نمونه رای طلاق به دلیل عسروحرج

حکم الزام مرد به طلاق زوجه گاهی در اثر کراهت زوجه ناشی از ترک زندگی زوج و مفارقت جسمانی طرفین می باشد. در این صورت با احراز مراتب، عسر و حرج زوجه محقق شده و مجوز صدور حکم طلاق به درخواست زن است.

در ذیل، رای دیوان عالی کشور و استدلال جالب آن مرجع محترم، در دعوی طلاق به درخواست زن مبنی بر وقوع عسر و حرج به دلیل ترک منزل مشترک از سوی زوج و عدم ایفاء وظایف زناشویی آورده شده است.

 

چکیده رای

عسر و حرج وضعیتی است که ادامه زندگی را عملاً برای زوجه غیرممکن یا مشقت بار می سازد بنابراین ترک زندگی توسط زوج، عدم دسترسی زوجه به وی، عدم امکان ایفاء وظایف زناشویی و بلاتکلیفی طولانی مدت زوجه موجب تحقق عسر و حرج است. 

دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۰۱۰ مورخ ۱۳۹۳/۱/۲۴ شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور

 

رای دیوان

نظر به اینکه عسر و حرج مجموع وضعیتی است که عملاً ادامه زندگی را برای زوجه غیرممکن یا مشقت بار می سازد با توجه به ترک زندگی توسط زوج و عدم دسترسی زوجه به وی و عدم امکان ایفاء وظایف شرعی و قانونی در قبال وی در وضعیت موجود و بلاتکلیفی زوجه در سال های متمادی و عدم اقدام موثر توسط زوج جهت برگشت زوجه به زندگی زناشویی و از طرفی حکم محکومیت تمکین زوجه دارای اعتبار ابدی علیه زوجه نمی باشد و برای زوج مجوزی جهت ترک دائمی کانون خانواده و بلاتکلیفی زوجه تلقی نمی گردد و بر فرض در مقطع زمانی زوجه مکلف به تمکین شده باشد بلافاصله پس از ترک زندگی زوج موضوعاً منتفی گردیده است و اصولاً توسط دادگاه تجدیدنظر مشخص نشده است سرنوشت آن حکم در مقام اجرا توسط زوجه به چه نحوی آمده است و یا حوادثی متعاقباً پیش آمده که امکان اجرا را غیرممکن ساخته است. علی ای حال حکم تمکین نمی تواند مستمسکی برای زوج جهت شانه خالی کردن دیگر تکالیف شرعی و قانونی و ترک زندگی برای چندین سال متمادی باشد از طرفی صرف عدم حضور زوجه در مرحله تجدیدنظر بدون اینکه دادگاه ضرورت امر و خواسته خود با صریحاً تذکر داه باشد نمی تواند جوازی برای بطلان دعوی مشارالیها محسوب گردد. النهایه اینکه مطابق مواد ۱۰۸۲ و ۱۱۱۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی اصولاً بذل یا عدم بذل حقوق مالی توسط زوجه در صورت حدوث عسر و حرج نمی تواند موثر در مقام باشد تا این طور استنباط شود که زوجه استحقاق حقوق مالی خویش را همزمان با طلاق ندارد چون طلاق (موضوع خواسته) بابت عسر و حرج است و حقوق مالی زوجه ناشی از عقد نکاح می باشد که استحقاق وی قبلاً مسلم گردیده است و بنا به مراتب با توجه به اینکه ترک زندکی توسط زوج از سال ها پیش محرز گردیده است و ادامه وضعیت موجود مصداق بلاتکلیفی (کالمعلقه شدن) زوجه بوده و شرعاً و قانوناً موجبی برای ادامه این وضعیت متصور نمی باشد و به لحاظ اینکه صیغه طلاق قبلاً توسط دفترخانه ازدواج و طلاق محل واقع شده است دادنامه فرجام خواسته مستنداً به بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و جهت صدور حکم به شعبه همعرض دادگاه‌های تجدیدنظر استان محول می گردد.

رئیس شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور – عضو معاون / عبداله پور – صدقی

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *