نظریه مشورتی – صدور اجراییه چک انتقالی

صدور اجراییه چک یکی از طرق سهولت در مطالبه وجه چک است. طبق ماده ۲۳ قانون صدور چک دارنده می تواند از طریق صدور اجراییه مستقیم، وجه چک را از صادرکننده و صاحب حساب وصول نماید.

در بسیاری مواقع، دارنده، چک را به ثالث انتقال می دهد. در این صورت با مراجعه دارنده فعلی به بانک و ارائه چک، در صورت کسر یا فقدان موجودی بانک گواهی عدم پرداخت صادر می نماید. بانک بر روی گواهی مذکور کد رهگیری را درج می کند.

از این طریق شخص ثالث با حسن نیت که چک به وی انتقال یافته، می تواند اقدام به مطالبه چک با صدور اجرائیه نماید. در این صورت چنانچه هر یک از بندهای ماده ۲۳ قانون صدور چک محقق شده باشد، این امر تاثیری بر حقوق دارنده چک و ابطال عملیات اجرایی نخواهد داشت.

 

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۲۲ – ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

پرسش

چنانچه مشروط یا امانی بودن چک در سند دیگری درج شده و این موضوع برای دادگاه محرز باشد، اما دارنده آن را به ثالث منتقل کرده باشد، آیا با وجود انتقال چک به ثالث، دادگاه می‌تواند اجراییه را به استناد بخش اخیر ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷)قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات الحاقات بعدی ابطال کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ حقوق ثالث با حسن نیت به چه نحو خواهد بود؟

نظریه مشورتی

اولاً، در فرض سوال که مشروط یا امانی بودن چک در سند دیگری قید شده و دارنده آن را به شخص دیگری منتقل کرده است و پس از صدور اجرائیه وفق ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادرکننده مدعی تضمینی یا امانی بودن چک شده است. با توجه به اصول حاکم بر اسناد تجاری؛ از جمله اصل عدم توجه به ایرادات و وقف تنجیزی این اسناد، اثبات تضمینی یا امانی بودن چک بر حقوق دارنده با حسن نیت تاثیری ندارد و دلیلی بر ابطال اجرائیه یا الغای عملیات اجرائی وجود ندارد؛ مگر آنکه سوءنیت دارنده در دادگاه صالح احراز شود.

ثانیاً با عنایت به مراتب فوق، پاسخ به پرسش دوم منتفی است.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی در وصول مطالبات با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *