- دعوی خلع ید به استناد سند عادی - 2025-02-19
- دعوی خلع ید زمین کشاورزی - 2025-02-17
- شرایط تحقق ارث - 2025-02-15
دعوی تقسیم ترکه یکی از دعاوی رایج ارث در دادگستری محسوب می شود. با فوت متوفی، اموال وی اعم از منقول، غیرمنقول و وجه نقد وارد ترکه می شوند. از زمان فوت وراث قانونی متوفی به نسبت سهم الارث در ترکه شریک و سهیمند.
معمولاً دعوی تقسیم ترکه با شناسایی و تعرفه همه ماترک اقامه می شود. برای تعرفه و شناسایی اموال و دیون و مطالبات مورث از طریق تحریر ترکه اقدام می گردد.
در ادامه نمونه رای تقسیم ترکه در خصوص تعرفه بخشی از اموال متوفی و تقسیم آن آورده شده است.
چکیده: در دعوی صدور حکم به فروش مال، چنانچه خواسته بالواقع، درخواست تقسیم برخی از اجزای ترکه به طور جزئی باشد، با وجود دیگر اموال مورث و عدم درخواست تقسیم آنها، دعوی مذکور قابل پذیرش نبوده و در درخواست تقسیم می بایست کل ماترک تعریف و تقاضای تقسیم آن مطرح شود.
تاریخ رای نهایی: 1393/10/06
شماره رای نهایی: 930997022010130
رای بدوی
درخصوص واخواهی آقای م.ش. با وکالت آقای ن.ق. به طرفیت آقایان م.ر. و م.و. خانم ن. شهرت جملگی ش. و نیز در خصوص واخواهی آقای م.ش. به طرفیت آقایان م. و ر. و خانم ن. شهرت هر سه نفر ش. با وکالت آقای غ.الف. نسبت به دادنامه شماره 508 مورخ 13/5/92 صادره از این دادگاه که طی آن حکم به فروش شش‌دانگ پلاک ثبتی 254 فرعی از 145 اصلی بخش 11 ثبتی تهران و تقسیم حاصل فروش بین وراث به جهت عدم قابلیت تقسیم صادر شده است، نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه اولاً وکیل واخواه آقای م.ش. به شرح صورت‌جلسه مورخ 31/1/93 دادخواست موکل خود علیه آقای م.ش. را مسترد داشته است مستنداً به بند الف از ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست آقای م.ش. به طرفیت آقای م.ش. صادر و اعلام می‌شود.
ثانیاً با توجه به اینکه برخلاف اعتقاد وکیل محترم واخوانده به شرح صورت‌جلسه مورخ 9/6/93 این دادگاه رأی واخواسته دستور فروش نمی‌باشد تا قابل اعتراض و تجدیدنظر نباشد بلکه حکم به فروش بر اساس قانون امور حسبی بوده و ثالثاً اینکه واخواندگان در تقاضای تقسیم خود کل ماترک را معرفی ننموده‌اند و از جمله پلاک ثبتی 3089 فرعی از 63 اصلی سرحد آباد کرج را جزء ماترک اعلام ننموده و تقاضای تقسیم آن را به عمل نیاورده‌اند و در درخواست تقسیم می‌بایستی کل ماترک تعریف و تقاضای تقسیم آن به عمل آید چراکه ممکن است شقوق و انحای تقسیم و اصولاً و قابلیت یا عدم قابلیت تقسیم مؤثر باشد و هیچ‌گاه نوبت به فروش بخشی از ماترک نرسد دادگاه اعتراض را وارد تشخیص و مستنداً به مفهوم ماده 316 قانون امور حسبی و مواد 305 و 308 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه ضمن نقض رأی واخواسته مورد واخواهی آقایان م.ش. با وکالت آقای ن.ق. و واخواهی آقای م.ش. قرار رد دعوی اولیه واخواندگان را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صاره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران- مشفق
رای تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقایان م. و ر. و خانم ن…….. وارد و موجه نمی‌باشد و رأی صادره با عنایت به محتویات پرونده و مستندات ابرازی صحیح و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و با التفات بر اینکه خواسته تجدیدنظرخواهان‌ها فی‌الواقع تقسیم ترکه بوده و مطابق ماده 316 قانون امورحسبی تقسیم باید طوری به عمل آید که برای هریک از ورثه از هر نوع اموال حصه‌ای معین شود و در صورت قابل قسمت نبودن بعضی از اموال ممکن است در سهم بعضی از ورثه و برابر آن از سایر اموال منظورگردد و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل می‌شود لذا با وجود اموال دیگر مورث و عدم درخواست تقسیم آن ها هرگونه اتخاذ تصمیم با شرایط مقرر در قانون مرقوم در تعارض بوده و استدلال دادگاه بدوی که بر این مبنا استوار است خالی از ایراد و اشکال اساسی می‌باشد بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیرموجه دانسته و بارد اعتراض دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده 353 از قانون آئین دادرسی در امور مدنی تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران/حسینی- صادقی
جهت دریافت مشاوره تخصصی و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید. همچنین شما می توانید برای تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.