ادعای جعل سند و اظهار انکار و تردید

ادعای جعل سند زمانی قابل طرح است که سند رسمی یا عادی علیه شخصی ابراز شود و وی نسبت به اصالت آن متعرض باشد در این صورت رسیدگی به صحت سند در قالب ادعای جعل مطرح می شود. در مواردی تعرض نسبت به اصالت سند عادی در قالب انکار یا تردید صورت می پذیرد.

هر یک از موارد مذکور، دارای ویژگی های خود بوده که در ادامه به طور کاربردی به بیان مقررات هر یک، نحوه اعمال آن و احقاق حق در محاکم حقوقی پرداخته شده است.

جعل چیست؟

جعل به معنای دگرگون کردن و منقلب نمودن حقیقت است. در قانون آیین دادرسی مدنی از جعل تعریفی نشده است اما مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) ذیل ماده ۵۲۳ این قانون ذکر شده است.

دعوی جعل از دو جنبه کیفری و حقوقی قابل شکایت است. رای قطعی دادگاه کیفری برای محکمه حقوقی که به سند رسیدگی می کند، لازم الاتباع می باشد. ادعای جعل در مورد اسناد عادی و رسمی شنیده می شود.

انواع جعل

جعل ممکن است مادی باشد یا مفادی (معنوی). جعل وقتی مادی است که هر یک از موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی واقع شده باشد.

ماده ۵۲۳ قانون مجارات اسلامی: جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

در جعل مادی مثالاً فروشنده ادعا می کند امضای وی ذیل قولنامه جعل شده است. ممکن است، صادرکننده چک ادعا کند یک صفر در مبلغ چک اضافه شده است و امثال آن که موجب تحقق جعل مادی می گردد.

در خصوص جعل مفادی ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی می گوید: هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ ها و قراردادهای راجع به وظایفشان ‌مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را ‌تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند…

جعل مفادی یا معنوی صرفاً در اسناد رسمی و توسط مامور دولتی و رسمی امکانپذیر است. بنابراین در اسناد عادی یا تحریف حقیقت توسط اشخاص عادی فقط جعل مادی واقع می شود.

با وقوع هر یک از این موارد که شامل اعمال مشابه آنها نیز می گردد متضرر می تواند دعوی اثبات جعلیت در دادگاه حقوقی اقامه کند. همچنین به دلیل اینکه معامله بر مبنای این گونه اسناد باطل است دعوی بطلان معامله و ابطال سند اقامه می گردد.

بیشتر بدانید:

بطلان معامله و ابطال سند

به موجب ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر در حین رسیدگی یکی از طرفین، سند عادی، رسمی یا سند عادی که اعتبار سند رسمی دارد، به دادگاه ارائه دهد، طرف مقابل می تواند به عنوان دفاع شکلی نسبت به اصالت آن متعرض شده و ادعای جعل نماید.

در این صورت هر یک از طرفین که مدعی جعل از طریق یکی از مصادیق فوق باشند باید آن را به دادگاه اعلام نماید. در این صورت مطابق آنچه ذیلاً می آید دادگاه اصالت سند را بررسی نموده و تصمیم مقتضی صادر می نماید.

انکار و تردید چیست؟

به انکار و تردید تکذیب سند گفته می شود. اظهار انکار و تردید فقط در مورد اسناد عادی پذیرفته شده و در قالب دفاع شکلی بدون ورود در ماهیت دعوی صورت می گیرد. بنابراین در خصوص سند رسمی یا سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید شنیده نمی شود.

طبق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی: اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است:
۱- اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسبٌ‌الیه تصدیق نماید.
۲- هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضا یا مهر کرده است.

طبق ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی، ممکن است در جلسه رسیدگی سند عادی از سوی هر یک از طرفین ابراز شود و طرف مقابل نسبت به اصالت آن اظهار انکار یا تردید نماید. وقتی اظهار انکار می شود که خط، امضا، اثر انگشت یا مهر مندرج در آن منتسب به شخص انکارکننده باشد و وی انتساب آن به خود را رد نماید.

چنانچه دعوایی بر علیه وراث مطرح شود و ضمن آن سندی ابراز شود که منتسب به مورث طرف مقابل باشد، در این صورت هر یک از ورثه می تواند در جلسه اول رسیدگی نسبت به سند اظهار تردید نمایند. در انکار و تردید، اصل سند عادی در جلسه اول رسیدگی باید ارائه گردد.

اگر نسبت به سند انتسابی اظهار انکار یا تردید گردد، به درخواست ابرازکننده سند و به هزینه وی، موضوع به کارشناس رسمی دادگستری جهت احراز اصالت سند ارجاع می شود.

هر یک از انکارکننده یا تردید کننده باید در جلسه رسیدگی اراده خود را نزد دادگاه اعلام کند. سکوت قبول ضمنی اصالت سند تلقی می گردد.

اگر شخص خط و امضا…  سند را قبول داشته باشد لکن مدعی باشد پس از تنظیم سند کلمه یا عبارتی به آن الحاق یا محو شده است، باید ادعای جعل نماید.

کسی که نسبت به سند او انکار یا تردید می شود می تواند سند را مسترد نماید در این صورت دادگاه به مستندات دیگر دعوی رسیدگی می کند. در مواردی که سند موثر در دعوی باشد و مسترد نگردد، دادگاه مکلف به احراز صحت آن خواهد بود.

زمان ادعای جعل و اظهار انکار و تردید

زمان ادعای جعل و اظهار انکار و تردید تا پایان جلسه اول رسیدگی بدوی و جلسه رسیدگی به واخواهی می باشد. اگر دلیل جعلیت پس از اولین جلسه و قبل از صدور رای بدوی یافت شود در این صورت می توان به دادگاه ارائه نمود.

در خصوص انکار و تردید تا پایان اولین جلسه رسیدگی بدوی و واخواهی پذیرفته می شود. چنانچه در طول رسیدگی منتهی به رای غیابی سندی ارائه شود، واخواه می تواند ضمن واخواهی نسبت به آن ادعای جعل یا اظهار انکار و تردید نماید.

بیشتر بدانید:

واخواهی از رای حقوقی

تشابه و تفاوت جعل با انکار و تردید

تشابهات:

۱- مهلت اعلام هر دو تا پایان جلسه اول رسیدگی می باشد.

۲- هر دو مورد نسبت به اسناد عادی امکانپذیر هستند.

۳- هر دو مورد جهت احراز اصالت سند به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می گردد.

تفاوت ها:

۱- جعل در خصوص اسناد عادی، رسمی و اسنادی که اعتبار سند رسمی دارند مطرح می شود. انکار و تردید فقط در مورد سند عادی قابل قبول است.

۲- در مورد جعل ادعا صورت می گیرد و ارائه دلیل برعهده مدعی می باشد. انکار و تردید اظهار می شود در اینجا ارائه دلیل بر دوش طرف مقابل قرار می گیرد.

۳- ادعای جعل نسبت به خط، امضا، مهر و اثر انگشت و مصادیق جعل مادی و معنوی که در سند واقع شده، می گردد. اظهار انکار و تردید در خصوص خط، امضا، اثرانگشت و مهر می شود در صورت الحاق، محو، خراشیدگی و سایر موارد باید جعل مطرح شود.

۴- قانون در خصوص سند مجعول و معدوم نمودن تمام یا بخشی از آن تعیین تکلیف نموده است. اما در مورد انکار و تردید چنین مقرراتی وضع نشده لذا دادگاه پس از رسیدگی به اصالت سند، آن را به صاحبش مسترد می نماید.

بیشتر بدانید:

ابطال سند مجعول

اثبات جعلیت سند

کسی که نسبت به اصالت سند ابرازی ادعای جعل می کند باید دلیل جعلیت را به دادگاه ارائه دهد. در این گونه موارد دلیل مدعی، ارجاع به کارشناس جهت استکتاب می باشد. دادگاه به ابرازکننده سند ده روز مهلت می دهد اصل آن را به دفتر دادگاه تسلیم کند.

اگر وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دعوی مداخله داشته باشد، می تواند قبل از اتمام مهلت ده روزه از دادگاه درخواست استمهال جهت ارائه اصل سند نماید.

چنانچه ظرف مهلت صاحب سند اصل آن را ارائه ندهد سند از عداد دلایل خارج می شود. اگر دلیل دیگری در پرونده باشد دادگاه بر اساس آن تصمیم می گیرد در غیر ابن صورت ادعا محکوم به بی حقی می شود.

کارشناسی

معمولاً دلیل جعلیت و انکار و تردید کارشناسی است و به واسطه همین صحت و اعتبار سند، خط، امضا، اثر انگشت و مهر مورد بررسی فنی کارشناس قرار می گیرد. پس از ارائه اصل سند، موضوع به کارشناس در رشته مربوطه ارجاع می گردد.

بیشتر بدانید:

قرار کارشناسی – درجه اعتبار آن و نحوه اعتراض

در قرار کارشناسی دستورات لازم مبنی بر رسیدگی به اصالت سند و عنداللزوم مراجعه به مراجع ذی ربط و تطبیق موارد با اسناد مسلم الصدور صادر می گردد. هزینه کارشناسی در مورد جعل با مدعی آن و در مورد انکار و تردید با ابرازکننده سند می باشد که باید ظرف یکهفته از تاریخ ابلاغ پرداخت گردد.

در صورت اعتراض به نظر کارشناس به موجب لایحه دفاعیه و پذیرش آن، دادگاه موضوع را به هیئت سه نفره ارجاع می دهد.

استکتاب خط، امضا، مهر و اثرانگشت

کارشناسی نسبت به اصالت سند با استکتاب و مطابقت با اسناد مسلم الصدور صورت می گیرد. اسناد مسلم الصدور اسنادی هستند که صدور آنها مسلم بوده و از سوی دفاتر اسناد رسمی، ادارات ثبت یا سایر مراجع دولتی صادر شده اند.

خط، امضا، مهر و اثر انگشت اسناد عادی که نسبت به آنها انکار یا تردید یا ادعای جعل شده را نمی توان اساس تطبیق قرار داد اگرچه اصالت آنها احراز شده باشد.

بنابراین سند عادی که اصالت آن مورد تعرض واقع نشده می تواند اساس تطبیق قرار بگیرد. همچنین اسناد رسمی یا اسناد عادی دارای اعتبار سند رسمی خواه نسبت به آن ادعای جعل شده و اصالت آن احراز شده یا تعرضی نشده باشد می تواند اساس تطبیق قرار بگیرند.

بیشتر بدانید:

سند عادی و رسمی و نکات مهم هر یک

محل تطبیق می تواند محل دادگاه باشد یا در دفتر کارشناس صورت پذیرد. در هر صورت کارشناس با هماهنگی طرفین دعوی در زمان مشخص اقدام به استکتاب می نماید.

اگر شخصی که باید استکتاب از وی به عمل آید در قید حیات نباشد، کارشناس از طریق مطابقت سند انتسابی با اسناد مسلم الصدور متوفی که دارای خط، امضا، مهر و اثر انگشت وی هستند اصالت سند را بررسی می نماید.

تعیین تکلیف سند مجعول توسط دادگاه

دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم در مورد سند مجعول تعیین تکلیف نماید. چنانچه جعلی بودن آن ثابت شود دستور معدوم نمودن همه سند یا بخش جعلی آن را صادر می کند.

همچنین تکلیف کلماتی که محو یا تغییر داده شده اند را مشخص خواهد کرد. در صورت عدم جعلیت یا جعلی بودن بخشی از آن، بقیه سند به ابراز کننده مسترد می گردد.

تعیین تکلیف سند مجعول در قانون پیش بینی شده است. در مورد انکار یا تردید قانون ساکت است. در این خصوص پس از رسیدگی به اصالت سند، اصل آن به صاحب سند عودت داده می شود.

جرم جعل و سند مجعول

جعل سند علاوه بر امکان پیگیری حقوقی از لحاظ کیفری نیز قابل تعقیب می باشد. در بسیاری موارد متضرر قبل از اقدام حقوقی شکایت جعل و استفاده از سند مجعول در مرجع کیفری اقامه می نماید.

بیشتر بدانید:

جرم جعل و استفاده از سند مجعول

جرایم جعل و استفاده از سند مجعول هر کدام جرمی مستقل و مجازات جداگانه برای هر یک در نظر گرفته شده است. زیان دیده می تواند بدون اقدام کیفری، مستقیماً از طریق محاکم حقوقی اقدام به پیگیری و احقاق حق خود نماید.

جرم جعل اسناد عادی، جرمی قابل گذشت بوده و مهلت شکایت آن یکسال است. چنانچه سند رسمی جعل شده باشد، جرمی غیر قابل گذشت می باشد.

لازم الاتباع بودن حکم کیفری در دعوی حقوقی جعل

طبق ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند، لازم الاتباع است.

همچنین طبق ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی: …در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد، رای قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود

اگر خط، امضا، مهر و اثرانگشت شخصی مورد تعرض واقع شده باشد می تواند علیه جاعل یا استفاده کننده سند یا هر دو شکایت کیفری جعل مطرح نماید. پس از صدور حکم قطعی محکومیت، متضرر می تواند از باب حقوقی و ضرر و زیان ناشی از جرم دادخواست ابطال سند به دادگاه حقوقی تقدیم کند.

احکام قطعی کیفری که موثر در ماهیت امر حقوقی هستند برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع می باشد. با توجه به واژه “موثر” در متن ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از مواردی که رای جزایی در رسیدگی حقوق موثر است، محکومیت نسبت به جعل سند می باشد. در این صورت محکمه حقوقی به تبعیت از حکم کیفری، تصمیم گیری می کند.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

سوالات متداول

۱- اگر سند مسلم الصدور در اداره دولتی باشد کارشناس چه اقدامی می کند؟

کارشناس بر اساس نامه دادگاه به مرجع ذی ربط مراجعه و سند مزبور اساس تطبیق قرار می گیرد.

۲- اگر بخشی از سند مجعول باشد تعهدات طرفین در خصوص بقیه سند به چه نحو است؟

صرفاً همان بخش مجعول به دستور دادگاه معدوم می شود، محتویات بقیه سند در روابط طرفین لازم الرعایه است.

۳- آیا دادگاه می تواند رسیدگی به اصالت سند را به افراد خبره واگذار کند؟

استکتاب توسط افراد خبره غیر کارشناس رسمی امکانپذیر نیست. در مواردی که ضرورت ایجاب نماید، رسیدگی به اصالت سند به اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل ارجاع می شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *