نحوه تقسیم ترکه و مراحل آن

نحوه تقسیم ترکه و مراحل آن

بعد از فوت شخص، ترکه به جا مانده از وی میان وراث قانونی حین الفوت تقسیم می گردد. با صدور گواهی انحصار وراثت مشخص می شود چه کسانی وراث قانونی متوفی و سهم هر یک به چه میزان می باشد. با فوت، اموال، دارایی ها و دیون مورث داخل ترکه شده و همه ورثه حین الفوت در آن شریک می شوند.

در ادامه وکیل ارث به طور کاربردی به شرح و بررسی انواع تقسیم در دادگاه یا خارج از دادگاه، مراحل آن، فروش اجباری اموال و پرداخت سهم هر یک از وراث پرداخته است.

تقسیم ترکه چیست؟

مالکیت وراث تا قبل از تقسیم ترکه به صورت‌ مشاعی بوده و در ذره ذره ترکه سهیم و شریک می باشند. مقررات مربوط به ارث آمره و مربوط به نظم عمومی بوده لذا هر گونه توافقی بر خلاف آنها بلااثر است.

با تقسیم ترکه سهم هر وارث به صورت مفروز و مستقل درآمده، حالت اشاعه و شرکت از بین می رود و هر یک از ورثه می تواند سهم مفروز و مجزای خود را تصرف نماید.

ممکن است تقسیم با تراضی وراث یا توسط دادگاه صورت پذیرد. مقررات مربوط به تقسیم در قانون مدنی طبق مواد ۵۸۹ تا ۶۰۶ و قانون امور حسبی به موجب مواد ۳۰۰ تا ۳۲۶ آمده است.

مراحل دعوی تقسیم ترکه

▪︎ طبق ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی راجع به اموال متوفی تا قبل از تقسیم در صلاحیت دادگاه حقوقی آخرین محل اقامت متوفی می باشد.
▪︎ دعوی غیر مالی است.
▪︎ خواندگان، همه وراث قانونی حین الفوت هستند.
▪︎ گواهی انحصار وراثت، اموال، اسناد مالکیت، مشخصات حساب‌ بانکی مورث و سایر موارد موجود ضمیمه دادخواست می گردد.
▪︎ خواسته، تقسیم ترکه و در صورت عدم امکان تقسیم، فروش و تحویل سهم الارث به هر یک از وراث می باشد.

▪︎ هر یک از وراث، وصی، موصی له، ولی یا قیم محجور و امین غائب می توانند دادخواست تقسیم ترکه تقدیم کنند طلبکاران متوفی نمی توانند درخواست دهند.
▪︎ اگر بعد از بررسی کارشناس مشخص شود اموال موضوع دعوی حسب مورد قابل تقسیم، تعدیل یا رد نمی باشند، رای بر فروش آنها صادر می شود.
▪︎ درخواست کننده می تواند طرح تقسیم ترکه را به دادگاه ارائه نماید. اگر همه خواندگان با آن موافق باشند طبق آن عمل می شود در غیر این صورت و عدم تراضی، دادگاه طبق قانون تصمیم می گیرد.
▪︎ حکم فروش صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.

بیشتر بدانید:

گواهی انحصار وراثت و همه چیز در مورد آن

تقسیم ترکه با تراضی وراث

تقسیم به تراضی وقتی ممکن است که همه وراث در خصوص آن با یکدیگر تراضی کنند. تقسیم نوعی تصرف در مال محسوب می شود و هر یک از شرکا می تواند درخواست جداکردن سهم خود از سهم سایرین را بنماید. در این صورت می تواند در سهم الشرکه اختصاصی خود هرگونه تصرف متعارفی نماید.

تقسیم نامه ای که با تراضی همه وراث تنظیم و به امضاء می رسد قراردادی لازم می باشد. بنابراین جز با توافق بعدی همه ورثه، هیچ یک نمی تواند آن را بر هم بزند.

اگر تقسیم به نحوی صورت گرفته باشد که سهم وارثی مالیت نداشته یا مال غیر باشد تقسیم مزبور باطل بوده و وارث مذکور می تواند دعوی ابطال تقسیم نامه در دادگاه مطرح کند.

تقسیم اجباری ترکه و بدون تراضی

هرگاه شرکا توافق بر تقسیم ترکه نداشته باشند، هر یک می تواند به دادگاه حقوقی دادخواست تقسیم ترکه تقدیم نماید. در دادخواست بقیه وراث خوانده قرار می گیرند. تقسیم اجباری نباید به ضرر برخی شرکا بعمل آید. در غیر این صورت وقتی صحیح است که شریک متضرر به آن راضی باشد.

نحوه تقسیم با وجود محجور یا غایب مفقودالاثر

هر یک از وراث هر زمان می توانند اقدام به تقسیم ماترک نمایند. اما اگر بین آنها محجور یا غایب مفقودالاثر باشد الزاماً تقسیم توسط نمایندگان آنها در دادگاه صورت می پذیرد.

به افراد صغیر، سفیه، دیوانه و غیر رشید محجور گفته می شود که ولی قهری یا قیم نمایندگان قانونی آنها محسوب می شوند. غایب مفقودالاثر کسی است که مدت‌های مدید از غیبت وی می گذرد بدون اینکه هیچ خبری از وی شده باشد. به حکم دادگاه برای چنین فردی امین تعیین می گردد.

افراز ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است در صلاحیت اداره ثبت محل ملک است. چنانچه بین شرکای ملک مشاع محجور یا غایب مفقودالاثری وجود داشته باشد، دادگاه صلاحیت افراز را خواهد داشت. (رای وحدت رویه شماره ۱۳۱۵۱ – ۱۳۶۹/۲/۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور)

بنابراین، ولی یا قیم محجور و امین غائب مفقودالاثر تحت هیچ شرایطی نمی توانند با شرکای دیگر تراضی به تقسیم نموده و تقسیم نامه تنظیم کنند مسلما چنین قراردادی باطل است.

بیشتر بدانید:

چه مواردی موجب بطلان قرارداد می شود؟

شیوه تقسیم در دادگاه

چنانچه وراث ولو یکنفر از آنها در مورد نحوه تقسیم ترکه با یکدیگر اختلاف داشته باشند، نوبت به تقسیم اجباری توسط دادگاه می رسد که به ترتیب از طریق افراز، تعدیل، رد یا در نهایت فروش مال امکانپذیر است.

وقتی دادگاه حکم به فروش مال مشترک صادر می کند که از راه های مذکور امکان تقسیم وجود نداشته باشد. در این صورت اموال داخل در ماترک، در مرحله اجرای احکام به فروش رسیده و ثمن حاصل از فروش تحویل هر یک از وراث به نسبت سهم الارث وی می گردد.

تقسیم به افراز

افراز به معنی تقسیم مال مشترک بین شرکا به میزان سهمشان است بدون اینکه نیازی به پرداخت پول از سوی شریکی به شریک دیگر باشد. برای مثال، یک قطعه زمین بین دو نفر شریک به صورت مساوی و نصف به نصف تقسیم گردد و وجهی از سوی طرفین رد و بدل نگردد.

مالی قابل افراز است که اولاً مثلی باشد؛ ثانیاً دارای اجزای مساوی باشد یا ارزش اجزاء آن برابر باشد. مثلی مالی است که‌ اشباه و نظایر آن نوعاً شایع و زیاد باشد.

بیشتر بدانید:

افراز ملک و نحوه درخواست آن

تقسیم به تعدیل

در مواقعی ترکه اموال قیمی است به طوری که نمی توان برای هر وارث از هر نوع از این اموال را سهمی تعیین نمود ولی می توان بدون پرداخت وجهی مال را تقسیم کرد. مثالاً هرگاه دو ورثه مالک اجاق گاز و یخچال باشند و ارزش آن دو برابر باشد چون نمی توان آنها را نصف کرد هر کدام در سهم یکی از آن دو وارث قرار می گیرد.

مال قیمی مالی است که‌ مثل و شبیهی ندارد مانند آپارتمان. در این نوع تقسیم، مال مشترک اجزای مساوی ندارد اما باید به گونه ای صورت گیرد که بعد از تقسیم سهام همه شرکا از نظر قیمت برابر باشد.

بیشتر بدانید:

ملک مشاع چیست؟ خصوصیات و شرایط آن

تقسیم به رد

اگر مال مشترک از نوع قیمی را نتوان تعدیل نمود، در این صورت تقسیم با پرداخت پول یا مال اضافه ای صورت می گیرد که به آن تقسیم به رد گفته می شود.

برای مثال، دو نفر مالک اجاق گاز و یخچال هستند که قیمت آنها با هم برابر نیست. شریکی که مال با ارزش بیشتر را بر می دارد ناگزیر مبلغ مابه التفاوت تا ارزش برابر را به شریک دیگر پرداخت می نماید تا تقسیم صحیح باشد.

در این حالت بدون پرداخت وجه اضافی از خارج امکان تقسیم مال مشترک نمی باشد. به عبارتی، به صورت معاوضه مال در برابر مال قرار می گیرد به علاوه پول اضافه ای که رد می شود.

فروش اجباری مال مشترک

در مواردی که از طریق هیچ یک از طرق مذکور در فوق امکان تقسیم اموال نباشد، حکم به فروش صادر می شود.

گاهی، تقسیم به گونه انجام شود که موجب نقصان فاحش قیمت گردد به طوری که عادتاً قابل مسامحه و چشم پوشی نمی باشد. همچنین ممکن است، موجب بی ارزش شدن تمام مال یا سهم یک یا برخی از وراث شود.

ممکن است، مال مشترک به طور کلی قابل تقسیم نباشد. در این موارد به عنوان آخرین راه حل مال فروخته شده و ثمن حاصل از فروش بین ورثه تقسیم می گردد.

نکته مهم اینکه پیش از درخواست فروش ملک مشاع، غیر قابل افراز بودن ملک باید از سوی اداره ثبت محل ملک احراز گردد. مراحل تقسیم مال مشترک به ترتیب است به عبارتی تا وقتی که افراز ممکن باشد نوبت به تعدیل یا رد نمی رسد مگر وراث به آن راضی باشند.

فروش اجباری مال مشترک نوعی تقسیم اجباری غیر مستقیم است که اگر هیچ یک از موارد قبلی امکانپذیر نباشد نوبت به آن می رسد.

بیشتر بدانید:

دستور فروش ملک مشاع چیست و چگونه مطالبه می شود؟

تقسیم منافع

به تقسیم منافع مال مشترک، مُهایات گفته می شود. تقسیم مال شامل منافع آن نیز می شود و مالک سهم مستقلاً می تواند از منافع سهم خود استفاده کند. تقسیم عین خللی در مالکیت منافع آن وارد نمی کند.

تقسیم منافع بین وراث به دو شکل بر حسب اجزاء و بر حسب زمان صورت می پذیرد. مثل اینکه باغی که مشترک بین دو نفر است، شرکا می توانند منافع باغ را نصف نصف بین خود تقسیم کنند یا به صورت زمانی و یکسال یکسال در مالکیت هر یک قرار بگیرد.

تقسیم مال مشترک از طریق قرعه

در تقسیم به افراز یا تعدیل یا رد، اگر بین وراث در مورد تعیین حصه و سهم هر یک از اموال تراضی نباشد با قرعه سهام هر یک مشخص می شود. از این رو، برای انجام استقراع ابتدا باید تعدیل سهام صورت بگیرد.

بدین گونه که مال مشترک به سهام با ارزش برابر تقسیم می گردد تا بتوان قرعه را اجرا نمود. برای مثال، وقتی وراث دو پسر هستند و سهام برابر دارند ترکه به دو قسمت تقسیم می شود تا هر یک قسمت مساوی از آن را ببرند.

اما وقتی وراث یک پسر و یک دختر با سهم الارث متفاوت باشند، در این صورت ترکه به سه قسمت تقسیم می شود پسر دو سهم و دختر یک سهم می برد.

ارجاع به کارشناس

در دعوی تقسیم ترکه، دادگاه بررسی اموال متوفی و قابلیت تقسیم آنها را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد. چنانچه اموال مورث مال غیر منقول ثبت شده یا ثبت نشده باشد کارشناس ثبتی انتخاب تا به اداره ثبت محل ملک مراجعه، پرونده ثبتی ملک را مطالعه و موارد را به دادگاه گزارش نماید.

بیشتر بدانید:

قرار کارشناسی – درجه اعتبار آن و نحوه اعتراض

اگر ترکه شامل اموال منقول از قبیل خودرو، سهام بورس یا حساب بانکی باشد، کارشناس حسب مورد به مراجع ذی ربط مراجعه و مراتب را طی نظریه کارشناسی به دادگاه اعلام می نماید.

اگر متوفی نسبت به ثلث اموالش وصیت عادی نموده باشد، دادگاه قبل از کارشناسی می بایست وضعیت وصیتنامه را مشخص کرده و نسبت به تنفیذ یا رد آن تصمیم بگیرد. وصیت نامه رسمی نیازی به تنفیذ یا رد دادگاه نداشته و معتبر است.

کارشناس قیمت همه اموال را به تفکیک مشخص کرده و چنانچه وصیتی نسبت به ثلث اموال شده باشد، کارشناس ابتدا ثلث هر یک از اموال را اخراج کرده و مابقی به نسبت سهم الارث هر وارث تقسیم می گردد.

دستمزد کارشناس بر اساس حجم کار کارشناس، میزان اموال و مدت زمان انجام کارشناسی بنا به تشخیص دادگاه از خواهان دعوی دریافت می گردد.

وصایای متوفی

طبق حقوق ایران متوفی می تواند تا ثلث اموالش به نفع هر شخصی اعم از ورثه یا غیر ورثه وصیت نماید. در این صورت اگر وصیتنامه رسمی باشد بدون نیاز به تنفیذ، از ثلث ترکه اخراج می شود و مابقی بین وراث به نسبت سهامشان تقسیم می گردد.

اگر وصیت نامه عادی باشد اعم از خودنوشت یا سری، دادگاه ابتدا در خصوص تنفیذ یا رد وصیت تصمیم می گیرد سپس از ثلث اموال به نفع موصی له خارج می گردد.

بنابراین چنانچه وصیتنامه ای موجود است خواهان باید اولاً: آن را به دادگاه ارائه دهد ثانیاً: موصی له را خوانده دعوی قرار دهد.

بیشتر بدانید:

مهر و موم و تحریر ترکه – مراحل و شرایط آن

اگر وصیت به میزان زائد بر ثلث اموال شده باشد، تا ثلث کلیه اموال حین الفوت معتبر است و مازاد بر آن مستلزم تنفیذ و تایید ورثه خواهد بود. در صورت عدم تنفیذ، مازاد بر ثلث باطل بوده و در سهام وراث قرار می گیرد. اگر برخی ورثه تنفیذ کنند فقط نسبت به سهام آنها معتبر می باشد.

لزوم ادای دیون متوفی پیش از تقسیم ترکه

تا قبل از ادای دیون مورث، مالکیت ورثه نسبت به ترکه قطعی نبوده و متزلزل است. به عبارتی، اگر یک یا چند نفر از وراث قیل از تقسیم در مورد ماترک معاملاتی نمایند این معاملات غیر نافذ بوده و طلبکاران می توانند آن ها را تنفیذ یا رد کنند.

در صورت تنفیذ معامله صحیح است و در صورت رد از ابتدا باطل می باشد. با فوت مورث، حق دینی طلبکاران به حق عینی تبدیل شده، این حق وارد ترکه شده و وثیقه طلب طلبکاران واقع می شود.

بیشتر بدانید:

نحوه تصفیه ترکه

بدهی متوفی تحت عنوان دارایی منفی ماترک، با فوت او به ترکه منتقل شده و وراث هر یک به نسبت سهمشان مسئول پرداخت می باشند. لذا بستانکاران علاوه بر حق عینی نسبت به ماترک دارای حق دینی نسبت به هر یک از ورثه می گردند.

پرداخت بخشی از دیون موجب آزاد شدن بخشی از ترکه نمی شود بلکه بایستی تمام بدهی تسویه شود. وراث می توانند ترکه را حفظ کرده و از مال خود دیون مورث را پرداخت کنند.

وراث فقط به نسبت سهم الارث خود مسئولیت پرداخت دیون متوفی را دارند و پاسخگوی بدهی زائد بر سهمشان نمی باشند. چنانچه پیش از تحریر، ترکه را بین خود تقسیم کنند، بیانگر قبول ترکه بوده و مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهمشان خواهند بود.

ابطال تقسیم نامه

گاهی ورثه با تراضی با یکدیگر اقدام به تقسیم اموال مشترک می نمایند. به توافق نامه مذکور تقسیم نامه گفته می شود که قراردادی لازم است و جز از طریق فسخ، اقاله یا بطلان قابل انحلال نمی باشد.

بیشتر بدانید:

آثار معامله باطل

در تقسیم نامه باید سهم هر وارث با رعایت مقررات ارث تعیین و مشخص گردد. ممکن است، بعد از تقسیم معلوم شود تقسیم به غلط و اشتباه انجام شده یا در حصه برخی شرکا عیبی ظاهر شود که در زمان تراضی عالم به آن نبوده اند یا ممکن است بخشی از سهم وارثی مال متعلق به غیر باشد.

در صورت وقوع هر یک از موارد مذکور، تقسیم باطل است. بنابراین دعوی بطلان تقسیم نامه در دادگاه حقوقی که صلاحیت رسیدگی به تقسیم ترکه را دارد مطرح می گردد.

اجرای حکم تقسیم ترکه

پس از صدور حکم تقسیم ترکه دادگاه نحوه آن را در رای صادره اعلام می نماید. با قطعیت رای پرونده وارد مرحله اجرای حکم طبق آنچه در رای قید شده، می گردد. ممکن است با توجه به عدم امکان تقسیم حکم بر فروش اموال ماترک صادر گردد.

با درخواست اجرای حکم و صدور اجرائیه از سوی شعبه بدوی صادرکننده رای، امر اجرا برعهده مامور اجرا (دادورز) زیر نظر قاضی اجرای احکام قرار می گیرد.

اگر ورثه تراضی نسبت به فروش و پرداخت سهم بقیه ننمایند فروش از طریق مزایده طبق تشریفات و مقررات قانون اجرای احکام مدنی صورت و سهم طرفین به نسبت سهم الارث هر یک پرداخت می شود.‌

بیشتر بدانید:

صفر تا صد اجرای احکام مدنی

چکیده نمونه آرای قضائی

◇ انجام بیع توسط ورثه نسبت به ترکه قبل از تقسیم با توجه به تعدد ورثه،معلوم نبودن حدود و مشخصات موردمعامله،مشخص نبودن سهم هریک از ورثه و جهل در مبیع و معین نبودن موضوع موردمعامله صحیح نیست.
(دادنامه ۹۳۰۹۹۸۲۱۶۴۴۰۰۴۱۲ – ۹۴/۲/۹ شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر تهران)
◇ چنانچه با تراضی تمامی شرکا تقسیم نامه نسبت به مال مشاع تنظیم شده باشد دعوی تحویل موضوع تقسیم نامه قابل استماع بوده و با قانون ثبت منافاتی ندارد.
(دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۲۴۶ – ۹۳/۲/۳۰ شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر تهران)
◇ ابتدا باید بین ورثه، تقسیم ترکه صورت گیرد تا دعوی مطالبه اجرت المثل اقامه شده از سوی یکی از وراث علیه وراث دیگر قابل استماع باشد.
(دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۹۴ – ۹۱/۱۱/۲۳ شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر تهران)
◇ رسیدگی به دعوی تقسیم ترکه در خصوص بخشی از اموال تعرفه شده، در فرض عدم شناسایی سایر اموال، منع قانونی نداشته و صدور قرار عدم استماع دعوی به دلیل مذکور فاقد وجاهت قانونی است.
(دادنامه ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۲۱۲ – ۹۵/۳/۴ شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر تهران)
◇ تقسیم یا افراز یک قطعه باغ مستلزم رعایت قوانین و مقررات حاکم بر اراضی و املاک زراعی و موافقت مراجع ذی ربط است؛ بنابراین صرف توافق مالکین کافی برای تقسیم نبوده و قرار عدم استماع دعوی تنفیذ تقسیم نامه عادی صادر می شود.
(دادنامه ۹۴۰۹۹۸۲۲۱۰۲۰۰۶۵۲ – ۹۵/۷/۴ شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر تهران)

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی در امور ارث با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

سوالات متداول

۱- ترکه شامل چه مواردی می شود؟

ترکه شامل کلیه اموال، دارایی ها و دیون متوفی می شود.

۲- چه زمانی حکم فروش ماترک صادر می گردد؟

وقتی از طریق افراز و تعدیل و رد، ترکه قابل تقسیم نباشد نوبت به فروش ماترک می رسد.

۳- آیا پس از امضای تقسیم نامه می توان آن را بر هم زد؟

تقسیم نامه قراردادی لازم است و نمی توان آن را به هم زد مگر یکی از علل ابطال در آن وجود داشته باشد که در این صورت با اقامه دعوی توسط ذینفع قابل ابطال خواهد بود.

۴- آیا در بازداشت بودن سهم یکی از وراث مانع تقسیم می شود؟

توقیف سهم احدی از ورثه مانع تقسیم نیست. در این صورت شخصی که به نفع وی مال توقیف شده، باید خوانده قرار بگیرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *