جرم کلاهبرداری، ارکان و مجازات آن

جرم کلاهبرداری
زهرا شریفی

 

کلاهبرداری جرمی عمومی و علیه اموال و مالکیت می باشد. این جرم با مانورهای متقلبانه قبل از بردن مال محقق می شود.

کلاهبرداری به معنی ربودن عقل از شخص است. و به عبارتی کلاه کسی را برداشتن و فریب دادن و گول زدن فرد برای تصاحب و تصرف در مالش است.

با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات رفتار افراد هر چقدر که قبیح باشد تا زمانی که برای آن مجازات تعیین نشود جرم نیست.

در این مقاله وکیل جرم کلاهبرداری به شرح جرم کلاهبرداری و شرایط و احکام آن می پردازد.

همچنین برای مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

مانورهای متقلبانه در جرم کلاهبرداری

▪︎ مغرور کردم مردم به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم
▪︎ مغرور کردن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی
▪︎ امیدوار کردن مردم به امور غیر واقع
▪︎ ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیر واقع
▪︎ اختیار اسم مجعول
▪︎ اختیار عنوان مجعول
▪︎ فریفته شدن مالباخته
▪︎ رضایت زیاندیده
▪︎ تسلیم مال با رضایت مالباخته
▪︎ و در نهایت︎ تحصیل مال غیر

قید موهوم در ماده به شرکت‌ها و تجارت خانه ها کارخانه ها و موسسات باز می گردد. موهوم به معنای تخیلی بودن و وجود خارجی نداشتن یا غیر حقیقی بودن شرکت‌ها و سایر موارد می باشد.

برای تحقق کلاهبرداری در مغرور کردن مردم به امور واهی صرف ادعای کذب کافی نیست بلکه بایستی داشتن اموال و اختیارات واهی با اعمالی مانند ارائه مدارک موهوم همراه باشد به طوری که شخص مالباخته و هر فرد متعارفی را فریب دهد و با رضایت مالش را بدهد.

شرط تحقق جرم کلاهبرداری جهل و عدم اطلاع مالباخته از متقلبانه بودن وسیله مورد استفاده کلاهبردار است. هرگونه علم و آگاهی زیاندیده موجب زوال وصف مجرمانه می گردد.

بیشتر بدانید:

غرامت ناشی از معامله مال غیر

رکن مادی جرم کلاهبرداری

در کلاهبرداری وسیله به کار گرفته شده باید به طور متقلبانه باشد و بتواند موجب فریب مالباخته گردد. تحصیل مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه و فریب خوردن زیان‌دیده می باشد به طوری که منتهی به دادن مال با رضایت خاطر می گردد.
برای تشکیل جرم بین ارکان تشکیل دهنده آن وجود رابطه سببیت الزامی است وگرنه جرم کلاهبرداری محقق نمی شود. در صورت تردید در وقوع جرم با لحاظ تفسیر مضیق قوانین کیفری به نفع متهم، شکایت قابل پیگیری نیست.

وسایل تقلبی مذکور در ماده ۱ قانون به صورت تمثیلی آمده و حصری نیستند در نتیجه با هر وسیله ای که منتهی به اغفال زیان دیده و بردن مالش شود واقع می گردد. ارتکاب جرم با فعل مادی واقع می شود.

بیشتر بدانید:

مراحل شکایت و تعقیب کیفری تا صدور حکم

عباراتی چون “از راه حیله و تقلب فریب دهد”، “امیدوار نماید” یا “بترساند” همگی بیانگر رفتار مرتکب با فعل مثبت و مادی است. کلاهبرداری جرمی عمدی است که باید علاوه بر علم بر رفتار ارتکابی قصد آن را نیز داشته باشد. همچنین وسیله در آن یکی از عناصر متشکله جرم می باشد. وسیله در جرم کلاهبرداری معین ولی دارای مصادیق متعدد و بدون محدودیت است.

وعده های دروغین اگرچه تکراری و کتبی باشند موجب تحقق جرم کلاهبرداری نمی شوند مانند اینکه طلبکار با گرفتن یک و نیم برابر مبلغ وثیقه از بدهکار متعهد گردد اسناد حاکی از بدهی وی را به اجرا نگذارد ولی علیرغم این وعده آنها را به اجرا گذارد.

اما اگر این وعده ها با مانورهای متقلبانه همراه گردند می تواند موجبات تحقق جرم کلاهبرداری را فراهم نماید مانند فروش نقره به عنوان طلا به فردی روستایی با تبانی قبلی با فروشنده از این نوع است.
وسیله متقلبانه نباید به گونه ای باشد که خلاف واقع بودن آن به وضوح و سهولت قابل تشخیص باشد و هر فرد متعارفی بتواند آن را درک نماید. اگر مانور متقلبانه با تهدید و ارعاب همراه باشد جرم واقع نمی شود. چون در کلاهبرداری مالباخته با میل و اشتیاق مالش را می دهد.

توسل به وسایل متقلبانه ممکن است مستقیم از سوی مرتکب یا توسط شخص ثالث صورت پذیرد. در این صورت تبانی مرتکب و شخص ثالث در بردن مال غیر موجب تحقق مشارکت در کلاهبرداری می گردد.
مال در جرم کلاهبرداری هر آن چیزی است که ارزش و منفعت عقلائی داشته باشد و شرعاً و قانوناً قابل تملک باشد. بنابراین مواد مخدر و مشروبات الکلی و مشتقات آنها و اسلحه های جنگی و سایر موارد چون نسبت به عموم افراد مالیت ندارند مال تلقی نشده و نمی توانند موضوع جرم کلاهبرداری واقع شوند.

مال تحصیل شده از طریق کلاهبرداری نباید متعلق به کلاهبردار باشد در غیر این صورت جرم محقق نمی شود. اگر کلاهبردار نداند مال خودش است یا شبهه وجود داشته باشد یا تصور کند مال مورد کلاهبرداری متعلق به خودش است در همه این موارد کلاهبرداری شکل نمی گیرد.

بیشتر بدانید:

بطلان معامله و ابطال سند

رکن معنوی یا روانی

رکن روانی جرم کلاهبرداری شامل دو عنصر سوء نیت عام یا قصد فعل و سوء نیت خاص یا قصد نتیجه می باشد. سوءنیت عام به معنای علم و اراده مرتکب جرم است. در جرم کلاهبرداری اعمال مانورهای متقلبانه برای فریب مجنی علیه با آگاهی و اراده کلاهبردار صورت می پذیرد.

به دلیل فقدان سوءنیت عام در افراد دیوانه و صغیر و مست آنها از مسئولیت کیفری مبری می باشند. سوء نیت خاص یا قصد نتیجه به معنای عمد در نتیجه و حصول آن است. در جرایم علیه اموال مانند کلاهبرداری، علم مرتکب نسبت به تعلق مال به دیگری از اجزاء تشکیل دهنده جرم است.

رکن قانونی

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام: هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی‌باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

تبصره ۱ در اصلاحات ۱۳۹۹ منسوخ شده است

در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

تبصره ۲

مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

تامین خواسته

شاکی می تواند ضمن شکوائیه یا پس از آن در دادسرا درخواست صدور قرار تامین خواسته کیفری و توقیف اموال متهم را نماید. اگر مال مورد کلاهبرداری عین معین مانند آپارتمان یا خودرو باشد و در دسترس باشد شاکی تقاضای توقیف عین مال را می نماید.

بیشتر بدانید:

قرار تامین خواسته کیفری

در مواردی مال برده شده پول یا مال کلی مانند برنج است. در این صورت شاکی می تواند توقیف معادل مال از سایر اموال متهم را درخواست کند. بازپرس با توجه به ارزش مال توقیف شده، میزان قرار تامین کیفری را تعیین می کند.

مجازات جرم کلاهبرداری

اگر کلاهبرداری از نوع ساده باشد یعنی مرتکب کارمند دولت نباشد یا برای بردن مال غیر از تبلیغ عمومی استفاده نشده باشد، مجازات آن ۱ تا ۷ سال زندان بعلاوه جزای نقدی معادل مال برده شده و رد مال به مالباخته است.

جرم کلاهبرداری با هر میزان مال برده شده جرمی غیرقابل گذشت است. بنابراین شامل مرور زمان شکایت نمی باشد.

در کلاهبرداری مشدد یعنی توسط کارمند دولت صورت پذیرفته باشد و یا از تبلیغات عمومی استفاده شده باشد یا مرتکب از عنوان یا سمت مجعول مامورین دولتی استفاده کرده باشد مجازات آن ۲ تا ۱۰ سال زندان و جزای نقدی معادل مال برده شده و رد مال و انفصال از خدمات دولتی است.

بیشتر بدانید:

ادله اثبات جرم – نکات مهم

آثار فریب و اغفال در کلاهبرداری

۱- حصول رضایت مالباخته
۲- تسلیم مال به کلاهبردار با میل و رغبت

در نتیجه، منظور از تسلیم در کلاهبرداری فراهم نمودن موجبات استیلاء کلاهبردار نسبت به مال موضوع جرم توسط مالباخته است. شیوه تسلیم در این جرم ملاک نیست. ممکن است تسلیم به صورت قبض و اقباض صورت گیرد و با ارائه کلید آپارتمان انجام شود یا با دادن عین مال باشد یا ممکن است تسلیم به شخص کلاهبردار یا دیگری محقق شود.

خصوصیات جرم کلاهبرداری

▪︎ جرمی عمدی و مقید است و در آن حصول نتیجه شرط است. علیرغم جرایم مطلق که در آنها نتیجه شرط نیست.
▪︎ این جرم در قالب فعل مادی محقق می شود بنابراین با سکوت یا رفتار منفی هرچند با سوءنیت همراه باشد جرم واقع نمی شود.
▪︎ جرمی مرکب است نه ساده.
▪︎ برای حکم به رد مال مورد کلاهبرداری یا ضرر و زیان ناشی از جرم نیازی به دادخواست جداگانه نمی باشد. اما اگر سند رسمی صادر شده باشد مستلزم دادخواست حقوقی ابطال سند رسمی است.

▪︎ درجه مجازات آن ۴ یا ۵ است.
▪︎ تعلیق اجرای مجازات در اختیار دادگاه است.
▪︎ توبه متهم موجب تخفیف مجازات می شود.
▪︎ مجازات تبعی این جرم دو یا سه سال محرومیت از حقوق اجتماعی است.

بیشتر بدانید:

جرم جعل و استفاده از سند مجعول

شروع به جرم کلاهبرداری

کلاهبرداری جرمی مرکب و مقید است. برای تحقق کامل جرم لازم است تمام عناصر متشکله آن ایجاد شوند. در غیر این صورت اگر در مراحلی پس از شروع عملیات متقلبانه تا قبل از تحصیل مال متوقف گردد و نتیجه مطلوب حاصل نشود مرتکب تحت عنوان شروع به کلاهبرداری قابل تعقیب کیفری خواهد بود. طبق قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ جرایم درجه ۶ تا ۸ شروع به جرم ندارند.

تلف مال مورد کلاهبرداری

تلف مال ممکن است به صورت تلف حقیقی باشد یا حکمی. در تلف حقیقی، مال فی الواقع از بین می رود مانند اینکه مال سوخته باشد یا در دریا افتاده باشد. در تلف حکمی مال به ظاهر از بین نرفته ولی در حکم تلف است.

برای مثال، مال مورد کلاهبرداری ملکی است و متهم آن را به دیگری منتقل نموده و از مالکیت وی خارج شده باشد یا ساختمان بوده و تخریب شده و به چند واحد تبدیل شده باشد در این موارد تلف از نوع حکمی است و متضرر می تواند مطالبه خسارت نماید.

تفاوت جرم کلاهبرداری با انتقال مال غیر

جرم کلاهبرداری از طریق اعمال مانورهای متقلبانه که موجب تحقق و فعلیت جرم شده محقق می شود در غیر این صورت و با وجود هر گونه خدشه ای بر دلایل ارائه شده، قرار منع تعقیب صادر می شود.
برای تحقق جرم فروش مال غیر نیازی به اثبات مانورهای متقلبانه قبل از وقوع جرم نیست. رکن مادی این جرم انتقال مال دیگری عیناً یا منفعتاً بوده و جرمی خاص است. صرفاً به لحاظ مجازات، مرتکب به مجازات کلاهبرداری محکوم می گردد.

بیشتر بدانید:

جرم انتقال مال غیر و نکات مهم

تفاوت کلاهبرداری با سرقت

در کلاهبرداری تصاحب مال غیر با توسل به حیله و تقلب و مانورهای متقلبانه است، مالباخته از روی اختیار و اراده و با اشتیاق مال خود را به کلاهبردار تسلیم می نمايد. ولی در سرقت بدون اطلاع مالباخته مال ربوده می شود. سرقت اختصاص به اموال منقول دارد ولی کلاهبرداری شامل اموال منقول و غیر منقول می شود.
هر دو جرم کلاهبرداری و سرقت تحصیل من غیر حق مال غیر می باشند. در هر دو مورد، مرجع قضایی متهم را به رد عین مال و در صورت تلف شدن عین، به رد مثل یا قیمت مال برده شده یا ربوده شده در حق شاکی خصوصی محکوم می کند.

نکات مهم

• صرف دروغگویی و مبالغه بی آنکه با مانورهای متقلبانه همراه باشد کلاهبرداری نمی باشد.
• وسیله مذکور در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری… حصری نبوده و با هر وسیله ای که عملیات متقلبانه صورت گیرد جرم واقع می شود.
• صدور چک از حساب مسدود با علم به مسدود بودن حساب کلاهبرداری است.
• اگر شخصی از حساب جاری دیگری چکی را امضا و صادر کند و به دارنده به عنوان چک خود دهد و منتهی به عدم پرداخت شود جرم کلاهبرداری است.
• اگر شخص ثالثی نسبت به رد مال (ضرر و زیان ناشی از جرم) در دادنامه کلاهبرداری مدعی مالکیت باشد می تواند اعتراض ثالث در دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رای نماید.
• اگر نسبت به ملکی کلاهبرداری شده و سند رسمی صادرشده باشد رد مال منوط به ارائه دادخواست ابطال سند رسمی در دادگاه حقوقی است.
• در صورت ارتکاب جرم کلاهبرداری به مشارکت اگر عین مال موجود باشد مسئولیت هر شریک نسبی و به نسبت مداخله در جرم است. اگر عین تلف شده و حکم به رد مثل یا قیمت مال برده شده شود مسئولیت شرکای جرم غاصبانه و تضامنی است و قیمت زمان اجرای حکم ملاک است.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی در امور کیفری و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

سوالات متداول

۱- آیا جرم کلاهبرداری مشمول مرور زمان می شود؟

جرم کلاهبرداری با هر میزان مال برده شده جرمی غیر قابل گذشت است و مرور زمان ندارد.‌

۲- اگر کلاهبرداری با عملیات متقلبانه در واقع مال خود را ببرد چه جرمی واقع شده است؟

عمل مزبور جرم نیست.

۳- شاکی در این جرم می تواند درخواست ترک تعقیب کند؟

خیر. ترک تعقیب را می توان در جرایم قابل گذشت درخواست نمود و از حقوق شاکی است در حالیکه کلاهبرداری جرم غیر قابل گذشت است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *