جرم جعل در اسناد عادی و رسمی

جرم جعل در اسناد عادی و رسمی
زهرا شریفی

 

جرم جعل در اسناد عادی و رسمی هر یک دارای مقررات خود می باشد. عملیات جعل ذیل مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) جرم انگاری شده است.

جعل به معنای ساختن، خلق کردن و تغییر دادن سند، نوشته و مهر به قصد تقلب است. به عبارتی جعل و تزویر قلب متقلبانه حقیقت در یک سند یا چیز دیگر به ضرر غیر است.

در این مقاله وکیل جعل اسناد به طور کاربردی عملیات مجرمانه جعل در اسناد عادی و رسمی و آثار هر یک را بیان می کند.

همچنین برای تنظیم شکواییه، دادخواست، لایحه دفاعیه و اظهارنامه در امور جعل با وکلای مجرب دفتر وکالت و مشاوره حقوقی شریفی در تماس باشید.

جعل چیست؟

جعل به معنای ساختن، خلق کردن و تغییر دادن سند، نوشته و مهر به قصد تقلب است. به عبارتی جعل و تزویر قلب متقلبانه حقیقت در یک سند یا چیز دیگر به ضرر غیر است.

جعل ممکن است در سند عادی یا رسمی رخ دهد. از سویی مرتکب آن ممکن است فرد دولتی یا غیر دولتی باشد که در مورد هر یک مقررات مربوط به خود حاکم است.

طبق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی تعزیرات: “جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.”

بیشتر بدانید:

جرم جعل و استفاده از سند مجعول

ماده ۵۲۳ مصادیق مادی جرم جعل را به طور تمثیلی بیان نموده است. طبق این ماده: ۱- هر کس مرتکب یکی از این موارد و امثال آن شود؛ ۲- عملیات بدون اجازه صاحب آن باشد؛ ۳- به قصد تقلب باشد؛ ۴- منتهی به ورود ضرر به بزه دیده گردد؛ ۵- شباهت گمراه کننده بین موضوع تحریف شده و اصل آن وجود داشته باشد؛ در مجموع این شرایط جرم جعل واقع می شود.

سند عادی و رسمی

ماده ۱۲۸۷ قانونی مدنی سند رسمی را تعریف کرده است. به موجب آن هر سندی که نزد مامور صلاحیتدار دولتی در حدود اختیارات وی و به موجب قانون تنظیم شود سند رسمی است.

طبق ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی سندی که فاقد این شرایط باشد عادی است. بنابراین برای اینکه سند رسمی از عادی متمایز شود می بایست به خصوصیات هر یک توجه شود.

بیشتر بدانید:

سند عادی و رسمی و نکات مهم هر یک

مقررات جعل در هر یک از سند عادی و رسمی متفاوت است. جعل در سند رسمی اصولاً توسط سردفتر، کارمندان اداره ثبت یا سایر مراجع دولتی با تبانی با یکی از طرفین واقع می شود.

جعل در سند عادی

اسنادی چون مبایعه نامه، قولنامه، اجاره نامه، صلح نامه عادی، رسید پرداخت وجه و امثال آن سند عادی محسوب می شوند. به این دلیل عادی هستند که افراد این اسناد را بین خود و بدون دخالت مامور رسمی تنظیم می کنند.

مصادیق مادی جرم جعل در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده) به طور تمثیلی قید شده اند. این نوع عملیات مجرمانه در قالب جعل مادی واقع می شوند.

ممکن است امضا، مهر یا نوشته سند عادی تحریف و جعل شود. در مواردی الحاق، الصاق، محو نوشته، سیاه کردن، تقدم و تاخر تاریخ سند و امثال آن رخ می دهد. با وقوع هر یک از این موارد بعلاوه سایر شرایط قانونی جرم جعل در سند عادی محقق می گردد.

ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات: “هر كس در اسناد يا نوشته‌ هاي غيررسمي جعل يا تزوير كند يا با علم به جعل و تزوير آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يك سال يا به 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.”

بیشتر بدانید:

جعل مادی و مفادی

جعل در سند رسمی

ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی تعزیرات: “هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از‌ نوشته‌ ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص ‌را تغییر دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی ‌محکوم خواهد شد.”

ماده ۵۳۴: “هر يك از كاركنان ادارات دولتي و مراجع قضائي و مأمورين بخدمات عمومي كه در تحرير نوشته‌ ها و قراردادهاي راجع به وظايفشان ‌مرتكب جعل و تزوير شوند اعم از اين كه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهند يا گفته و نوشته يكي از مقامات رسمي، مهر يا تقريرات يكي از طرفين را ‌تحريف كنند يا امر باطلي را صحيح يا صحيحي را باطل يا چيزي را كه بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌ هاي اداري و جبران ‌خسارت وارده به حبس از يك تا پنج سال يا 000 /000 /50 تا 000 /000 /250 ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.”

در مواردی جعل و تزویر در اسناد رسمی واقع می شود که به آن جعل مفادی گفته می شود. مرتکبین جعل مفادی شامل کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین بخدمات عمومی می باشند.

در ادامه ماده ۵۳۴، رفتارهای مجرمانه بر روی اسناد رسمی توسط این اشخاص بیان شده است. بدین نحو که نوشته ای که از آغاز تحرير می شود با قلب حقیقت و تغییر واقعیت صورت می گیرد. برای مثال، اقرار به دریافت ۱۰۰ تومان به ۱۰ تومان تغییر داده شود.

جعل و استفاده از سند مجعول

در مواردی شخصی که نوشته، مهر یا امضای سندی را جعل می کند، به منظور اعمال مجرمانه دیگر از آن استفاده می کند. برای مثال، فروشنده خود امضای مالک ملک را جعل می کند و از این طریق ملک مزبور را فروخته و ثمن آن را تملک می کند.

گاهی، شخصی که مرتکب جعل می شود شخصاً از آن استفاده نمی کند. بلکه شخص دیگری آن را مورد استفاده قرار می دهد. در حالتی که جاعل و استفاده کننده یک نفر باشد مرتکب به دو مجازات مستقل جرایم جعل و استفاده از سند مجعول محکوم می شود.

بطلان سند مجعول

ممکن است عملیات مجرمانه جعل و تزویر در نوشته، امضا، مهر و سایر موارد رخ دهد. در این صورت بنا به نحوه رفتار مرتکب سند مجعول باطل و از اعتبار ساقط می شود.

بیشتر بدانید:

بطلان معامله و ابطال سند

چنانچه نوشته تغییر یا عبارتی به آن الحاق شده باشد و به بقیه سند خللی وارد نیاید، آن قسمت نوشته ضمن حکم صادره به دستور دادگاه معدوم می گردد. در اینجا بقیه متن سند به اعتبار خود باقیست.

اما اگر مثالاً امضای مالک آپارتمان یا زمین جعل شود، کل نوشته می بایست معدوم شود و به همین شکل در سایر عملیات جعل.

مجازات جعل

در مواردی جعل در اسناد عادی و توسط افراد غیر رسمی واقع می شود. مسلم است جرمی خفیف تر از جعل توسط مامور رسمی است. در نتیجه مجازات آن نیز سبک تر می باشد.

به موجب اصلاحات قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۹) جرم جعل در اسناد عادی در زمره جرایم قابل گذشت است. لذا با گذشت شاکی خصوصی، تعقیب متهم در هر مرحله موقوف می گردد. ضمن اصلاحات مزبور در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات جرم جعل مقرر در قانون مجازات (۱۳۹۲) در مورد اسناد عادی به نصف کاهش یافته است.

لکن جرم جعل در اسناد رسمی به دلیل حساسیت و اهمیتی که دارد، جرمی غیر قابل گذشت است.

اثبات جعل

هر جرمی برای اینکه منتهی به محکومیت مرتکب شود، می بایست به طریق صحیح اثبات شود. جرم جعل در اسناد عادی و رسمی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

برای اثبات جعل امضا، نوشته یا مهر و سایر مصادیق آن معمولاً دادسرا موضوع را به کارشناس‌ رسمی دادگستری ارجاع می دهد.‌ نظریه کارشناس طریقیت دارد نه موضوعیت.

بیشتر بدانید:

قرار کارشناسی – درجه اعتبار آن و نحوه اعتراض

بنابراین چنانچه دلایل دیگر همچون شهادت شهود یا اقرار متهم و سایر امارات موجود باشد می توان به آنها نیز استناد نمود.

محکمه در صورتی که نظریه کارشناس را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت ندهد و اقناع وجدانی برای وی حاصل نشود به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

مرور زمان در جعل عادی و رسمی

جرم جعل در اسناد عادی جرمی قابل گذشت است. مرور زمان شکایت این جرم، یکسال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم است. چنانچه بزه دیده در این مدت تحت سلطه متهم باشد یا قادر به شکایت نباشد، ابتدای مرور زمان از تاریخ رفع مانع می باشد.

بیشتر بدانید:

مرور زمان شکایت، تعقیب و اجرای حکم

در خصوص جعل در اسناد رسمی، مرور زمان تعقیب و صدور حکم مطابق مواعد مقرر در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی است. مرور زمان اجرای این جرم به موجب مواعد ماده ۱۰۸ قانون مزبور می باشد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی در امور کیفری با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

۱- در جرم کلاهبرداری از طریق جعل سند عادی چند مجازات در نظر گرفته می شود؟

در این مورد تعدد معنوی حاکم است و مجازات اشد در مورد مرتکب اجرا می شود.

۲- رکن معنوی در جرم جعل چیست؟

قصد تقلب و سوءنیت مرتکب در ساختن نوشته، مهر یا امضا رکن معنوی جرم را تشکیل می دهد.

۳- جرم جعل در اسناد عادی و رسمی جرمی مطلق است یا مقید؟

جرمی مقید به نتیجه است. در این جرم ورود ضرر به بزه دیده باید احراز گردد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *