ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی

ادله اثبات دعوا در دعاوی حقوقی

ادله اثبات دعاوی حقوقی عبارتند از: ۱- اقرار ۲- اسناد کتبی ۳- شهادت ۴- امارات ۵- قسم. به این دلایل باید تحقیق و معاینه محلی و کارشناسی را اضافه نمود. هر دعوایی که اقامه می شود نیازمند این است که‌ خواهان به وسیله یکی از دلایل اثبات دعوا آن را ثابت نماید و یا خوانده از این طریق دعوای مطرح شده را رد کند.

دلیل عبارت از امری است که طرفین دعوا برای اثبات حق یا دفاع از دعوا به آن استناد می کنند.

در ادامه، به بیان ادله اثبات دعوا در پرونده های حقوقی و خصوصیات و شرایط هر یک پرداخته شده است.

اقرار چیست؟

اقرار عبارت از اخبار به حقی به نفع غیر و به ضرر گوینده است. واقعه حقوقی است که‌ بر اساس اراده مقر‌ (اقرارکننده) واقع می شود. هر کس اقرار به حقی می کند ملزم و پایبند به آن می باشد.

به دلیل ارجحیت اقرار به سایر ادله، با تحقق آن نیازی به دلیل دیگری برای اثبات دعوا نمی باشد. برای مثال، در دعوای مطالبه وجه، اگر خوانده که گیرنده و مدیون است اقرار به دریافت وجه از خواهان و طلبکار نماید، دادگاه مستند به اقرار خوانده حکم محکومیت به پرداخت وجه صادر می نماید.

بیشتر بدانید:

وکیل وصول مطالبات

شرایط موضوع اقرار (مُقر به) و عدم اعتبار اقرار کذب

برای اینکه اقرار به عنوان دلیل اثبات دعوا قابل استناد باشد باید شرایط صحت را داشته باشد. اقرار واقعه ای حقوقی است که لازم است به طور صحیح محقق شود تا بتوان به عنوان دلیل اثبات دعوای حقوقی به آن‌ تمسک جست.

چنانچه اقرار واقع شده کذب باشد، دادگاه هیچگونه ترتیب اثری به آن نمی دهد و با توجه به سایر ادله در صورت وجود، به رسیدگی ادامه داده و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید. کذب اقرار به معنی دروغ بودن آن و عدم انطباق آن با واقع است.

شرایط اقرار کننده (مُقر)

اقرارکننده باید فردی عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد. بنابراین اقرار دیوانه، صغیر، انسان خواب، بیهوش و مست و اقرار شخصی که مجبور یا مکره باشد تاثیری ندارد.

اقرار شخص سفیه در امور مالی معتبر نیست اما در امور غیرمالی مانند نکاح و زوجیت اقرار سفیه موثر است. شخص ورشکسته نمی تواند اقراری نماید که به ضرر طلبکاران وی تمام شود.

در این جا صحت اقرار منوط به تنفیذ طلبکاران خواهد بود و در صورت عدم تنفیذ، اقرار وی تاثیری نخواهد داشت.

بیشتر بدانید:

معامله فضولی چیست؟

شرایط شخصی که به نفع وی اقرار شده است (مُقر له)

لزومی ندارد در اقرار مقر له اهلیت داشته باشد. لکن باید دارای اهلیت تملک (به معنی مالک شدن) باشد هرچند اهلیت تصرف (سن هجده سالگی) را نداشته باشد. گاهی اوقات اقرار به نفع شخص فوت شده می شود.

در این صورت اقرار صورت گرفته به نفع وراث قانونی وی موثر خواهد بود. لذا می توان در دعاوی مرتبط به آن استناد نمود. اگر کسی که اقرار به سود وی شده مفاد آن را تکذیب و نفی کند چنین اقراری معتبر نیست.

اقرار کتبی و شفاهی

اقرار ممکن است کتبی باشد یا شفاهی. اقرار کتبی آن است که در مکاتبات بین طرفین قبل یا ضمن دعوا یا به موجب اسناد تقدیمی به دادگاه صورت می گیرد مانند اقرار در دادخواست، لوایح یا صورت جلسه دادگاه. اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.

اقرار شفاهی، به طور غیر مکتوب واقع می شود. اگر اقرار شفاهی در خارج از دادگاه صورت گرفته باشد و مقر حاضر به بیان آن در دادگاه نشود، می توان در محکمه آن را با شهادت شهود اثبات کرد مشروط بر اینکه اصل دعوا با شهادت قابل اثبات باشد. در حال حاضر کلیه دعاوی با شهادت شهود قابل اثبات هستند.

اقرار صریح و ضمنی

از سوی دیگر اقرار ممکن است صریح باشد یا ضمنی. اقرار صریح آن است که صراحتاً دلالت بر ذیحق بودن طرف مقابل نماید. برای مثال، خوانده دعوای بطلان بیع نامه اعلام کند معامله را با شخص دیگری غیر از مالک اصلی که فاقد نمایندگی از سوی مالک نیز بوده، منعقد نموده است.

بیشتر بدانید:

تفاوت بطلان معامله و ابطال سند

اقرار ضمنی اقراری است که به طور صریح واقع نمی شود. لکن از اظهارات طرف مقابل یا اسناد و مدارک ابرازی وی و یا محتویات پرونده های مرتبط با دعوا می توان آن را کشف نمود.

انکار بعد از اقرار

کسی که اقرار می کند به عبارتی اعلام ذیحقی طرف مقابل را می کند، ملزم و پایبند به اقرار خویش می باشد در این صورت دعوا به استناد آن اثبات می گردد.

اگر اقرارکننده بعد از اقرار منکر گفته خود شود، انکار وی شنیده نمی شود مگر اینکه ثابت کند اقرار وی فاسد و باطل بوده یا مبتنی بر اشتباه بوده یا غلط بوده که در این موارد انکار وی موثر بوده و اقرار وی بی اعتبار می شود.

سند چیست؟

سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. سند به عنوان دومین مورد اثبات دعوای حقوقی باید کتبی باشد سند شفاهی هیچ گونه مفهومی ندارد.

سندی قابلیت استناد در محاکم را دارد که مندرجات آن از هر گونه خدشه ای به دور بوده و اصالت آن مورد تایید طرفین باشد و به امضا یا مهر طرفین رسیده باشد.

سند عادی و رسمی

سند به عنوان یکی از ادله اثبات دعوای حقوقی ممکن است عادی باشد یا رسمی. سند رسمی سندی است که نزد مامور رسمی و در حیطه صلاحیت وی بر اساس مقررات تنظیم شده باشد.

بیشتر بدانید:

سند عادی و رسمی و نکات مهم هر یک

سند عادی سندی است که اشخاص بین خود تنظیم می کنند و اعتبار آن فقط در حدود نوشته عادی بوده که تاریخ آن فقط بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها و شخصی که به نفع وی وصیت شده معتبر است.

در حالیکه تاریخ سند رسمی علاوه بر طرفین و قائم مقام قانونی آنها در مقابل اشخاص ثالث نیز معتبر بوده و قابل استناد می باشد بنابراین دارای اصالت و اعتبار مستحکمی نزد محاکم می باشد.

استناد به سند رسمی برای اثبات دعوا

سند دومین ادله اثبات دعوای حقوقی است. برخی دعاوی صرفاً با سند رسمی قابلیت اثبات دارند مانند دعوای خلع ید و دعوای تحویل ملک.

در مورد اموال غیرمنقول طبق مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت دولت فقط کسی که در دفتر املاک ملک به نام وی ثبت شده یا وراث قانونی وی را مالک می شناسد. بنابراین در برخی دعاوی احراز مالکیت رسمی خواهان یا خوانده رکن اساسی دعوا را تشکیل می دهد.

لازم به ذکر است طبق مواد مزبور هبه نامه، صلحنامه و شرکت‌نامه باید به موجب سند رسمی تنظیم شده باشند. اگر با سند عادی تنظیم شده باشند نزد دادگاه و سایر مراجع قانونی معتبر نبوده و استناد به آنها به عنوان دلیل اثبات دعوا با پیچیدگی هایی همراه خواهد بود.

به دلیل اینکه سند رسمی نزد مامور رسمی پس از احراز هویت طرفین آن تنظیم می گردد، به همین دلیل دارای اعتباری مستحکم تر از اسناد عادی می باشند. در مورد اسناد رسمی صرفاً می توان ادعای جعل نمود و قابل انکار و تردید نمی باشند.

استناد به سند عادی

در بسیاری مواقع مدرک اثبات کننده دعوای حقوقی سند عادی است. به عنوان مثال، مستاجری که اجاره بها را در مواعد مقرر پرداخت ننموده، موجر می تواند به استناد سند عادی اجاره نامه دعوا را اثبات نموده و خواسته را مطالبه نماید.

همچنین در دعوای فسخ مبایعه نامه در مواقعی که ملک قابل تسلیم نیست خریدار به استناد مبایعه نامه حق اقامه دعوای تایید فسخ قرارداد را به استناد خیار تعذر تسلیم خواهد داشت.

بیشتر بدانید:

عدم تحویل مبیع و آثار آن

چنانچه سند عادی از سوی هر یک از خواهان یا خوانده ابراز گردد، در جلسه اول رسیدگی طرف مقابل می تواند در صورت عدم قبول آن، نسبت به مندرجات و امضائات آن ادعای جعل، انکار یا تردید نماید.

شهادت شهود

شهادت عبارت از اخبار به حقی است از سوی شخص ثالث علیه یکی از طرفین و به نفع طرف دیگر.

شهادت نقل واقعه ای است که شاهد آن را به واسطه یکی از حواس خود مشاهده، شنیده یا لمس کرده است و سومین ادله اثبات دعوای حقوقی می باشد که مانند اقرار باید اعلام شود.

تا زمانی که سخنی گفته نشده شهادت واقع نمی شود. شهادت به دو طریق شفاهی و در محضر دادگاه است یا کتبی است که به‌ موجب آن استشهادیه تنظیم می گردد و متعاقباً پس از احضار، شاهد در دادگاه برای شهادت حاضر می شود. در دعاوی که مستند به سند رسمی است شهادت شهود در برابر سند رسمی شنیده نمی شود.

خصوصیات شاهد

شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا باید دارای شرایطی باشد که بتوان از آن طریق دعوا را ثابت نمود.

این شرایط عبارتند از: بلوغ، عقل، ایمان و طهارت مولد، عدالت، نداشتن عداوت و دشمنی با کسی که شهادت بر علیه او است و عدم تکدی گری. وجود رابطه خویشاوندی و خادم و مخدومی بین شاهد و طرفین مانع شهادت نیست لکن در ارزش گواهی موثر است.

بیشتر بدانید:

ادله اثبات جرم – نکات مهم

جرح و تعدیل شاهد

هر یک از طرفین که بر علیه وی ادای شهادت می شود می تواند شاهد را جرح و تعدیل نماید. جرح و تعدیل شاهد باید قبل از ادای گواهی صورت پذیرد مگر اینکه سبب آن بعداً حادث شود.

جرح به معنی ادعای فقدان خصوصیات قانونی در مورد شاهد نزد قاضی است. تعدیل به معنی اثبات صلاحیت شاهد جرح شده توسط کسی است که شاهد را معرفی نموده است.

شرایط شهادت قابل قبول

هر یک از طرفین دعوا می توانند به منظور اثبات دعوا یا رد آن به شهادت شهود استناد نمایند. شهادت زمانی دلیل اثبات دعوا محسوب می شود که از روی قطع و یقین باشد. اگر با شک و تردید ابراز شود تاثیری نخواهد داشت. مفاد شهادت شهود باید مطابق با دعوا و متحد باشد.

چنانچه شاهد از شهادت خود رجوع کند یا کاشف به عمل آید شهادت خلاف واقع ابراز شده است چنین شهادتی معتبر نیست.

امارات قانونی و قضایی

امارات به عنوان یکی از ادله اثبات دعوای حقوقی به امارات قانونی و قضایی تقسیم می شوند. اماره به اوضاع و احوالی گفته می شود که به حکم قانون (امارات قانونی) یا در نظر قاضی (امارات قضایی) دلیل بر امری شناخته می شود.

از جمله امارات قانونی اماره تصرف به موجب ماده ۳۵ قانون مدنی و اماره فراش طبق ماده ۱۱۵۸ این قانون می باشد. امارات قضایی به قرینه و اوضاع و احوال موجود گفته می شود که از نظر قاضی دلیل وقوع امری است.

علم حاصل از اماره قانونی ظن نوعی و علم حاصل از اماره قضایی ظن شخصی (علم قاضی) می باشد.

استناد به امارات

اماره بعد از اقرار، سند و شهادت شهود از ادله اثبات دعوا محسوب می شود. تا زمانی که سه دلیل مذکور وجود داشته باشد نوبت به اماره قانونی یا قضایی نمی رسد.

به عبارتی اماره یارای مقابله با دلیل را ندارد و اگر در دعوایی دلیل وجود داشته باشد اماره کاربرد نخواهد داشت. اماره قضایی نسبت به اماره قانونی دارای قدرت اثباتی بالاتری در دعوای مطرح شده است.

قسم

قسم یکی دیگر از ادله اثبات دعوای حقوقی به شمار می رود. خواهان و مدعی حق می تواند برای اثبات دعوای خود که متکی به هیچ دلیلی نمی باشد به قسم استناد نماید.

در سوگند، یاد کننده آن خداوند متعال یا سایر مقدسات را بر صحت و صدق دعوای خود گواه می گیرد.

انواع قسم

انواع سوگند عبارت است از:
۱- سوگند بتی یا قاطع دعوا که به موجب آن حسب مورد ادعای خواهان ثابت یا رد می شود. در این مورد، با درخواست اتیان سوگند از سوی خواهان که در ستون خواسته در دادخواست آورده می شود، پس از صدور قرار اتیان سوگند از سوی دادگاه، ادای سوگند به خوانده رد می شود اگر وی قسم بخورد دعوا رد می شود. چنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع نماید با سوگند خواهان دعوا ثابت شده و منتهی به صدور حکم می گردد.

۲- سوگند تکمیلی در مواردی به کار می رود که ادله دعوا ناقص بوده و خواهان به منظور تکمیل بینه به آن استناد می نماید.

۳- سوگند استظهاری که در دعوای بر متوفی و به طرفیت ورثه وی به عنوان دلیل اثبات دعوا به کار می رود. در این نوع دعوا، هرگاه اصل حق ثابت باشد ولی بقای آن ثابت نباشد خواهان علاوه بر اقامه دلیل می بایست قسم یاد کند.

در دعاوی که دلیل اثباتی آنها سند رسمی است و در دعوا علیه متوفی، اتیان سوگند در مقابل سند رسمی قابل قبول نیست.

قسم مانند اقرار قابل توکیل نمی باشد به عبارتی خواهان یا خوانده شخصاً باید ادای سوگند نمایند.

کارشناسی

کارشناسی به عنوان دلیل اثبات دعوای حقوقی در قانون مدنی ذکر نشده است. اما در قانون آیین دادرسی مدنی مقررات آن به تفصیل بیان شده است و کارشناسی را در زمره دلایل آورده است.

در واقع کارشناسی طریق احقاق حق طرفین دعوا محسوب می شود. گاهی اوقات موضوع اختلاف دارای پیچیدگی هایی است لذا امکان بررسی و برآورد میزان اختلاف توسط قاضی وجود ندارد. به همین دلیل موضوع اختلاف به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می گردد.

برای مثال، در دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک، برآورد میزان خسارات وارده از سوی خوانده به خواهان در نتیجه تصرف غاصبانه خوانده نیازمند اظهارنظر تخصصی و فنی کارشناس می باشد.

بیشتر بدانید:

اجرت المثل ایام تصرف و نحوه مطالبه آن

همچنین در مواردی که فروشنده ادعای جعل امضای خود در مبایعه نامه را می نماید دادگاه موضوع را به کارشناس خط و امضا جهت بررسی صحت و اصالت امضای وی در قرارداد ارجاع می دهد.

قدرت اثباتی نظریه کارشناس

اگر دادگاه نظریه کارشناس یکنفره را مطابق با اوضاع و احوال محقق و معلوم تشخیص دهد بر مبنای آن اقدام به صدور حکم می نماید.

گاهی اوقات از نظر دادگاه نظریه با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت ندارد که اغلب نیز مورد اعتراض طرف مقابل واقع می شود در این صورت موضوع به هیئت سه نفره ارجاع داده می شود.

در حقیقت کارشناس به عنوان مامور رسمی از جانب دادگاه در قضیه مورد ارجاع تحقیق می نماید و تا زمانی که دلیلی بر خلاف نظریه وی نباشد طبق نظر وی عمل می گردد.

معاینه و تحقیق محلی

معاینه و تحقیق محلی در اثبات دعوای حقوقی، دلیل نیست بلکه اماره قضایی محسوب می شود. معاینه محلی صرفاً دیدن وضعیت محلی و تهیه گزارش برای دادگاه است.

اما تحقیق محلی طریق استماع اظهارات افرادی از یک محله‌، کارخانه یا شرکت است که در اثبات دعوای مطروحه موثر می باشد.

معمولاً قرار معاینه و تحقیق محلی با هم صادر می شود که به موجب آن ضمن رویت محل توسط مامور دادگاه از حاضرین و شاهدین محل نیز تحقیقات لازم بر اساس دستور دادگاه صورت پذیرد.

چکیده نمونه آرای قضایی

◇ شهادت تنها بر امور اثباتی ممکن است و شهادت بر امور عدمی، فاقد اعتبار است.
(دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۸۰۲ – ۹۳/۶/۲۴ شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر تهران)
◇ شهادت فرزند یکی از طرفین دعوی به این دلیل که وی ذینفع بالقوه در موضوع است، مسموع نیست.

(دادنامه ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۳۵۳ – ۹۵/۳/۲۲ شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر تهران)
◇ در صورت عدم کفایت ادله اثبات دعوی، دادگاه مکلف است خواهان را نسبت به حق استحلاف مطلع نموده و پس از سوگند خوانده به عدم مدیونیت، حکم بر بی حقی صادر کند.
(دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۴۶۷ – ۱۳۹۱/۳/۳ شعبه ۱ دیوان عالی کشور)
◇ اگر تجدیدنظرخواه در دادخواست اولیه، سوگند تجدیدنظرخوانده را بعنوان ادله اثبات دعوی ذکر ننموده باشد، نمی‌تواند در این مرحله به سوگند استناد نماید.
(دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۷۰۲ – ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر تهران)
◇ تاریخ اسناد عادی به شرط اثبات آن با توسل به دلایل دیگر غیر از خود سند موردنظر،در برابر اشخاص ثالث نیز قابل استناد است. ماده ۱۳۰۵ در مواردی که تاریخ سندعادی را با دلایل دیگری بتوان اثبات نمود قابل خدشه است.
(دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۹۱۴ – ۹۳/۷/۱۵ شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر تهران)

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۰۲۱۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

سوالات متداول

۱- آیا اقرار کتبی خوانده قاطع دعوی است؟

با اقرار خوانده خواه شفاهی خواه کتبی دادگاه به استناد آن حکم صادر می نماید.

۲- در دعاوی مالی مانند مطالبه اجاره بها چند نفر شاهد لازم است؟

اگر دلیل اثباتی دعوا شهادت شهود باشد، اثبات دعوای مالی با شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن امکانپذیر است.

۳- آیا صدای ضبط شده دلیل به شمار می رود؟

صدای ضبط شده در رویه قضائی دلیل نمی باشد و در حد اماره قابلیت استناد دارد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *