نکات حقوقی و کاربردی عقد رهن

زهرا شریفی

 

رهن عقدی است که میان بدهکار و طلبکار به منظور تضمین بازپرداخت دین منعقد می شود. رهن در قانون مدنی عبارت است از عقدی که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به دائن می دهد.

به رهن دهنده راهن، به طرف مقابل مرتهن و به موضوع رهن مال الرهانه یا مال مرهونه گفته می شود‌‌

در مقاله حاضر، نکات حقوقی و کاربردی عقد رهن و احکام و شروط آن را بیان می کنیم. ضمن اینکه شما می توانید برای مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

عقد رهن چیست؟

رهن در قانون مدنی عبارت است از عقدی که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به دائن می دهد. در بسیاری موارد به دنبال مراودات مالی، جهت تضمین بازپرداخت وجه، طلبکار مالی از بدهکار به رهن می گیرد.

در مواردی بدهکار در موعد مقرر اقساط رهن را پرداخت نمی کند. در اینجا مرتهن از طریق اجرائیات اداره ثبت اقدام و مال مرهونه را فروخته و طلب خود را برداشت می کند‌.

سند رهنی سندی رسمی است. این سند همزمان یا بعد از معامله مدیون و دائن در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم می شود.

به موجب آن مدیون یا راهن متعهد می شود در صورت عدم‌ پرداخت به موقع بدهی یا اقساط و جرایم، دائن (مرتهن) حق اجرای سند را در اجرائیات ثبت خواهد داشت.

معمولاً سند رهنی میان بانک و مشتری منعقد می گردد. لکن در روابط غیر بانکی نیز امکان رهن مال میان اشخاص وجود دارد.

بیشتر بدانید:

ابطال اجراییه ثبتی و توقیف عملیات اجرایی

نکات عقد رهن

۱- عقد رهن نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است. راهن تا قبل از ادای دین نمی تواند عقد را برهم زند. اما مرتهن هر زمان اختیار بر هم زدن عقد را دارد. لکن با فوت یا حجر مرتهن منفسخ و باطل نمی شود. فوت و حجر بانک، انحلال یا ورشکستگی آن است.

۲- عقدی عینی است و قبض مال مرهونه شرط صحت عقد محسوب می شود. لکن استمرار و ادامه قبض نیازی نبوده و شرط صحت نیست.

۳- عقدی تبعی است که به تبع رابطه مالی میان مدیون و دائن ایجاد می شود. بنابراین می بایست دینی وجود داشته باشد تا عقد رهن منعقد و طرفین از آثار آن بهره مند گردند. با تسویه کامل دین، مرتهن حقی بر مال الرهانه نخواهد داشت.

۴- عقدی است که به واسطه آن حق عینی تبعی برای مرتهن ایجاد می‌گردد. وثیقه عینی سه نوع است. ۱- قراردادی که در نتیجه توافق طرفین به وجود می آید. ۲- قضایی که ناشی از حکم دادگاه است. ۳- قانونی در مواردی که به حکم قانون حق بر وثیقه ایجاد می گردد.‌

۵- در مدت رهن مالکیت مال مرهونه به راهن تعلق دارد نه مرتهن. بنابراین جرم فروش مال غیر با انتقال مال در مدت رهن و از سوی راهن محقق نمی شود.

۶- ممکن است راهن شخص مدیون باشد یا غیر مدیون که مال خود را به رهن می گذارد.

۷- مال مرهونه باید عین معین یا کلی در معین باشد مانند ملک و خودرو.

۸- رهن دین، منفعت، حقوق مالی مانند حق انتفاع، ارتفاق، سرقفلی، حق تالیف یا اختراع صحیح نیست.

۹- اگر مالی در رهن بانک یا شخصی باشد، رهن مازاد و مکرر ایرادی ندارد. در این صورت ابتدا طلب مرتهن مقدم وصول سپس نوبت به رهن بعدی می رسد. اگر حق مرتهن قبلی به هر علت از روی مال ساقط شود، تمام مال در رهن مرتهن بعدی قرار می گیرد.‌

بیشتر بدانید:

وجه التزام بانکی

۱۰- با وقوع عقد رهن، مرتهن حق تصرف در مال را نخواهد داشت مگر شرط شده باشد.

۱۱- اگر قسمتی از دین پرداخت شود. راهن نمی تواند درخواست آزاد کردن مال نسبت به مبلغ تسویه را نماید مگر طرفین شرط کرده باشند.

۱۲- در مواردی که راهنین متعدد هستند. هر یک که سهم خود از دین را بپردازد، مال وی آزاد می شود.

۱۳- هر مالی که قابل نقل و انتقال و طِلق باشد، می توان به رهن داد. بنابراین مال توقیفی یا بازداشتی تا زمان رفع اثر همینطور مال موقوفه قابل رهن نمی باشند.

۱۴- مالکیت عین و منافع آن در مدت رهن متعلق به راهن است.

۱۵- معامله با حق استرداد نهادی شبیه عقد رهن است. با این تفاوت که در آن قبض شرط صحت عقد نیست.

۱۶- راهن نمی تواند بدون اجازه مرتهن مال مرهونه را بفروشد. چنین بیعی مطابق رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ – ۱۳۷۶/۰۸/۲۰ دیوان عالی کشور، غیرنافذ و صحت آن منوط به تنفیذ مرتهن می باشد. مگر انتقال با حفظ حقوق مرتهن صورت پذیرفته باشد.‌

۱۷- در مواردی داین دین و خسارات را می پردازد لکن مرتهن اقدامی جهت فک رهن نمی کند. در اینجا مدیون با ارائه اسناد پرداخت بدهی، حسب مورد دعوای ابطال سند رهنی را از دادگاه درخواست می کند.

بیشتر بدانید:

ابطال سند رهنی‎‎

۱۸- راهن و مرتهن می توانند به تراضی مال دیگری جایگزین مال مرهونه نمایند. در این صورت از مال قبلی فک رهن صورت می گیرد.‌

۱۹- در صورتی که راهن و مدیون یکنفر نیست. توافقات راجع به رهن با مرتهن و راهن است و در این میان اراده و تصمیم مدیون تاثیری ندارد.

۲۰- رأی وحدت رویه شماره ۸۳۲ – ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ دیولن عالی کشور با قید “چنانچه حقوق مرتهن به نحوي از انحاء، تأمين يا طلب وي تأديه شود،” فروش مال مرهونه از سوی راهن را مجاز دانسته است. بنابراین بدون تامین طلب، راهن حق فروش نخواهد داشت. در این صورت معامله از طریق مرتهن (اعم از بانک و…) قابل ابطال است.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

۱- آیا به رهن گذاردن بخش مشاعی ملک صحیح است؟

مدیون یا راهن می تواند سهم مشاع خود از ملک را به رهن بگذارد.

۲- آیا در دعوای مال مرهونه بانک طرف دعوا قرار می گیرد؟

در دعوای الزام به فک رهن یا الزام به تنظیم سند ملک مرهونه بانک مرتهن خوانده قرار می گیرد.

۳- اگر مدیون (طرف صدور اجراییه) مدعی صوری بودن معامله موجب رهن باشد چه باید کرد؟

دعوی ابطال اجراییه و توقف عملیات اجرایی و غیره با توجه به مدارک موجود مطرح می شود.‌ خواهان می بایست مدارک صوری بودن معامله ای که موجب عقد رهن شده را به دادگاه ارائه دهد.‌

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *