آراء وحدت رویه

  رأی وحدت رویه شماره ۸۴۷ – ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور ◇ طبق ماده 247 قانون مدنی مصوب 11307/2/18 انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده 667 همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و […]

  اعتراض ثالث اجرایی عبارت است از اعتراض به توقیف مالی که‌ متعلق به محکوم علیه اجرایی نیست و ثالث نسبت به آن ادعای حقی می کند. این نوع اعتراض مقید به مهلت معینی نمی باشد. معترض ثالث باید در دعوی مطروحه ذینفع باشد و حقی از وی ضایع شده باشد. خواندگان دعوی خواهان و

رای وحدت‌ رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور ◇ با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق ‌للغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همان ‌گونه که در رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است،

  رای وحدت‌ رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مطابق ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک، معادل مبلغ ذکر شده در آن، در بانک محال ‌علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی (۱۳۷۶/۳/۱۰) به ماده ۲

  رای وحدت‌ رویه شماره ۸۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۰ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور   ◇ با توجه به تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعتراض شخص ثالث متضرر از رأی دادگاه کیفری راجع به اشیاء و

رای وحدت رویه شماره ۸۲۳ – ۱۴۰۱/۴/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور 《 با توجه به اینکه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط “تمکن مدیون” به طور مطلق، بیان شده و در مقررات خاص راجع به چک حکم مغایرتی پیش بینی نشده و چک

  مستحق للغیر به این معناست که مورد معامله مال غیر باشد و انتقال دهنده نه نماینده مالک باشد و نه اذن معامله مال را از سوی مالک داشته باشد. فروشنده ای که مال دیگری را بدون اجازه منتقل می کند، ضامن و مسئول است. ضمن اینکه خریدار در صورتی می تواند علاوه بر ثمن،

  رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ – ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور 《 تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون  آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور  مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با

  رای وحدت رویه شماره ۸۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ دیوان عالی کشور 《 مطابق مواد ۴۱۶ و بعد قانون مدنی ، در موارد غبن «فاحش»، با لحاظ دیگر شرایط مقرر، مغبون حق فسخ (خیار) دارد .چنانچه برابر ماده ۴۴۸ همین قانون، سقوط این حق شرط شده باشد ، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص ، شرط یادشده

  رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ – ۱۴۰۰/۳/۴ دیوان عالی کشور ” مستفاد از مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۴، ۲۲۵ و ۴۵۴ قانون مدنی، چنانچه در ضمن عقد بیع شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ