ماده ۲۰ قانون مدنی – تحلیل ماده

ماده-20-قانون-مدنی

ماده ۲۰ قانون مدنی

كليه ديون از قبيل قرض و ثمن مبيع و مال‌الاجاره عين مستأجره از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول است ولو اينكه مبيع يا عين‌ مستأجره از اموال غيرمنقوله باشد.

 

تحلیل ماده ۲۰ قانون مدنی

✍ ماده ۳۰ قانونی مدنی به توصیف اموال منقول از نقطه نظر صلاحیت محاکم‌ پرداخته است. هر مالی که قابل جابجایی از محلی به محل دیگر باشد بدون اینکه به مال یا محل آن لطمه ای وارد شود منقول گفته می شود.

▪︎ هر حقی که روی مال منقول ایجاد شود منقول حکمی گفته می شود. برای مثال حق انتفاع در استفاده از خودروی دیگری. همچنین حق شرکا نسبت به سهام شرکت‌ تجاری ثبت شده حقی دینی و منقول می باشد.

▪︎ ثمن معامله، مال الاجاره و خسارات یا وجه التزام قراردادی به دلیل توافق طرفین در تعیین آنها به موجب قرارداد، منقول می باشند. در نتیجه رسیدگی به دعاوی راجع به آنها در صلاحیت دادگاه حقوقی محل نشانی خوانده در سامانه ثنا است.

▪︎ به خواسته اجرت المثل ایام تصرف ملک در دادگاه محل ملک رسیدگی می شود. چرا که اجرت المثل تصرف به خسارت وارده به مالک در نتیجه استیفا از ملک گفته می شود. بنابراین از حیث صلاحیت، دادگاه محل ملک وارد رسیدگی به دعوا می شود.

▪︎ طبق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی به دعاوی مربوط به اموال منقول در دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده یا محل وقوع قرارداد یا محل انجام تعهد رسیدگی می گردد.

▪︎ در حال حاضر با راه اندازی سامانه ثنا، دعاوی مربوط به اموال منقول به طور سیستمی به دادگاهی که در حوزه آدرس قرار دارد، ارسال می شوند.

▪︎ با توجه به عبارت “از قبیل” در ماده ۲۰، مصادیق مذکور جنبه تمثیلی دارند. لذا از نظر صلاحیت دادگاه شامل همه دیون قراردادی مربوط به اموال منقول و غیر منقول می شود.

▪︎ از نظر توقیف و بازداشت، در اموال منقول مانند خودرو توقیف فیزیکی صورت می گیرد. اگر خودرو سند مالکیت داشته باشد هر دو توقیف انجام می شود. در حالیکه در مورد املاک، توقیف سندی و از طریق اداره ثبت محل می باشد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۰۲۱۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *