تفسیر رای وحدت رویه شماره ۸۱۸ دیوان عالی کشور

رای وحدت‌ رویه شماره ۸۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۰ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

 

◇ با توجه به تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعتراض شخص ثالث متضرر از رأی دادگاه کیفری راجع به اشیاء و اموال مذکور در این مواد، قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان است، بنابراین در مواردی که شخص ثالث بعد از مرحله تجدیدنظر نسبت به آن قسمت از رأی کیفری دادگاه تجدیدنظر استان که راجع به ردّ مال است، اعتراض کرده است، با عنایت به ملاک مواد یادشده و مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از جمله مواد ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۲۰ و ۴۲۵ آن، دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رأی با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، باید به این اعتراض رسیدگی ‌کند. بنا به مراتب، رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

تفسیر رای وحدت رویه

✍ عبارت “متضرر از رأی دادگاه کیفری” مندرج در رای وحدت رویه ۸۱۸ و در تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری عبارت “متضرر از تصمیم یا قرار” به کار برده شده است.

اعتراض به رای کیفری علاوه بر طرفین جرم و بزه دیده، شامل شخص ثالث نیز می شود. لکن شخص ثالث فقط در خصوص رد مال که جنبه خصوصی دادنامه کیفری است، حق اعتراض خواهد داشت. چرا که جنبه عمومی جرم با توجه به اصل فردی و شخصی بودن جرائم و مجازات ها قابل اعتراض توسط ثالث نمی باشد.

طبق رای وحدت رویه رسیدگی به اعتراض شخص ثالث کیفری در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رای قطعی می باشد.

ممکن است در طول رسیدگی در دادسرا یا دادگاه کیفری، مال متعلق به ثالث در قالب صدور قرار تامین خواسته توقیف شده باشد.

در این صورت کسی که مدعی حقی نسبت به مال توقیف شده است، می تواند دادخواست رفع توقیف به دادگاه حقوقی تقدیم کند که مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی می شود.

برای مثال، فروشنده پس از مبایعه نامه ملک، آن را در وثیقه مرجع کیفری قرار می دهد. این در حالی است که خریداری که به موجب قرارداد، مالک شده با عمل فروشنده، حقوق و منافع وی در معرض خطر قرار می گیرد. خریدار به عنوان ثالث حق اقامه دعوی در مورد مال توقیف شده در محکمه کیفری را خواهد داشت.

شخصی می تواند معترض ثالث باشد که اولاً: ذینفع باشد ثانیاً: به حقوق وی خللی وارد شده باشد. اعتراض ثالث به موجب دادخواست و تشریفات رسیدگی به دعاوی مدنی است. دعوای اعتراض ثالث کیفری دعوایی غیرمالی است.

گاهی ضرر وارده به شخص ثالث ناشی از تصمیم دادسرا یا دادگاه کیفری در مورد استرداد مال، معدوم کردن یا ضبط مال توقیفی است. در این صورت اگر تصمیم صادره مبنی بر استرداد اموال یا اشیاء (متعلق به ثالث) از سوی دادسرا صادر شود دادگاه کیفری مرجع رسیدگی به اعتراض است.

چنانچه از سوی دادگاه صادر شده باشد دادگاه تجدیدنظر استان به اعتراض رسیدگی می نماید. دعوی شخص ثالث کیفری طبق قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ آن رسیدگی می شود.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *