشد.

متعهدله می تواند از حقی که به نفعش ایجاد شده صرفنظر نماید. اما متعهد ملزم است طبق شرایط و توافقات قراردادی عمل نماید. در غیر این صورت علاوه بر الزام به انجام تعهد، باید از عهده خسارات وارده نیز برآید.

شرایط الزام به انجام تعهد

در صورت تخلف از انجام شرط ضمن عقد، ابتدا باید الزام متعهد را به انجام تعهد از دادگاه حقوقی درخواست نمود. برای این منظور دادخواست الزام به ایفای تعهد در مورد تعهدی که انجام نشده تقدیم می گردد.

خواهان می تواند ضمن قرارداد وجه التزام قراردادی را نیز تا زمان ایفای کامل تعهد از طریق دادگاه از متعهد مطالبه نماید. در صورتی که امکان الزام به ایفای تعهد نباشد، نوبت به فسخ قرارداد می رسد.

در مورد تخلف از شرط فعل، تا زمانی که مراحل الزام به ایفای تعهد و عدم امکان الزام در مرحله اجرای احکام طی نشود معامله قابل فسخ نمی باشد.

بیشتر بدانید:

الزام به ایفای تعهد

شرایط فسخ قرارداد

۱- وقتی مورد تعهد انجام عملی است که مباشرت متعهد شرط شده باشد. مباشرت در انجام تعهد بدین معناست که تعهد فقط توسط متعهد انجام پذیرد. در مواردی که مباشرت متعهد شرط نباشد، هر شخص دیگری غیر از متعهد می تواند آن را انجام دهد.

۲- چنانچه پس از صدور رای قطعی مبنی بر الزام به انجام تعهد و صدور اجرائیه، مدیون همچنان از انجام تعهد امتناع نماید.‌ اگر شخص دیگری قادر به انجام موضوع تعهد باشد با توقیف اموال مدیون به میزان هزینه های انجام تعهد، محکوم له خود و یا توسط دیگری تعهد را اجرا می کند. قبل از هر اقدامی میزان هزینه ها توسط کارشناس رسمی دادگستری برآورد می گردد.

۳- در قرارداد مباشرت متعهد شرط نشده باشد در این صورت ابتدا متعهد به انجام مورد معامله الزام می شود و در صورت عدم امکان اجبار، مشروط له حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

بیشتر بدانید:

روش های فسخ قرارداد- تایید فسخ به وسیله دادگاه

اسقاط شرط فعل

شرط فعل قابل اسقاط است. چرا که ماهیت آن تعهد بوده و پس از عقد نیز باقی می ماند. همچنین حق فسخ ناشی از تخلف از آن قابل اسقاط می باشد. طرفین می توانند بر اسقاط شرط فعل و حق فسخی که ممکن است ایجاد شود توافق نمایند.

وضعیت شرط فعل پس از انحلال عقد

ممکن است، شرط فعلی ضمن عقد آورده شده باشد. اما عقد به واسطه اقاله یا فسخ، خاتمه یافته و منحل گردد. سوالی که پیش می آید این است که وضعیت شرط ضمن قرارداد اگر انجام شده باشد چگونه است؟

باید گفت به لحاظ بقا، شرط تابع عقد اصلی است. تا وقتی قرارداد به حیات خود ادامه می دهد، شرط فعل ضمن عقد نیز دارای حیات است.

اما اگر قرارداد به هر دلیلی مانند اقاله، فسخ، انفساخ یا بطلان به هم بخورد، علی الاصول شرط ضمن آن نیز منحل می شود. ممکن است مشروط علیه قبل از انحلال عقد عمل به شرط نماید و عقد منحل شود.

در این صورت مشروط له ملزم است اجرت المثل عمل متعهد را بپردازد. اجرت المثل نوعی خسارت و معادل بهای واقعی کار انجام شده می باشد که میزان آن طبق نظر کارشناس برآورد می گردد.

بیشتر بدانید:

انفساخ قرارداد و تایید آن از سوی دادگاه

اگر مورد شرط، انجام عمل حقوقی مانند رهن دادن مال باشد و شرط انجام و عقد منحل شود در این صورت باید دید شرط تبعی بوده یا مستقل. اگر شرط تابعی از عقد اصلی باشد که به آن عمل شده و عقد منحل گردد عمل حقوقی نیز منحل می گردد.

اما اگر موضوع شرط انجام فعلی به طور مستقل باشد، با خاتمه قرارداد شرط ضمن آن به قوت خود باقی خواهد ماند. تمام موارد به قصد طرفین و نحوه نگارش قرارداد بستگی دارد.

چند نکته

▪︎ صاحب حق فسخ می تواند به استناد خیار تخلف از شرط، قرارداد را فسخ نماید.

▪︎ اگر طرفین ضمن معامله اسقاط کافه خیارات را شرط کرده باشند، شامل خیار تخلف از شرط فعل نمی شود. زیرا منشأ این خیار بعد از عقد و در نتیجه تخلف متعهد حادث می گردد.

▪︎ در شرط فعل منفی نیازی نیست در صورت تخلف ابتدا الزام به ایفای تعهد خواسته شود بلکه می توان مستقیماً قرارداد را فسخ کرد.

▪︎ در مرحله فسخ قرارداد، مشروط له که شرط‌ به نفع وی می باشد، ابتدا با اظهارنامه اراده اش مبنی بر فسخ را به طرف قرارداد اعلام می نماید. پس از آن دادخواست تایید فسخ قرارداد به دادگاه حقوقی ارائه می گردد.

▪︎ آثار فسخ با صدور حکم قطعی دادگاه مبنی بر تایید فسخ برقرار می شود. در این صورت عوضین قرارداد به طرف دیگر مسترد می شود‌. همچنین اگر خسارت قراردادی در این مورد پیش بینی شده باشد، خواهان می تواند آن را نیز مطالبه کند.

▪︎ در مواردی که شرط فعل ضمن عقد دادن ضامن از سوی متعهد باشد خواه ضامن شخص معین باشد یا غیر معین و طبق توافق ضمن قرارداد به آن عمل نشود، مشروط له حق فسخ مستقیم عقد را خواهد داشت.

▪︎ هرگاه ضمن عقد شرط شود مشروط علیه مالی نامعین به رهن بگذارد، در صورت تخلف در انجام تعهد متعهدله مستقیماً اختیار فسخ قرارداد را دارد.

▪︎ اگر مال معینی رهن گذاشته شود، در این صورت کسی که شرط به نفع او شده باید ابتدا الزام متعهد را از دادگاه حقوقی بخواهد. در صورت عدم امکان الزام، قرارداد قابل فسخ است.

▪︎ چنانچه شرط فعل، ضمن عقد اجاره توافق شود و مشروط علیه به آن عمل نکند، مشروط له می تواند بدون الزام متعهد به انجام تعهد مستقیماً عقد را فسخ نماید.

▪︎ اگر انجام شرط فعل غیر ممکن گردد و مسبب آن عملکرد مشروط له باشد، در این صورت چون بر علیه خود اقدام نموده حق فسخ قرارداد را ندارد. اما اگر بر اثر عمل شخص ثالث یا وقوع قوه قاهره انجام شرط غیر ممکن شود، متعهدله اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۰۲۱۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

ماده ۱۰ قانون مدنی

قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

ماده ۲۳۴

شرط بر سه قسم است:
۱ – شرط صفت
۲ – شرط نتیجه
۳- شرط فعل اثباتاً یا نفیاً
‌شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله ‌شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. ‌شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

ماده ۲۳۷

هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد، اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت‌ تخلف طرف معامله میتواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.

ماده ۲۳۸

هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم‌ میتواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

ماده ۲۳۹

هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او‌ واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ۲۴۰

اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین‌العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ‌ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط‌ له باشد.

ماده ۲۴۱

ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله مشغول‌الذمه میشود رهن یا ضامن بدهد.

ماده ۲۴۲

هر گاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط ‌له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آنکه مال را مشروط‌ له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود، دیگر اختیار فسخ‌ ندارد.

ماده ۲۴۳

هر گاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط ‌له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ۲۴۴

طرف معامله که شرط به نفع او شده میتواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند که در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید‌ نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.

ماده ۲۴۵

اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل، یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.

ماده ۲۴۶

در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل میشود و اگر کسی که ملزم به انجام‌ شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد میتواند عوض او را از مشروط ‌له بگیرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *