دادرسی فوری یا دستور موقت

دادرسی فوری یا دستور موقت

دستور موقت یا دادرسی فوری عبارت است از اینکه در مواردی که تعیین تکلیف دعوا فوریت دارد، دادگاه بنا به درخواست خواهان دستور توقیف مال، انجام عمل یا منع از عملی را صادر می نماید. با توجه به اینکه به درازا کشیده شدن دادرسی ممکن است عواقب زیان باری برای خواهان به همراه داشته باشد، وی می تواند قبل یا ضمن دادخواست یا رسیدگی به دعوا آن را درخواست نماید.

دستور موقت چیست؟

دستور موقت اقدامی تبعی است و به تبعیت از دعوای اصلی درخواست می شود. زمانی صادر می شود که اصل دعوا مطرح شده باشد یا متعاقباً قابل طرح باشد.

بنابراین اگر دعوای اصلی اقامه نشده باشد و دستور موقت ثبت شود و در مهلت مقرر دعوا مطرح نشود، از دستور صادره رفع اثر (ملغی) می شود. همچنین است در مواردی که دعوای اصلی قبلاً مطرح شده ولی بنا به عدم حصول شرایط دستور موقت، درخواست رد شود.

برای صدور دستور باید فوریت خواسته برای دادگاه محرز شود. دستور موقت به درخواست ذینفع صادر می شود. حتی اگر دادگاه فوریت را در پرونده احراز کند ولی خواهان آن را درخواست نکرده باشد دادگاه نمی تواند راساً اقدام به آن نماید.

بیشتر بدانید:

قرار تامین خواسته و همه چیز در مورد آن

شرایط صدور دستور موقت

۱- اصل دعوا اقامه شده باشد یا قابل طرح باشد.
۲- موضوع خواسته متفاوت از خواسته دعوای اصلی باشد.
۳- خواهان آن را درخواست نموده باشد.
۴- فوریت آن توسط دادگاه احراز شود.
۵- به تایید رئیس حوزه قضائی برسد.
۶- خسارت احتمالی که می تواند وجه نقد یا مال دیگری باشد، سپرده شود.

نحوه دعوا و رسیدگی

▪︎ دستور موقت قبل از دعوای اصلی موجب دادخواست و از طریق یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد ارسال می گردد.
▪︎ هزینه دادرسی برابر هزینه دعاوی غیرمالی می باشد.
▪︎ در ستون خواسته به عنوان مثال “درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال پلاک ثبتی با ذکر مشخصات کامل و اجرا قبل از ابلاغ” آورده می شود.

بیشتر بدانید:

تنظیم دادخواست

▪︎ برای رسیدگی به دستور موقت، وقت رسیدگی تعیین و زمان آن به طرفین جهت حضور و دفاع از خود ابلاغ می شود.
▪︎ دادگاه به درخواست رسیدگی کرده و در صورت احراز فوریت خواسته و تودیع خسارت احتمالی، قرار دستور موقت به صورت دادنامه صادر و ابلاغ می شود.

لزوم احراز فوریت

فوریت دستور موقت امری نوعی است و بنا به تشخیص دادگاه رسیدگی کننده می باشد. دادگاه با توجه به دلایل خواهان و اوضاع و احوال پرونده در این خصوص تصمیم می گیرد. بنابراین معیاری برای احراز فوریت وجود ندارد.

خواهان باید دلایل فوری بودن درخواست و اثبات آن را به دادگاه ارائه نماید. دستور موقت برای این صادر می شود که چنانچه حکم به نفع خواهان صادر شود ولی اجرای آن غیرممکن شود، خسارات جبران ناپذیری از محل آن به خواهان وارد می گردد.

با توجه به اینکه صدور دستور موقت ممکن است برای خوانده یا شخص ثالث آثار نامطلوبی داشته باشد، دادگاه در احراز فوریت منافع طرفین و حتی شخص ثالث را در نظر می گیرد.

خسارت احتمالی

خواهان دستور موقت مکلف است قبل از صدور، خسارت احتمالی تعیین شده از سوی دادگاه را تودیع نماید. این خسارت می تواند وجه نقد یا وثیقه ملک باشد. در این جا اخطاری ده روزه جهت تودیع خسارت احتمالی از سوی دفتر دادگاه به خواهان ابلاغ می شود.

در مورد وثیقه ملکی ابتدا کارشناسی می شود سپس برابر مبلغ تعیین شده، ملک بازداشت می شود. گاهی موضوع، اموری از قبیل منع نقل و انتقال ملک یا سهام است. در این صورت دستورات مقتضی مبنی بر منع نقل و انتقال به مراجع ذی ربط اعلام می گردد.

بیشتر بدانید:

صفر تا صد اجرای احکام مدنی

اگر قرار اجرا نشده باشد

چنانچه پس از درخواست خواهان و احراز فوریت و سپردن خسارت احتمالی، دستور موقت صادر شود ممکن است به هر دلیلی قرار اجرا نشود از جمله انصراف خواهان از دعوای اصلی.

با توجه به اینکه قرار اجرا نشده و خسارتی به خوانده وارد نشده، دادگاه به درخواست خواهان از آن لغو اثر می نماید.

اگر قرار اجرا شده باشد

در مواقعی که دستور موقت پس از صدور اجرا می شود اعم است از اینکه مالی توقیف شده یا دستور انجام کار یا منع عملی صادر شده باشد.

چون ممکن است در نتیجه اجرا، خسارتی به خوانده وارد آمده باشد لذا تا پایان دعوای اصلی و مشخص شدن سرنوشت دعوا، از قرار صادره رفع اثر نمی گردد.

دادگاه صالح به صدور دستور موقت

دادگاهی صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد که رسیدگی به دعوای اصلی در صلاحیت آن باشد یا دادگاهی که دعوای اصلی در آن در حال رسیدگی است.

اگر موضوع دستور موقت در محل دادگاهی غیر از دادگاهی باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، رسیدگی به آن با دادگاهی است که موضوع مورد درخواست در مقر آن واقع شده است خواه دعوای اصلی در جریان باشد یا نباشد.

دليل آن فوریت اقدام و نزدیک بودن مال می باشد. مانند، مال مورد درخواست در اصفهان باشد ولی دادگاه صالح به رسیدگی در تهران است، خواهان درخواست را به دادگاه اصفهان که محل وقوع مال است ارائه می دهد.

درخواست دستور موقت قبل از دعوای صلی

ذینفع می تواند درخواست دستور موقت را به موجب دادخواست قبل از دعوای اصلی اقامه کند. در این صورت مکلف است ظرف ۲۰ روز از تاریخ ثبت درخواست، دعوای اصلی را اقامه کند و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت را صادر نموده، ارائه دهد.

چنانچه در مهلت مقرر اقدامی در خصوص دعوای اصلی نشود، به درخواست خوانده از دستور صادره رفع اثر می گردد.

اقامه دعوا پس از مهلت بیست روزه حتی اگر هنوز از قرار صادره رفع اثر نشده باشد تاثیری نداشته و به درخواست خوانده، قرار ملغی می شود. ملاک در طرح دعوای اصلی تاریخ ثبت آن است ولو دادخواست ناقص ثبت شده باشد.

درخواست ضمن دادخواست یا دادرسی

خواهان می تواند ضمن دادخواست در ستون خواسته صدور دستور موقت را درخواست نماید. در ستون خواسته باید مشخصات کامل مال مورد توقیف یا منع نقل و انتقال ذکر شود.

در این جا باید مدارک مبنی بر محق بودن و فوریت دستور به دادگاه ارائه گردد. خواهان می تواند ضمن رسیدگی به دعوای اصلی از دادگاهی که دعوا در آن مطرح است این درخواست را بنماید.

اعتراض به رد یا قبول درخواست

قبول یا رد درخواست دستور موقت به تنهایی قابل اعتراض نمی باشد. ذینفع می تواند ضمن تجدیدنظرخواهی نسبت به دعوای اصلی، به آن اعتراض کند. اما در هر حال قبول یا رد درخواست، قابل فرجام نمی باشد اگرچه حکم راجع به اصل دعوا قابل فرجام خواهی باشد.

آثار رد دعوای اصلی بر دستور موقت

با توجه به اینکه دستور موقت ممکن است خساراتی به خوانده وارد آورد، طریقه جبران آن در قانون پیش بینی شده است. از همین رو، خواهان بایستی خسارت احتمالی با هدف جبران خسارت تودیع کند.

اگر خواهان قبل از دعوای اصلی آن را درخواست کرده باشد و دستور موقت صادر و اجرا شده باشد اما ظرف مهلت ۲۰ روزه دادخواست اصلی را ندهد، خوانده می تواند دادخواست مطالبه خسارت وارده را به دادگاه بدهد.

چنانچه در دعوای اصلی حکم بر بی حقی خواهان صادر شود یا رد شود و حکم نهایی صادر شود، خوانده می تواند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی، بابت ضرر و زیان وارده، دادخواست مطالبه خسارت بدهد.

تفاوت دستور موقت با قرار توقیف عملیات اجرائی

دستور موقت نهادی است که با درخواست خواهان دعوای اصلی و احراز فوریت امر توسط دادگاه صادر می شود. اما در قرار توقف عملیات اجرایی اولاً نامش با دستور موقت متفاوت است؛ ثانیاً نیازی به احراز فوریت در آن نمی باشد. به عنوان مثال ماده ۲۳ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷ مقرر می دارد:

《… اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد شود که در این صورت با اخذ تامین مناسب، قرار توقف عملیات اجرائی صادر می‌نماید..》

بیشتر بدانید:

مطالبه چک از طریق صدور اجرائیه

همانطور که در ماده ۲۳ قانون صدور چک و عبارات “ظن قوی” یا “ضرر جبران ناپذیر” مشخص است، دادگاه در صورت حصول هر یک از این موارد قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می کند. لذا قید دستور موقت در این مورد صحیح نیست.

تفاوت دستور موقت با توقف عملیات متصرف عدوانی در ملک دیگری

در دستور موقت خواهان بایستی قبل از صدور، خسارت احتمالی که میزان آن بنا به تشخیص دادگاه می باشد تودیع کند. اما در توقف عملیات متصرف عدوانی در دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق نیازی به سپردن خسارت احتمالی از سوی خواهان نمی باشد.

در صورتی که دادگاه دلایل خواهان را موجه تشخیص دهد دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و سایر موارد را صادر خواهد نمود.

ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی: … چنانچه قبل از صدور رای، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی راموجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد اثار تصرف و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یاغرس اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن اثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد…

بیشتر بدانید:

دعوی رفع تصرف عدوانی مشاعات ساختمان

دستور موقت در دعوای تقابل، ورود ثالث و جلب ثالث

چنانچه خوانده دعوایی مدعی حقی نسبت به دعوای مطروحه باشد که با آن ارتباط کامل داشته و از یک منشا باشد، می تواند دادخواست تقابل به همان دادگاه تقدیم نماید. خواهان تقابل که خوانده دعوای اصلی محسوب می شود چون خواهان است می تواند درخواست دستور موقت نماید.

وارد ثالث کسی است که در دعوای طرفین برای خود مستقلاً حقی قائل باشد همچنین در دعوای جلب ثالث، چون مجلوب ثالث خوانده است، لذا خواهان و خوانده که خواهان دعوا می باشد می توانند درخواست دستور موقت نمایند.

دستور موقت در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

یکی از دعاوی رایج در خصوص درخواست دستور موقت، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک است.

وقتی در نتیجه خلف وعده فروشنده مبنی بر انتقال رسمی ملک در موعد مقرر، حقی از خریدار ضایع می شود، می تواند قبل از دادخواست اصلی یا همزمان با دادخواست یا بعد از آن درخواست صدور قرار دستور موقت نماید.

یکی از خواسته های دعوا، درخواست خواهان مبنی بر منع نقل و انتقال ملک توسط فروشنده یا فروشندگان (خوانده یا خواندگان) می باشد.

بیشتر بدانید:

دستور موقت در الزام به تنظیم سند رسمی

دستور موقت در دعاوی خانواده

دعاوی خانواده همچون حضانت یا ملاقات فرزند مشترک، نفقه و سایر موارد به جهت اهمیت و حساسیت موضوع اموری هستند که رسیدگی به آنها فوریت دارد. در ماده ۷ قانون حمایت خانواده به صدور دستور موقت در خصوص این قبیل دعاوی تصریح شده است.

ماده ۷ قانون حمایت خانواده: دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تامین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تایید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می‌شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.

بیشتر بدانید:

عدم پرداخت نفقه زن و آثار آن

عبارت “از قبیل” در متن ماده بیانگر این است که در سایر موارد مشابه نیز دادگاه می تواند به درخواست ذینفع اقدام به صدور قرار نماید. با توجه به تصریح ماده، صدور دستور بدون تودیع خسارت احتمالی و تایید رئیس حوزه قضایی می باشد.

در حالیکه در دستور موقت قانون آیین دادرسی مدنی، هر دو این موارد از ضروریات صدور دستور می باشند. رفع اثر از آن در دعاوی خانواده حکم خاص دارد و آن تعیین تکلیف دعوای اصلی پرونده ظرف شش ماه از تاریخ دستور است. پس از این مدت بنا به درخواست ذینفع مجدداً صادر می‌شود.

منع دستور موقت در داوری

داوری شیوه رسیدگی به اختلاف بین طرفین قرارداد می باشد. اگر طرفین ضمن عقد حل و فصل اختلافات خود را به داور یا داوران محول کرده باشند دیگر دادگاه صلاحیتی در رسیدگی به دعوای طرفین نخواهد داشت.

بیشتر بدانید:

مراحل رسیدگی در داوری

با توجه به اینکه دستور موقت در صلاحیت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، در رسیدگی داور خواهان نمی تواند درخواست دستور موقت از داور نماید.

سایر موارد مربوط به دستور موقت

• صدور دستور موقت هیچ تاثیری بر اصل دعوا و سرنوشت آن نخواهد گذاشت.
• با توجه به نبود منع قانونی، در مرحله تجدیدنظر نیز می توان چنین درخواستی نمود. بدیهی است صدور دستور موکول به احراز فوریت و سپردن خسارت احتمالی است.
• چنانچه جهتی که موجب صدور دستور موقت شده بنا به هر علتی رفع شود دادگاه از دستور صادره رفع اثر می کند.
• خوانده می تواند به منظور عدم اجرا، تامینی متناسب با دستور موقت بدهد. در این صورت دادگاه در صورت مصلحت از دستور صادره رفع اثر خواهد نمود.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

سوالات متداول

۱- وضعیت حقوقی مال پس از توقیف چگونه است؟

با توقیف مال هر گونه نقل و انتقالی نسبت به آن باطل است.

۲- آیا دستور موقت قابل ابطال است؟

قابل ابطال نیست ولی ضمن تجدیدنظرخواهی قابل اعتراض می باشد.

۳- با دادخواست مطالبه خسارت از سوی خوانده، تامین ماخوذه چه زمانی آزاد می شود؟

پس از رسیدگی به دعوای خسارت و صدور رای قطعی مبنی بر بی حقی خواهان خسارت، از تامین رفع اثر خواهد شد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *