تفکیک حق سرقفلی از کسب و پیشه و تجارت

تفکیک حق سرقفلی از کسب و پیشه و تجارت
زهرا شریفی

 

تفکیک حق سرقفلی از کسب و پیشه و تجارت به دلیل اینکه موجبات ضرر موجر را فراهم می کند رویه محاکم آن را نمی پذیرد.‌ سرقفلی وجهی است که در ابتدای عقد اجاره مستاجر علاوه بر اجور به موجر می پردازد.‌

مبنای حق مزبور، قراردادی بوده و تابع تراضی طرفین است‌. حق سرقفلی در قانون موجر و مستاجر ۱۳۷۶ پیش بینی شده است.

اما حق کسب و پیشه و تجارت مبنای قانونی دارد. حق کسب و پیشه به تدریج در اثر فعالیت در مغازه و مشتریان و شهرت تجاری ایجاد و به مستاجر محل تعلق می گیرد. حق کسب مختص اجاره های تحت شمول قانون موجر و مستاجر ۱۳۵۶ می باشد.

اگر قرارداد اجاره تحت حاکمیت قانون اخیر باشد، مستاجر مستحق حق کسب و پیشه است. در مواردی در ابتدای اجاره مستاجر سرقفلی می پردازد. در اینجا کارشناس در برآورد میزان حق کسب و پیشه مستاجر، آن را به علاوه سرقفلی پرداختی تعیین می کند. بدون اینکه سرقفلی به قیمت روز محاسبه گردد.

 

نشست قضایی

استان کردستان/ شهر دیواندره
تاریخ برگزاری ۱۳۹۶/۰۵/۲۶

موضوع: تفکیک حق سرقفلی از کسب و پیشه

 

پرسش
موجر دادخواستی بطرفیت مستاجر صاحب سرقفلی بخواسته تخلیه یک باب مغازه به جهت نیاز شخصی تقدیم نموده است با محرز شدن نیاز شخصی، نحوه اقدام دادگاه در تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه چگونه خواهد بود؟ آیا یک مبلغ با رعایت مبلغ سرقفلی و حق کسب و پیشه تعیین خواهد شد یا اینکه هر کدام بصورت مستقل یعنی سرقفلی به قیمت روز و حق کسب و پیشه نیز مستقلاً بدون ملاحظه سرقفلی یا فقط یکی از این دو مورد حکم قرار خواهد گرفت ؟

 

نظر هیئت عالی

برابر ماده ی 1 قانون روابط مؤجر ومستأجر مصوب سال 1356/5/2 هر محل که برای کسب یا پیشه یا تجارت… که شرایط مندرج در این ماده را دارا باشند به حکم قانون مشمول مقررات قانون سال 56 می باشند به شرطی که قانونگذار اجازه ی اجرای آن را مطابق ماده ی 31 داده باشد و طبق ماده ی 30 این قانون هرگونه توافق طرفین به منظور جلوگیری از اجرای این قانون پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل است و با این وصف در این قانون نهاد حقوقی سرقفلی پیش بینی نشده است و ازحق کسب وپیشه استفاده شده و هر موردی که در حق کسب و پیشه مؤثر باشد، کارشناس براساس آن ارزیابی و محاسبه خواهد کرد.

 

نظر اتفاقی

در فرض سوال اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 بوده و در قانون مذکور نیز قانونگذار از حق سرقفلی صحبتی ننموده است و در قانون سال 76 نیز حق کسب و پیشه وجود ندارد حال با توجه به رویه قضایی محاکم و شعب دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری موجر تنها مستحق دریافت حق سرقفلی و یا حق کسب و پیشه است و مستحق دریافت وجه دیگری نیست . از طرف دیگر اگر هرکدام از سرقفلی و حق کسب و پیشه به صورت مستقل مورد حکم قرار گیرد ممکن است از قیمت خود مغاره هم بالاتر رود و این یک ظلم بر مالک بوده و خلاف اصل انصاف است.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی در امور سرقفلی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *