جرم انتقال مال غیر و نکات مهم

جرم انتقال مال غیر و نکات مهم

جرم انتقال مال غیر وقتی محقق می شود که شخصی مال دیگری اعم از منقول یا غیر منقول و عین یا منفعت مال را از طریق معامله بیع یا اجاره و امثال آن بدون اذن و اجازه مالک به دیگری منتقل کند.

برای تحقق جرم بایستی معامله و توافقی نسبت به‌ مال غیر بین طرفین شکل گرفته باشد. به صرف انتقال فیزیکی و مادی مال مانند تسلیم نمودن مال دیگری جرم انتقال مال غیر واقع نمی شود.

در ادامه به طور کاربردی به بررسی جرم انتقال مال غیر، ویژگی های آن، ارکان متشکله جرم، مجازات، ضرر و زیان ناشی از جرم و سایر مسائل مرتبط پرداخته شده است.

انتقال مال غیر چگونه صورت می گیرد؟

در جرم انتقال مال غیر، شخصی مال دیگری اعم از منقول یا غیر منقول و عین یا منفعت مال را از طریق معامله بیع یا اجاره و امثال آن بدون اذن و اجازه مالک به دیگری انتقال می دهد.

بنابراین علاوه بر عین، با انتقال منفعت مال از سوی مستاجری که حق انتقال ندارد نیز جرم واقع می شود. جنبه حقوقی این جرم معامله فضولی نسبت به مال اعم از منقول یا غیرمنقول می باشد.

به موجب آن  فروشنده فضول مال را بدون اجازه مالک منتقل می کند. در هر حال معامله مزبور با رد مالک باطل می باشد خواه شکایت کیفری شده باشد یا فقط دعوی حقوقی اقامه شود‌.

انتقال مشاع مال غیر

مال مشاع مالی است که‌ همه شرکای مال با هر مقدار سهمی که دارند در همه اجزاء آن شریک هستند. در این گونه اموال، هیچ یک از مالکین نمی تواند بیشتر از سهم مالکیت خود به دیگری منتقل نماید. اما می تواند به میزان سهمش منتقل کند لکن تصرف در مال مستلزم رضایت همه شرکاست.

اگر یکی از شرکای ملک مشاع بیشتر از سهمش را بدون رضایت بقیه بفروشد یا اجاره دهد و یا به طور مفروزی و معین نه مشاعی انتقال دهد مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است. در صورتی که مورد معامله معادل سهم انتقال دهنده باشد جرمی واقع نشده است.

برای مثال، شخصی که مالک ۲ دانگ از ششدانگ ملک مسکونی است، اگر همان ۲ دانگ را بفروشد جرمی مرتکب نشده و عملش فاقد وصف جزائی است. اما اگر به صورت مفروز یا به صورت مشاعی بیشتر از سهمش را واگذار کند جرم فروش مال غیر محقق می گردد.

بیشتر بدانید:

ملک مشاع چیست؟ خصوصیات و شرایط آن

وضعیت حقوقی انتقال گیرنده در فروش مال غیر

طبق ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر که این گونه معاملات را جرم انگاری نموده است، اشخاص مداخله کننده عبارتند از انتقال دهنده، انتقال گیرنده و مالک.

انتقال دهنده شخصی است که با علم به عدم مالکیت خود نسبت به عین یا منفعت مال، آن را به غیر منتقل می نماید در این صورت کلاهبردار محسوب می گردد.

انتقال گیرنده شخصی است که با علم به مال غیر بودن اقدام به خرید یا اجاره مورد معامله می نماید. چنین شخصی شریک در جرم و کلاهبردار تلقی می شود.

مالک شخصی است که در زمان معامله از انتقال مالش بی اطلاع بوده و پس از معامله متوجه می شود. در این صورت می تواند به جرم فروش مال غیر مرتکب را تحت تعقیب قرار دهد.

تفاوت جرم انتقال مال غیر با معامله فضولی

تشابه بین جرم انتقال مال غیر و معامله فضولی در این است که در هر دو مال غیر بدون رضایت مالک معامله می شود.

تفاوت های این دو مورد عبارتند از:

▪︎ در این جرم انتقال دهنده به مال غیر بودن مورد معامله آگاه است. در معامله فضولی ممکن است علم به معامله مال غیر وجود نداشته باشد.
▪︎ در جرم انتقال مال غیر مرتکب می داند بدون داشتن سمت مال را منتقل می کند. در معامله فضولی ممکن است جاهل به نداشتن سمت باشد.
▪︎ در این جرم مرتکب با سوءنیت در وارد آوردن ضرر به غیر مال را منتقل می کند در این صورت متضرر باید سوءنیت متهم را ثابت کند. در معامله فضولی بدون سوءنیت مال غیر منتقل می شود.

بیشتر بدانید:

معامله فضولی چیست؟

خصوصیات جرم فروش مال غیر

▪︎ اگر ارزش مال انتقال یافته تا یک میلیارد ريال باشد جرم قابل گذشت می‌ باشد. مجازات جرم طبق اصلاحات قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۹) به حبس شش ماه تا سه سال و نیم کاهش یافته است. چنانچه ارزش مال بیش از یک میلیارد ریال باشد جرم غیر قابل گذشت محسوب می شود.
▪︎ جرم انتقال مال غیر جرمی عمدی، آنی و مقید به حصول نتیجه است.
▪︎  انتقال مال به صورت حقوقی است نه مادی.
▪︎ مجازات تبعی جرم حسب مورد محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت دو یا سه سال است.
▪︎ دادگاه می تواند با رعایت شرایط قانونی مقرر در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی جرم را تخفیف دهد.
▪︎ توبه مرتکب موجب تخفیف مجازات می گردد.
▪︎ تعویق صدور حکم ممنوع است.

بیشتر بدانید:

غرامت ناشی از مال غیر بودن مورد معامله

ارکان تشکیل دهنده جرم انتقال مال غیر

برای تحقق این جرم باید سه عنصر مادی، معنوی و قانونی احراز گردد. هر یک دارای شرایط قانونی خود بوده تا زمانی که سه رکن مذکور محرز نگردد ادامه تعقیب متهم میسر نمی باشد.

رکن مادی

موضوع جرم، انتقال مال منقول یا غیر منقول اعم از عین یا منفعت مال است. مرتکب با علم به عدم مالکیت خود مال غیر را بدون مجوز قانونی انتقال می دهد.

اگر فروش مال غیر با مجوز قانونی باشد عمل ارتکابی جرم نیست مانند شخصی که به موجب وکالت فروش و اختیاراتی که دارد ملک موکل را به دیگری منتقل کند عملش جرم نمی باشد. جرم انتقال مال غیر با سند عادی یا رسمی و یا حتی بدون تنظیم سند قابل تحقق است.

بیشتر بدانید:

ادله اثبات جرم – نکات مهم

رکن معنوی یا روانی

جرم فروش مال غیر جرمی عمدی است. مرتکب با علم و عمد و با وقوف بر عدم مالکیت خود نسبت به مال دیگری معامله می کند. بنابراین اگر کسی تصور کند مالک مال است یا مال متعلق به کسی است که از وی اذن در انتقال دارد عمل او جرم محسوب نمی شود.
اگر انتقال دهنده به قصد رساندن سود و منفعت به مالک اقدام به انتقال مال نماید باز هم عملش جرم نبوده و صرفاً یک معامله فضولی منعقد شده است. چنانچه ملک ورثه ای باشد و یکی از وراث بیشتر از سهم خود را به طور مفروز و معین بفروشد یا اجاره دهد مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است. اما اگر فقط سهم خود را معامله کند جرمی واقع نشده است.
طرفین انتقال دهنده و گیرنده یا یکی از آنها با آگاهی از اینکه مورد انتقال عیناً یا منفعتاً متعلق به دیگری است نسبت به معامله مبادرت می ورزند. تا زمانی که علم به عدم مالکیت در مرتکب وجود نداشته باشد جرم انتقال مال غیر واقع نمی شود.

رکن قانونی

طبق ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸/۱/۵: کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار ‌محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی محکوم می‌شود. و همچنین است انتقال ‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.
‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در‌ مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

در مورد ماده قانونی لازم به ذکر است:

آنچه موجب تمایز جرم انتقال مال غیر از معاملات فضولی (معامله نسبت به مال غیر) می گردد، سوءنیت معامله کننده در وارد کردن ضرر به غیر است که می تواند در معاملات فضولی نباشد. با توجه به آنچه در ماده قانونی جرم انتقال مال غیر به آن تصریح شده انتقال مال اعم است از انتقال عین یا منفعت.
بنابراین اگر عین مستاجره منتقل شود نیز مشمول حکم این ماده می شود. اما باید در نظر داشت که انتقال عین مرهونه توسط راهن به غیر، چون در زمان انتقال مال، مورد معامله در مالکیت انتقال دهنده (راهن) است جرم انتقال مال غیر محقق نمی شود.

در متن ماده کلمه مال به طور مطلق و بدون قید و قرینه ای ذکر شده است. در نتیجه حکم این ماده شامل اموال منقول و غیر منقول می شود.

مجازات جرم انتقال مال غیر

مجازات جرم انتقال مال غیر همان مجازات کلاهبرداری در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام است. مجازات جرم ۱ تا ۷ سال حبس و جزای نقدی معادل ارزش مال مورد انتقال و از لحاظ جنبه خصوصی جرم رد مال به شاکی خصوصی است.

اگر ارزش مال تا یک میلیارد ریال باشد، جرم قابل گذشت و مجازات آن حبس از شش ماه تا سه سال و نیم است. اگر بیش از این مبلغ باشد جرم غیر قابل گذشت بوده و مجازات زندان ۱ تا ۷ سال دارد.

ضرر و زیان ناشی از جرم

خسارت شاکی خصوصی در جرم انتقال مال غیر تحت عنوان رد مال مورد حکم قرار می گيرد ولو شاکی آن را مطالبه نکرده باشد. اگر ملک غیر از طریق سند رسمی به دیگری منتقل شده باشد جبران خسارت مدعی خصوصی منوط به تقدیم دادخواست حقوقی ابطال سند رسمی به محاکم حقوقی می باشد.

حکم به رد مال نیازمند دادخواست حقوقی جداگانه از سوی شاکی ندارد. دادگاه ضمن حکم کیفری در خصوص رد مال تصمیم می گیرد مگر شاکی ادعای خسارت زائد بر ارزش مال نماید که در این صورت مستلزم تقدیم دادخواست به محاکم حقوقی می باشد.

بیشتر بدانید:

بطلان معامله و ابطال سند

تفاوت جرم انتقال مال غیر با کلاهبرداری

۱- برای تحقق جرم فروش مال غیر نیازی به اثبات مانورهای متقلبانه نمی باشد. رکن اصلی این جرم انتقال مال دیگری است. در کلاهبرداری شاکی می بایست مانورهای متقلبانه که موجب تحقق و فعلیت جرم شده را ثابت نماید در غیر این صورت شکایت با قرار منع تعقیب مواجه می شود.

۲- جرم انتقال مال غیر جرمی خاص است و فقط از لحاظ مجازات، مرتکب به مجازات کلاهبرداری محکوم می گردد. در مواردی که مجازات جرمی صریحاً مشخص نشده و به مجازات جرم دیگری احاله می شود دو حالت قابل تصور است:

اول: مرتکب به مجازات مقرر در مورد کلاهبرداری محکوم می شود. دوم: مرتکب به جرم کلاهبرداری محکوم می شود. در مورد اول صرفاً مجازات جرم کلاهبرداری مورد نظر است بدون اینکه آثار و شرایط آن جرم مدنظر باشد. در مورد دوم، مجازات، آثار و شرایط کلاهبرداری بر آن بار می شود.

بیشتر بدانید:

جرم کلاهبرداری – ارکان و مجازات آن

تفاوت انتقال مال غیر با جرم معامله معارض

۱- در فروش مال غیر موضوع قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، شخص مال دیگری را انتقال می دهد بدون اینکه خود مالکیتی در آن مال داشته باشد. در حالیکه در جرم معامله معارض مرتکب در مورد مال خود حداقل دو معامله را منعقد می کند.

با توجه به ماده ۱۱۷ قانون ثبت و رای وحدت رویه شماره ۴۳ – ۱۳۵۱/۸/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، در مواردی که اموال غیر منقول باید با سند رسمی منتقل شوند اگر با سند عادی معامله شوند قابل پذیرش در سازمان ها و ادارات دولتی نمی باشند. این گونه اسناد قابل معارضه با سند رسمی نبوده و لزوماً با سند رسمی منتقل می شوند.

۲- جرم معامله معارض در این موارد محقق می شود: ۱- وقتی هر دو معامله اول و دوم با سند رسمی صورت پذیرفته باشد. ۲- در مورد اموال منقول زمانی که سند معامله اول عادی و سند معامله دوم رسمی باشد.

در این موارد معامله معارض نبوده بلکه می توان تحت عنوان انتقال مال غیر متهم را تعقیب نمود: ۱- در مورد مال منقول هر دو معامله با سند عادی منعقد شود. ۲- در مورد مال منقول معامله اول با سند رسمی و معامله دوم با سند عادی باشد. ۳- در مورد مال غیر منقول یک یا هر دو معامله با سند عادی منتقل گردد.

بیشتر بدانید:

جرم معامله معارض چیست؟ مراحل شکایت و مجازات آن

نکات مهم

▪︎ جرم انتقال مال غیر وقتی واقع می شود که انتقال دهنده صاحب مال را بشناسد و شخص معینی باشد. پس اگر مثالاً مال مسروقه باشد و انتقال دهنده به طور مشخص مالک را نشناسد این عمل با توجه به‌ کلمه غیر و ثالث در ماده قانونی جرم نمی باشد.
▪︎ در جرم فروش یا انتقال مال غیر، مالک مال شاکی است. خریداری که جاهل به مال غیر بودن مورد معامله باشد تحت عنوان کلاهبرداری می تواند شکایت نماید.
▪︎ اگر مهریه زوجه سه دانگ ملک با مشخصات ذکر شده در عقدنامه یا سند جداگانه باشد در صورت انتقال آن توسط زوج جرم انتقال مال غیر محقق می گردد.
▪︎ انتقال مال مرهونه از سوی راهن جرم نیست چون راهن در حقیقت ملک خود را منتقل نموده است اما بایستی با عبارت با حفظ حقوق مرتهن منتقل گردد.
▪︎ معامله مال توقیفی بر اثر صدور قرار تأمین خواسته یا دستور موقت یا در مرحله اجرای حکم باطل است. ضمن ابنکه مصداق ماده ۶۶۳ قانون مجازات تعزیرات بوده و جرم فروش مال توقیف شده می باشد.
▪︎ اجاره دادن عین مستاجره توسط مستاجر برای مدتی بیش از مدت اجاره انتقال مال غیر محسوب می گردد.
▪︎ اگر با حیله و تقلب مال دیگری منتقل شود با وجود عملیات متقلبانه، چون جرم انتقال مال غیر جرم خاص است مرتکب فقط به این جرم محکوم می گردد کلاهبرداری واقع نشده است.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی در امور کیفری با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

مواد قانونی مرتبط

 

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری:

هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی‌باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

تبصره ۲- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری:

ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ به ‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می ‌شود:
ماده ۱۰۴ – علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حدّ قَذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌ باشند، جرائم مندرج در مواد ((۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ /۹ /۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌ شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌ شود در صورت داشتن بزه ‌دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ به‌ شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌ از دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین ‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه‌ دیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است.
تبصره – حداقل و حداکثر مجازات‌ های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می ‌یابد.

سوالات متداول

۱- اگر سوءنیت متهم مخدوش باشد شکایت چه وضعیتی پیدا می کند؟

به منظور صدور حکم محکومیت بایستی به نحو کامل ارکان تشکیل دهنده جرم اثبات گردد.

۲- مجازات جرم انتقال مال غیر کمتر از صد میلیون تومان چیست؟

مجازات آن حبس از شش ماه تا سه سال و نیم است.

۳- انتقال مال به خود مرتکب آیا جرم انتقال مال غیر است؟

با توجه به عبارت انتقال به دیگری در ماده قانونی در صورت انتقال مال غیر از سوی مرتکب به خودش حسب مورد جرم تحصیل مال از طریق نامشروع یا کلاهبرداری می باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *