ابطال سند مجعول

ابطال سند مجعول

ابطال سند مجعول در مواردی صورت می گیرد که در مورد مندرجات یا امضائات سندی تحریف و تقلب صورت گرفته باشد. لذا خواهان با طرح دعوی ابطال، بی اعتباری آن را درخواست می کند.

ممکن است جعل در سند عادی محقق شده باشد یا سند رسمی. در هر حال قابل پیگیری و ابطال می باشد.

در ادامه به طور کاربردی در خصوص ابطال سند مجعول، آثار آن و نحوه اثبات جعل سخن گفته می شود.

جعل و سند مجعول چیست؟

جعل در لغت به معنای دگرگون و منقلب کردن حقیقت است. در معنای اصطلاحی عبارت است از تحریف واقع و ساختن غیر واقع سند یا شیء از روی تقلب می باشد. گاهی، امضاء یا مهر سند و گاهی نوشته آن جعل می شود.

جعل تمام یا بخشی از نوشته به دلایلی از جمله زیاده خواهی یا انحراف اخلاقی شخص صورت می گیرد. ضمانت اجرای جعل سند، علاوه بر ابطال سند و تعلق خسارت به زیان دیده، تحت عنوان جرم جعل نیز قابل تعقیب است.

بیشتر بدانید:

جرم جعل و استفاده از سند مجعول

انواع جعل

جعل به دو نوع مادی و مفادی(معنوی) تقسیم می شود. جعل مادی عبارت است از اینکه ظاهر سند مورد تحریف و تغییر واقع گردد. برای مثال، درج امضایی مشابه امضا صاحب آن در ذیل سند به قصد وارد کردن ضرر به وی، الحاق عبارتی به متن نوشته و امثال آن.

جعل مفادی صرفاً در اسناد رسمی و توسط مامورین دولتی محقق می شود. مامور دولتی سند را از ابتدا تحریر می کند و در این بین کلماتی را تحریف می کند. برای مثال، اضافه کردن مطلبی در سند رسمی برخلاف آنچه مورد نظر طرفین است.

اثبات جعلی بودن سند

اگر سندی جعل شود، متضرر که امضا یا نوشته وی جعل شده، می تواند بر علیه جاعل و استفاده کننده شکایت کند. اقامه دعوی از دو منظر حقوقی و کیفری امکانپذیر است. خواهان دعوی ابطال سند عادی یا رسمی مجعول از قبیل مبایعه نامه، وصیت نامه، صلحنامه اقامه می نماید.

طبق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) “جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.”

ماده ۵۲۳ مصادیق مادی و فیزیکی جعل سند را برشمرده است. اگر هر یک از این موارد محقق شود متضرر در صورت عادی بودن سند، دادخواست بطلان سند و اگر رسمی است دادخواست ابطال سند مجعول را در محاکم حقوقی مطرح می کند.

بیشتر بدانید:

بطلان معامله و ابطال سند

تعیین تکلیف سند مجعول

اثبات جعلی بودن سند با ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری در حوزه خط و امضا صورت می گیرد. پس از کارشناسی و استکتاب و عدم اعتراض یا اعتراض و ارجاع به هیئت،پ و ثابت شدن جعلیت، دادگاه حکم به بطلان سند و معدوم نمودن آن صادر می نماید.

اگر عملیات جعل نسبت به کل سند بوده باعث بی اعتباری آن می شود. در این صورت حکم به بطلان و معدوم شدن کل سند صادر می شود.

در مواردی جعل نسبت به بخشی از سند واقع می شود. از جمله الحاق عبارتی به سند، حکم به بطلان قسمت مجعول صادر می شود. بدون آنکه بقیه سند از اعتبار ساقط شود.

حکم به بطلان و ابطال سند اعلامی است. لذا نیازی به درخواست اجرای حکم و صدور اجرائیه نمی باشد. اگر سند رسمی باطل گردد، دادگاه ضمن صدور حکم خطاب به اداره ثبت محل، مراتب ابطال سند مجعول و درج در ستون ملاحظات دفتر املاک را اعلام می نماید.

بیشتر بدانید:

قرار کارشناسی – درجه اعتبار آن و نحوه اعتراض

ادعای جعلی بودن سند در دادگاه

خوانده در دعاوی حقوقی می تواند تا پایان جلسه اول رسیدگی، نسبت به سند ابرازی خواهان ادعای جعل کند. جعل نسبت به اسناد عادی و رسمی قابل تحقق است. در این صورت دادگاه به ارائه کننده سند ابلاغ می کند اصل آن را ظرف ده روز جهت کارشناسی به دادگاه تحویل دهد.

کارشناسی جهت تشخیص جعلی بودن سند فقط روی اصل سند یا فتوکپی برابر با اصل انجام می شود. با کارشناسی اگر اثبات گردد جعلی صورت گرفته، سند از عداد دلایل خواهان خارج می گردد. چنانچه خواهان دلیل دیگری اقامه نکرده باشد، دعوی رد می شود.

نکته: جعل بر روی فتوکپی غیر مصدق قابل کارشناسی و تشخیص نمی باشد.

بیشتر بدانید:

ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی

دعوی بطلان مبایعه نامه بدون شکایت کیفری جعل

در حالت کلی بهتر است متضرر قبل از هر اقدامی شکایت کیفری جعل اقامه کند سپس دعوای حقوقی مطرح گردد. لکن در مواردی، متضرر تمایل به طرح شکایت کیفری ندارد. در این صورت جهت احقاق حق خود مستقیماً دعوی حقوقی بطلان سند عادی و ابطال سند مجعول به استناد جعلیت سند اقامه می نماید.

برای این منظور خواسته دعوا، بطلان مبایعه نامه یا اثبات جعلیت با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری است. خواهان جعلی بودن سند را در دادگاه با کارشناسی که صورت می پذیرد، ثابت می نماید.

لازم الاتباع بودن رای کیفری جعل برای دادگاه حقوقی

در مواردی، متضرر اقدام به شکایت کیفری جعل و استفاده از سند مجعول نموده و منتهی به صدور حکم قطعی محکومیت می گردد.

اما واضح است شاکی به طور کامل به حقوق قانونی خود در محکمه کیفری دست نمی یابد. بنابراین جهت دستیابی به حقوق قانونی خود، دعوی حقوقی بطلان مبایعه نامه یا سند رسمی در دادگاه حقوقی اقامه می گردد.

رای محاکم کیفری که موثر در تصمیم دادگاه حقوقی است برای محاکم حقوقی لازم الاتباع می باشد. در این جا دادگاه با توجه به لزوم پیروی از دادنامه قطعی کیفری در جایی که دعاوی مرتبط هستند، حکم به بطلان سند و معدوم نمودن تمام یا بخشی از آن صادر می نماید.

بیشتر بدانید:

لازم‌ الاتباع چیست؟

نمونه آرای قضایی

چنانچه براساس اصالت سندی، رأی قطعی بر انتقال موضوع سند توسط دادگاه حقوقی صادر شده باشد و سپس حکم قطعی مجعولیت سند در دادگاه کیفری صادر شود، تقاضای ابطال مستقیم سند مذکور بدون اعاده دادرسی و نقض دادنامه حقوقی صادره مسموع نخوهد بود.
(دادنامه ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۶۴۹ – ۹۴/۵/۳۱ شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر تهران)
جهت ابطال سندمجعول، شاکی باید به تبع امر کیفری دادخواست حقوقی ابطال آن سند را تقدیم مرجع حقوقی نماید.

(دادنامه ۹۳۰۹۹۸۲۶۶۴۷۰۰۷۷۱ – ۹۵/۸/۴ شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر تهران)

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *