حقوق مالی زن در طلاق توافقی

حقوق مالی زن در طلاق توافقی

در طلاق توافقی زن و شوهر با یکدیگر توافق می کنند از یکدیگر جدا شوند. این نوع طلاق در مقایسه با موارد دیگر در مدت زمان کوتاه و با هزینه کمتری رسیدگی و به نتیجه می رسد.

ممکن است، زن بخشی و یا همه حقوق مالی ضمن عقد را در قبال طلاق بذل کند و مرد در مقابل قبول بذل می کند. گواهی عدم امکان سازش صادره در خصوص موارد توافق زوجین صادر می گردد.

برقراری حقوق مالی زن با عقد نکاح

طبق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی با وقوع نکاح رابطه زوجیت بین زن و مرد برقرار می شود. به موجب عقد، تکالیف و حقوق طرفین نسبت به یکدیگر به وجود می آید.

زوجه در قبال حقوقی که دارد، تکالیفی نیز بر عهده اش قرار می گیرد از جمله آن تمکین زن از مرد است. با تمکین، نفقه به زن تعلق می گیرد. از دیگر آثار نکاح، مالکیت زن بر مهریه می باشد. زوجه در طلاق توافقی طبق توافقات حاصله حقوق مالی خود را بذل یا دریافت می کند.

در طلاق توافقی نیازی نیست زن مستقلاً بر علیه مرد دعاوی مطالبه مهریه، نفقه، اجرت المثل ایام زوجیت و استرداد جهیزیه را مطرح کند. لذا از آنجا که همه موارد توافقی است، دادگاه ضمن گواهی عدم امکان سازش، بر اساس تراضی طرفین تکلیف حقوق مالی زوجه را مشخص می کند.

حقوق مالی زوجه

حقوق مالی زن در طلاق توافقی مهریه، نفقه، اجرت المثل ایام زوجیت و جهیزیه است. در مورد هریک زن حق دارد آن را مطالبه نماید.

مهریه

مهریه بخشی از حقوق مالی زن در طلاق توافقی است. خواه زن با مرد زندگی کند یا زندگی نکند، هر زمان قابل مطالبه است مشروط بر اینکه مهریه از نوع عندالمطالبه باشد. اگر مهریه عندالاستطاعه باشد در صورتی قابل مطالبه است که مرد تمکن مالی در پرداخت داشته باشد.

در این صورت زن می تواند اموال او را توقیف کند و مهریه را وصول نماید. ممکن است مال توقیف شده‌ ملک باشد یا خودرو متعلق به زوج. پس از مزایده و فروش، از محل آن می تواند مهریه را وصول کند.

اگر زوجه باکره باشد و درخواست طلاق نماید، به میزان نصف مهریه مافی القباله حق خواهد داشت وصول کند. اگر زوجه باکره باشد و تقاضای طلاق نکند، می تواند از حق حبس استفاده و همه مهریه را از این طریق دریافت کند. بدون اینکه نفقه ساقط شود یا ملزم به تمکین از مرد باشد.

بیشتر بدانید:

حق حبس زوجه

نفقه

ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی:‌ نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.

بخش دیگری از حقوق مالی زن در طلاق توافقی نفقه است. به مجرد وقوع عقد زن مستحق نفقه می شود و مرد بایستی آن را تامین کند به شرطی که زن از مرد تمکین کند. اگر پس از شروع زندگی مشترک زن بدون مانع مشروع تمکین نکند، پس از اثبات نشوز، زن حقی بر نفقه نخواهد داشت.

بیشتر بدانید:

عدم پرداخت نفقه زن و آثار آن

اجرت المثل ایام زوجیت

یکی دیگر از حقوق مالی زن در طلاق توافقی اجرت المثل ایام زوجیت است. به موجب آن، زوجه باید ثابت کند امور و کارهای زندگی زناشویی را بنا به دستور زوج و با قصد عدم تبرع (غیرمجانی) انجام می داده است. محاسبه اجرت المثل طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و با توجه به سنوات زندگی مشترک صورت می پذیرد.

بیشتر بدانید:

اجرت المثل ایام زوجیت و نحوه مطالبه آن

استرداد جهیزیه

جهیزیه نیز از حقوق مالی زن به شمار می رود. با توافق بر طلاق، زن می تواند جهیزیه ای که در ابتدای زندگی مشترک به منزل مرد آورده را مسترد کند.

فی الواقع زن در شروع زندگی زناشویی، اذن در انتفاع و بهره برداری مجانی از وسایل را به مرد می دهد. بدون اینکه نسبت به آن لوازم مرد مالکیتی بدست آورده باشد. به همین منظور با طلاق، زن می تواند جهیزیه اش را مسترد نماید.

بیشتر بدانید:

جهیزیه و نحوه استرداد آن

ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده

دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب،‌ زمان و مکان ملاقات وی با پدرومادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

طبق ماده ۲۹، دادگاه در هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش در طلاق توافقی تکلیف حقوق مالی زن را مشخص می کند. علاوه بر موارد گفته شده، در خصوص حضانت و نحوه و چگونگی ملاقات فرزند (فرزندان) مشترک دادگاه طبق توافق طرفین و در صورت عدم توافق راساً تصمیم می گیرد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی در امور خانوادگی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *