سفته چیست؟ مراحل و نحوه مطالبه آن

اسناد تجاری

سفته سندی تجاری است که به موجب آن صادرکننده متعهد می شود مبلغ مندرج در آن را در موعد معین در وجه دارنده پرداخت نماید. این سند ممکن است از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی صادر شود.

ممکن است، متعهد سفته یک نفر باشد یا دارای ظهرنویسان و ضامنین باشد.

تمام امضاکنندگان متعهدین سند تجاری محسوب می شوند. در صورت عدم پرداخت، دارنده با واخواست سفته ظرف ده روز از تاریخ پرداخت، می تواند به تمام امضاکنندگان و یا یک یا چند نفر از آنها مراجعه و مبلغ سند را مطالبه نماید.

در نوشته حاضر وکیل وصول مطالبات به طور کاربردی به بیان سفته و ویژگی های آن، مراحل مطالبه و سایر موارد مهم این سند تجاری پرداخته است.

مراحل دعوی مطالبه سفته

▪︎ دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده طبق آدرس ثنای وی صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.

▪︎ خواهان در دادخواست علاوه بر مطالبه وجه سفته، خسارت تأخیر تأدیه و صدور قرار تامین خواسته را درخواست می کند.

▪︎ دارنده سفته علاوه بر موارد مذکور، خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی معادل ۳/۵ درصد مبلغ سفته و حق الوکاله وکیل را در ستون خواسته ذکر می کند.

▪︎ چنانچه خواهان توانایی پرداخت هزینه دادرسی را در زمان ثبت دادخواست نداشته باشد، تقاضای بدواً اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را در ستون خواسته اضافه می نماید.

▪︎ در این صورت دادگاه ابتدا به درخواست اعسار رسیدگی می کند. در صورت پذیرش آن خواهان را به طور موقت از پرداخت تمام یا بخشی از هزینه دادرسی معاف می نماید پس از آن وقت رسیدگی تعیین و ابلاغ می گردد.

▪︎ اگر سفته تجاری باشد خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید محاسبه می شود. اگر سندی مدنی باشد خسارت از تاریخ مطالبه یا دادخواست محاسبه و خوانده به آن محکوم می شود.

سفته چیست؟

سفته سندی تجاری و عادی است که به موجب آن صادرکننده متعهد می گردد در سررسید مبلغ مندرج در آن را در وجه دارنده پرداخت نماید. سفته در زمان صدور دارای دو طرف است: ۱- صادرکننده که متعهد پرداخت است؛ ۲- دارنده.

چنانچه سفته ظرف ده روز از تاریخ سررسید منتهی به صدور واخواست شود سندی تجاری محسوب می شود. به موجب آن دارنده از امتیازات ویژه اسناد تجاری بهره مند می گردد.

ماده ۳۰۸ قانون تجارت در تعریف و خصوصیات سفته بیان می دارد: “فته‌طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:
۱) مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف.
۲) گیرنده وجه.
۳) تاریخ پرداخت”

الزامات صدور سفته به موجب ماده ۳۰۸ عبارت است از:

  • مهر یا امضای صادرکننده
  • تاریخ صدور
  • مبلغ موضوع سفته که باید پرداخت گردد با تمام حروف
  • نام دارنده
  • تاریخ سررسید

در مقابل سند تجاری، سند مدنی قرار دارد. سند مدنی سندی است که امتیازات ویژه اسناد تجاری را ندارد، صرفاً یک طلب عادی است که صادرکننده متعهد پرداخت می باشد. ظهر نویسی و ضمانت در این گونه اسناد تابع مقررات قانون مدنی است.

بیشتر بدانید:

چک مدنی یا عادی چیست؟

واخواست سفته

برای اینکه بتوان از مزایای تجاری سفته بهره مند شد دارنده باید ظرف ده روز از تاریخ سررسید اقدام به واخواست سند نماید. واخواست یا اعتراض نامه همان گواهی عدم پرداخت در مورد چک می باشد.

واخواست نامه به منزله مطالبه وجه چک از سوی دارنده آن است. واخواست سفته به صادرکننده ابلاغ می شود. هزینه آن ۲/۵ درصد مبلغ سفته است.

ضمانت اجرای عدم واخواست سفته در موعد مقرر

۱- سفته به یک سند عادی و مدنی تبدیل می شود و طبق مقررات قانون مدنی قابل مطالبه است.

۲- برای صدور قرار تأمین خواسته و توقیف اموال خوانده، درصدی از مبلغ سفته به عنوان خسارت احتمالی به صندوق دادگستری تودیع می گردد.

۳- امضاکنندگان سفته مسئولیت تضامنی در پرداخت وجه آن نخواهند داشت.

۴- خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست یا مطالبه سند محاسبه می شود.

بیشتر بدانید:

قرار تامین خواسته حقوقی و همه چیز در مورد آن

تفاوت سفته مدنی و تجاری

۱- سفته وقتی دارای وصف تجاری است که در موعد ده روزه از تاریخ سررسید واخواست شود. در این صورت همه امضاکنندگان آن در برابر دارنده مسئولیت تضامنی دارند. دارنده با توجه به مسئولیت تضامنی امضاکنندگان و متعهدین می تواند برای کل مبلغ سند تجاری به همه آنها و یا برخی مراجعه نماید. در سند مدنی چک یا سفته، صادرکننده متعهد سند و مسئول پرداخت وجه آن است.

۲- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در سفته از تاریخ صدور سند تجاری است. به عبارتی واخواست نامه در مورد سفته صادر می شود. در مورد سند مدنی، محاسبه خسارت از تاریخ دادخواست مطالبه وجه است.

۳- سفته تجاری به موجب بند ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی که واخواست شده است، بدون خسارت احتمالی، قرار تأمین خواسته صادر می شود. اما در سند مدنی حتماً خسارت احتمالی باید پرداخت شود تا امکان صدور قرار تأمین خواسته فراهم شود.

۴- سفته تجاری با امضای پشت سند قابل انتقال است که به آن ظهر نویسی می گویند. در مورد سند در وجه حامل انتقال با قبض و اقباض صورت می گیرد.

اگر سفته مدنی ضمانت شود، بر اساس مقررات ضمانت در قانون مدنی نقل ذمه به ذمه صورت می گیرد. از آنجا که مسئولیت از متعهد سند به ضامن منتقل می شود، مسئولیت پرداخت بر عهده ضامن می باشد.

بیشتر بدانید:

ظهرنویسی سند تجاری

مسئولیت تضامنی در سفته

مقررات ماده ۲۴۹ قانون تجارت در مورد مسئولیت تضامنی امضاکنندگان سفته رعایت می شود. صادرکننده، هر یک از ظهرنویسان و ضامنین هر یک در مقابل دارنده، مسئولیت تضامنی نسبت به کل مبلغ سند دارند.

به عبارتی ضامن هر مدیون با کسی که از وی در برابر دارنده ضمانت کرده مسئولیت تضامنی خواهد داشت. دارنده می تواند تمام یا بخشی از مبلغ سفته را از همه متعهدین یا برخی از آنها مطالبه نماید.

بیشتر بدانید:

مسئولیت تضامنی در اسناد تجاری

خسارت تأخیر تأدیه در سفته

اگر دارنده در موعد ۱۰ روزه از تاریخ سررسید اقدام به واخواست سفته نماید، خسارت تاخیر تادیه سند تجاری مزبور از تاریخ سررسید محاسبه می شود.

در غیر این صورت به دلیل اینکه تبدیل به سند عادی شده، از تاریخ دادخواست بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی محاسبه می شود.

مرور زمان مطالبه سفته تجاری

ماده ۳۱۸ قانون تجارت مقررات سفته عادی را بیان نموده است. این موارد عبارتند از:

۱- سفته از سوی تجار یا برای امور تجارتی صادر شده باشد.

۲- پنج سال از تاریخ صدور سفته گذشته باشد.

۳- در این مدت رسماً اقرار به وجود دین نشده باشد. اگر اقرار شده باشد ابتدای مرور زمان از تاریخ اقرار است.‌

۴- اگر سفته منتهی به واخواست نشده باشد ابتدای مرور پس از انقضای ده روز از تاریخ سررسید می باشد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی در وصول مطالبات با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۰۲۱۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

 

ماده ۲۴۹ قانون تجارت

برات‌دهنده، کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تادیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید. ‌همین حق را هر یک از ظهرنویس‌ها نسبت به برات‌دهنده و ظهرنویس‌های ماقبل خود دارد.
‌اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولیت برات نیست. اقامه‌کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند. ‌ضامنی که ضمانت برات‌دهنده یا محال‌علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.

ماده ۳۱۸ قانون تجارت

دعاوی راجعه به برات و فته‌طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض‌نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین شده باشد که در این صورت مبدا مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض شروع می‌شود…

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *