داوری و نکات مهم آن

داوری
زهرا شریفی

داوری طریق حل و فصل اختلافات قراردادی خارج از دادگاه می ‌باشد. به موجب آن طرفین با یکدیگر توافق می ‌‌کنند در صورت وقوع اختلافات ناشی از قرارداد، حل و فصل آن را به داور تعیین شده یا مرضی الطرفین محول نمایند. مرضی الطرفین به این معناست که طرفین قرارداد بعداً با توافق، شخص یا اشخاصی را به عنوان داور تعیین نمایند.

با توجه به خصوصیات و مزایایی که داوری نسبت به دادگاه دارد، بهترین روش حل اختلاف محسوب می شود به شرطی که نکات آن که می بایست در مورد آنها آگاهی داشت، رعایت گردد. اگر برای هر اختلاف قراردادی طرفین به دادگاه مراجعه کنند، با توجه به حجم زیاد پرونده در دادگستری، گاهاً مدتها رسیدگی و فصل خصومت به درازا می کشد. از این رو، داوری نهادی مثبت به منظور جلوگیری از اتلاف وقت در حل و فصل اختلافات طرفین با هزینه کمتر به شمار می رود.

در نوشته حاضر، داوری و انواع آن به طور جامع و کلیدی طبق قانون آیین دادرسی مدنی و رویه قضایی محاکم بیان می شود.‌ چنانچه پس از مطالعه مقاله سوالی داشتید جهت مشاوره حقوقی، انجام داوری، تنظیم لایحه دفاعیه، دادخواست، شکواییه، اظهارنامه و بررسی مدارک خود با ما تماس بگیرید.

داوری حقوقی چیست؟

داوری در لغت به معنای قضاوت کردن است. در اصطلاح، داوری حقوقی عبارت است از اینکه شخص یا اشخاصی که مورد توافق طرفین هستند به اختلافات ناشی از قرارداد رسیدگی نماید. از آنجا که دادگستری صلاحیت عام در رسیدگی به دعاوی و رفع نزاع دارد لذا اصل بر رسیدگی دادگاه است مگر طرفین بر داوری تراضی کرده باشند.‌

این امر استثنایی بر قواعد عام رسیدگی محا‌کم است از این رو می بایست تراضی بر داوری به طور محدود تفسیر گردد. به عبارتی در داوری حقوقی که طرفین به منظور رفع اختلافات ناشی از آن قرارداد تراضی می کنند، در مراحل رسیدگی در داوری صرفاً در محدوده اختیارات اعطاشده عمل می گردد. این مراحل شامل دادخواست داوری که در برگیرنده خواسته خواهان است، قبولی داور، تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به طرفین جهت حضور (از طریق اظهارنامه) و ارائه مدارک و در نهایت صدور رای می باشد.

از این رو، این نهاد حل و فصل اختلاف قراردادی، دارای مباحث و نکات مهمی در روند رسیدگی و صدور رای و همینطور در مرحله ابطال رای داوری می باشد که در خصوص هر یک، آگاهی از مقررات اجتناب ناپذیر است.

قرارداد داوری

داوری عقدی لازم است که مفاد آن میان طرفین لازم الاجراست. لذا آنها می توانند حل و فصل اختلافات قراردادی را در ضمن عقد یا بعد از آن و قبل از حدوث اختلاف، به داوری ارجاع دهند. انواع شرط داوری عبارت است از:

۱- به موجب شرط ضمن عقد.

۲- به موجب قرارداد مستقل یا موافقت نامه

گاهی شرط داوری به عنوان یکی از بندهای قرارداد اصلی آورده می شود. در مواردی به موجب قرارداد مستقل یا موافقت نامه جداگانه، داوری به عقد اصلی الحاق می گردد.‌ در هر دو صورت انجام داوری طبق تراضی و توافقات طرفین است.

داوری شخص معین و مرضی الطرفین

ممکن است داور یا داوران در زمان عقد تعیین شوند، گاهی تراضی بر داور مرضی الطرفین می شود. اگر توافق بر هیئت داوری شده باشد که معمولاً سه نفره است، چنانچه در زمان عقد داوران مشخص شده باشند، رسیدگی می کنند. در غیر این صورت از طریق اظهارنامه، هر یک، داور خود را معین و به طرف مقابل اعلام می کند و نسبت به تعیین داور سوم توافق می کنند (ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی). در صورت عدم توافق رسیدگی به اصل اختلاف با دادگاه خواهد بود.

کتبی بودن توافق بر داوری

در قوانین مربوط به داوری، در مورد لزوم کتبی بودن توافق بر داوری صحبتی نشده است. در کل، توافق‌ می تواند کتبی باشد یا شفاهی. برای جلوگیری از هرگونه ابهام یا تفسیر ناصواب، بهتر است طرفین در قرارداد یا بعد از آن بطور مکتوب تراضی بر داوری و حدود اختیارات وی را ذکر نمایند.

اگر توافق بر داوری شفاهی باشد، با شهادت شهود بایستی تراضی طرفین اثبات گردد. اثبات امر حقوقی شفاهی، مسیری طولانی و چالشی در دادگاه است که دشواری های خود را خواهد داشت. در نتیجه طرفین معمولاً تراضی بر داوری را مکتوب می کنند.

حدود اختیارات داور

اگر در قرارداد، توافق بر داوری شده باشد، داور صلاحیت حل و فصل اختلاف را خواهد داشت. در این صورت دادگستری علیرغم صلاحیت عام آن، مجاز به مداخله در این گونه دعاوی نخواهد بود. چنانچه در قرارداد داوری باشد، اقامه دعوی در دادگاه مواجه با قرار عدم استماع دعوی می شود.‌ چرا که دادگاه در این موارد خود را صالح به رسیدگی نمی داند.‌

بنابراین در دعاوی ناشی از قرارداد، ابتدا باید بررسی شود آیا شرط داوری وجود دارد یا خیر.‌ اگر چنین‌ شرطی نباشد طرح دعوی در دادگستری مجاز است. خصوصاً در دعاوی مالی و پس از پرداخت هزینه دادرسی گاهاً بالا، پس از رد دعوی امکان استرداد وجوه پرداختی نخواهد بود.‌

اقاله قراداد پایه داوری

طبق ماده ۲۸۳ قانون مدنی اقاله عبارت است از اینکه طرفین عقد، به تراضی عقد را منحل و خاتمه دهند. اقاله یا تفاسخ عقدی است که به موجب آن دو طرف وه عقد را منعقد نموده اند، با تراضی یکدیگر آن را منحل کنند.‌ نام دیگر آن تفاسخ است. اگر قراردادی که در آن داوری وجود دارد اقاله شود، شرط داوری مزبور نیز از بین می رود. چون با اقاله، قرارداد خاتمه یافته و در نتیجه داوری نیز منحل می شود.

اشخاص ممنوع از داوری

اگرچه داوری طریق حل و فصل اختلاف در خارج از دادگاه است، لکن می بایست افراد ذی صلاح آن را انجام دهند. قانون اشخاص ممنوع از داوری را تعیین نموده است که عبارتند از:

▪︎ قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم (ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی). بنابراین داوری قضات و کارمندان بازنشسته و بازخرید شده بلامانع است.

▪︎ اشخاص فاقد اهلیت قانونی. اهلیت عبارت است از تمتع و تصرف (استیفاء). اهلیت تمتع را همه افراد از تولد تا مرگ دارا هستند. اما اهلیت تصرف در امور مالی، به رسیدن شخص به هجده سالگی تمام که سن قانونی است گفته می شود.

▪︎ اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند (ماده ۴۶۶ قانون فوق). منظور از حکم قطعی دادگاه محرومیت از داوری به موجب ماده ۴۷۳ قانون است. به موجب ماده اخیر، هرگاه داور پس از قبولی، بدون عذر موجه از قبیل مسافرت، بیماری و… در جلسات داوری حاضر نشود یا استعفاء دهد یا از دادن رای امتناع کند، علاوه بر اینکه باید خسارات وارده را جبران کند، تا ۵ سال از داوری محروم‌ می شود.

همچنین هر کس طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۶ آن، به محکومیت کیفری موثر محکوم‌ شود، در مدت مقرر در این مواد به مجازات تبعی و محرومیت های اجتماعی محکوم‌ می شود. یکی از این موارد، محرومیت از داوری در مدت مقرر و در مراجع رسمی (انتخاب داور توسط دادگاه) است. بنابراین ماده ۲۶ شامل داوری های توافقی طرفین نمی شود.‌

▪︎ وزراء، نمایندگان مجلس و کارمندان دولتی و کشوری.

برای دیدن داوری در قرارداد مشارکت در ساخت کلیک کنید.

اوصاف و معایب داوری

داوری علاوه بر اینکه دارای مزایای بسیاری است،  معایبی نیز دارد. خصوصیات داوری عبارتند از: سرعت در رسیدگی

▪︎ هزینه کمتر نسبت به دادگاه

▪︎ غیر علنی و محرمانه بودن رسیدگی و رای

▪︎ قطعی‌ بودن و لازم الاجرا بودن رای

▪︎ انتخابی بودن شخص رسیدگی کننده

▪︎ تخصصی بودن موضوع

معایب داوری شامل:

▪︎ یک مرحله ای بودن رسیدگی

▪︎ محدودیت زمانی رسیدگی

▪︎ قابلیت ابطال رای داوری

▪︎ ناآشنایی داور و غیرحقوقی بودن وی نسبت به قوانین

عدم امکان صدور دستور موقت و تامین خواسته در داوری

داوری در اموال عمومی و دولتی

اشخاص خصوصی (غیردولتی) اختیار هرگونه تصرفی در اموال خود دارند که یکی از آنها ارجاع حل اختلاف به داوری است. اما در خصوص اموال عمومی و دولتی، جهت حفظ مصالح و منافع عمومی، داوری منوط به رعایت تشریفاتی شده است که در ماده ۴۵۷ قانون ذکر شده است.

در این ماده از لزوم حکم‌ ماده در مورد اموال دولتی و عمومی صحبت شده است. در مورد اینکه طرفین یا یکی از آنها دولتی باشد حرفی به میان نیامده است. در قراردادهایی که مورد معامله، اموال عمومی و دولتی است، برای داوری می بایست تشریفات قانونی مقرر رعایت شود. بدون انجام موارد پیش بینی شده، رسیدگی و رای داور بی اعتبار است.

در این موارد، موضوع داوری به تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی می رسد. در رویه محاکم، اخذ مجوز از هیات وزیران و مجلس در زمان رسیدگی داور ملاک است. بنابراین اگر در زمان انعقاد شرط داوری مجوز مربوطه اخذ نشده باشد، ایرادی بر آن نمی باشد. بنابراین تنفیذ قرارداد داوری از سوی مراجع فوق، کافی است.

اموال عمومی به انفال و ثروت های عمومی، زمین های موات، شوارع و میادین و پارک ها و… گفته می شوند.‌ اموال دولتی به آن دسته از اموال عمومی گفته می شوند که مطابق قانون در اختیار و تصرف دستگاه‌های دولتی قرار داده شده اند.

داوری در قرارداد خارجی و بین المللی

ممکن است داوری در قرارداد خارجی شرط شده باشد.‌ خصوصیت قرارداد بین المللی این است که یکی از طرفین در زمان عقد، تبعه ایران نباشد. از این رو اگر یکی از طرفین دارای تابعیت مضاعف باشد (دو تابعیتی باشد) قرارداد بین المللی نمی باشد خواه شخص حقیقی باشد یا حقوقی. طبق ماده ۴۵۷ قانون، در این صورت داوری باید علاوه بر تصویب هیات وزیران به تصویب مجلس نیز برسد.

طبق ماده ۴۵۶، در قراردادهای خارجی تا قبل از حدوث اختلاف، طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود در صورت بروز اختلاف حل آن با داوری باشد که تابعیت طرف قرارداد را دارد. اگر معامله ای بر خلاف این مقرره تنظیم شود، در قسمت مخالف باطل و بلااثر است.‌

با توجه به عبارت “تا قبل از ایجاد اختلاف” در متن ماده، به نظر می‌رسد التزام به داور با تابعیت طرف قرارداد پس از حدوث اختلاف منعی نداشته باشد.

دعاوی غیرقابل ارجاع به داوری

ماده ۴۹۶ قانون، دعاوی که غیرقابل ارجاع به داوری را برشمرده است که عبارتند از:

دعاوی ورشکستگی

دعاوی راجع به اصل نکاح

فسخ نکاح

طلاق

نسب

از آنجا که جنبه شخصیتی این دعاوی نسبت به مالی بودن آنها غالب است، از این رو ارجاع حل اختلاف آنها به داوری ممنوع شناخته شده است. اما در خصوص طلاق، طبق قانون حمایت خانواده، ارجاع دعاوی طلاق به داوری از سوی دادگاه خانواده الزامی می باشد. لکن طرفین به تراضی نمی توانند حل و فصل اختلافات خانوادگی را به داوری ارجاع نمایند.

تفاوت داوری با میانجیگری

بین دو نهاد داوری و میانجیگری فرق است. در میانجیگری، شخص ثالثی به عنوان وساطت و کدخدامنشانه سعی در حل اختلاف بین طرفین نموده ولی رای صادر نمی کند. بنابراین نتیجه وساطت و مذاکرات طرفین لازم الاجرا نیست. ولی در داوری، داور رسیدگی نموده و بر اساس اظهارات و مدارک طرفین رای صادر می کند. رای داوری پس از ۲۰ از تاریخ ابلاغ به طرفین در صورت عدم اعتراض یا در صورت اعتراض و تایید آن در دادگاه، لازم الاجراست.

داوری شخص حقیقی و حقوقی (موردی و سازمانی)

اگر داوری توسط فرد یا افراد معین انجام شود، به آن داوری موردی گفته می‌شود.‌ در این صورت شخص معین فقط به همان موضوع، بر اساس توافقات طرفین و حدود اختیارات داده شده رسیدگی می‌کند. در داوری سازمانی یا ارجاع داوری به شخص حقوقی، موضوع اساسنامه آن شخص، تخصصاً داوری است.‌ اگر غیر از این باشد، ارجاع داوری به آن صحیح نیست.

ارجاع اختلاف به موسسه داوری به منزله قبول قواعد حاکم بر رسیدگی های آن می‌باشد. داوری خواه شخص حقیقی یا حقوقی باشد، می‌بایست توسط فرد یا افراد آن‌ سازمان انجام‌ شود. لکن رسیدگی، ابلاغ‌ها و شور داوران و صدور رای طبق قواعد آن صورت می‌گیرد.

تعیین داور توسط طرفین قرارداد

در بسیاری مواقع طرفین ضمن عقد تراضی می کنند، در صورت وقوع اختلاف، داور مرضی الطرفین به موضوع اختلاف رسیدگی کند. در این صورت می بایست طبق مواد ۴۵۹ و ۴۶۰ قانون مزبور، عمل شود.

ماده ۴۵۹ می گوید: درمواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد، یک طرف می‌تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. دراین صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی ویا در تعیین داور ثالث تراضی نماید. هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذی نفع می‌تواندحسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.

همچنین طبق ماده ۴۶۰: در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز در صورتی که داور یکی از طرفین فوت شود، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد، هر یک از طرفین می‌توانند با معرفی داور مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده اقدام نماید. در صورتی که با انقضای مهلت اقدامی به عمل نیاید، برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد.

بنابراین ملاحظه می شود که در دو ماه فوق، قانون نحوه رفع اختلاف تعیین داور یا داوران را مشخص نموده است که عیناً باید مطابق آنها عمل شود تا بعداً در دادگاه قابل استناد باشد. در این موارد از طریق اظهارنامه تعیین داور به مفاد مواد فوق عمل می شود.

تعیین داور از سوی شخص ثالث

در مواردی انتخاب داور در قرارداد به شخص ثالث (مقام ناصب) واگذار می شود.‌ در قانون در خصوص نحوه مراجعه طرفین به ثالث برای تعیین داور صحبتی نشده است. لکن چنانچه ثالث از تعیین داور امتناع کند، در این صورت طرفین وفق ماده ۴۶۰ قانون‌ می بایست از طریق ارسال اظهارنامه، داور خود را معرفی و از طرف مقابل بخواهد ظرف ۱۰ روز نظر خود را اعلام کند. در صورت انجام مفاد ماده مذکور و عدم حصول تراضی، تعیین داور با دادگاه می باشد.

تعیین داور توسط دادگاه

طبق ماده ۴۵۹ قانون، اگر طرفین قرارداد در تعیین داور به توافق نرسند یا در تعیین داور ثالث تراضی نکنند تعیین داور با دادگاه خواهد بود. بنابراین تعیین داور توسط دادگاه در صورتی است که ضمن عقد، طرفین به داور مرضی الطرفین تراضی نموده باشند و به هر نحو نتوانند یا نخواهند در انتخاب یک داور یا داور سوم به توافق برسند.

چنانچه در قرارداد شخص یا اشخاص معین عهده دار داوری شده باشند، در صورت امتناع یا انصراف وی از داوری، رسیدگی به اختلاف با دادگاه خواهد بود. در این صورت خواهان به موجب دادخواست، رسیدگی به خواسته خود را از دادگاه مطالبه می کند.

تعیین داور توسط دادگاه به موجب دادخواست و علیه طرف اختلاف می باشد. دادگاه بر اساس دادخواست و شرایط موجود و مطابقت با قانون، داور یا داوران را تعیین و به آنها و طرفین مراتب ابلاغ می گردد (مواد ۴۶۳، ۴۶۷، ۴۶۸ قانون)

داور نمی تواند اشخاص مذکور در ماده ۴۶۹ قانون را به عنوان داور انتخاب نماید. ولی طرفیت به تراضی می توانند این اشخاص را داور خود قرار دهند. اشخاص مقرر در ماده فوق شامل :
۱- کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
۲- کسانی که در دعوا ذی نفع باشند.
۳- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
۴- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
۵- کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
۶- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
۷- کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او بایکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
۸- کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان.

بنابراین، چنانچه طرفین یا شخص ثالث که تعیین داور برعهده وی قرار داده شده است نخواهند یا نتوانند داور را تعیین کنند یا طرفین در تعیین جانشین داور متوفی یا ممتنع به توافق نرسند، تعیین داور با دادگاه است. 

چنانچه طرفین در قرارداد، طریق خاصی جهت ابلاغ رای پیش بینی ننموده باشند مانند اظهارنامه یا پست سفارشی، ابلاغ از طریق دفتر دادگاه صورت می گیرد. برای دیدن نحوه ابلاغ و اجرای رای داور کلیک کنید.‌

امتناع داور از شرکت در جلسه یا صدور رای

طبق ماده ۴۸۴ قانون، هیات داوری می بایست از جلسه و مشاوره یا صدور رای مطلع باشند. چنانچه یکی از آنها از حضور در جلسه یا دادن رای امتناع کند، دو نفر دیگر جلسه را تشکیل و رای صادر می شود. مراتب امتناع در برگ رای قید می گردد. اگر داور با تراضی طرفین قرارداد تعیین شده باشد، ترتیب تشکیل جلسه و صدور رای با داوران است که معمولاً از طریق اظهارنامه است. اما چنانچه داور از سوی دادگاه تعیین‌ شده باشد، دعوت از طرفین جهت حضور در جلسه رسیدگی، به موجب اخطاریه دفتر دادگاه خواهد بود.

اختیار داور در صلح طرفین

داور نمی تواند راساً اختلاف بین طرفین را به صلح و سازش خاتمه دهد مگر طرفین به تراضی این اختیار را به وی داده باشند.‌ بنابراین صلح نامه ای که بدون رعایت این موارد که در ماده ۴۸۳ قانون بیان شده است، تنظیم گردد باطل و بلااثر است.‌ اما چنانچه طرفین خود سازش نموده باشند تنظیم سازشنامه بلامانع است.

کشف جرم در حین داوری

ممکن است در حین رسیدگی داور، جرمی کشف شود که در رای صادره موثر است. وفق مواد ۴۷۸ قانون، در این صورت رسیدگی به موضوع موقوف به رسیدگی به جرم و صدور رای نهایی می گردد. اگر یکی از طرفین نسبت به سند ارائه شده ادعای جعل نماید، می بایست وفق مقررات در دادگاه جزایی یا مدنی جعلیت آن را ثابت کند و بعد رسیدگی داوری ادامه پیدا کند.‌

حکم نهائی در خصوص جرم کشف شده، از طریق دادگاهی که داور را تعیین نموده یا ارجاع به داوری نموده به داور یا داوران ابلاغ می شود. بقیه مدت داوری از تاریخ ابلاغ حکم نهائی حساب می شود. اگر داوری با توافق باشد، حکم نهائی جزایی توسط یکی از طرفین به داور ابلاغ می شود (ماده ۴۸۰).

اگر ادعای جعل بدون تعیین جاعل باشد یا تعقیب وی به جهات قانونی ممکن نباشد، رسیدگی در داوری متوقف نمی شود (ماده ۴۷۰).

تصحیح رای داور

در تنظیم‌ رای داور ممکن است سهو قلم و اشتباه محاسباتی رخ دهد. به موجب ماده ۴۸۷ قانون، تصحیح رای داور در حدود ماده ۳۰۹ همان قانون قبل از انقضای مدت داوری، راساً و بدون نیاز به درخواست طرفین، با داور یا داوران خواهد بود.‌ پس از انقضای مدت تا پایان مهلت ۲۰ روزه اعتراض به رای، بنا به درخواست هر یک از طرفین، تصحیح رای با داور یا داوران صادرکننده می باشد.

داور مکلف است ظرف ۲۰ روز رای تصحیحی صادر و به همان نحو پیشین به طرفین ابلاغ نماید. در این صورت، رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا پایان مواعد مزبور متوقف می‌گردد.

حق الزحمه داور

یکی از موضوعات مورد توجه در داوری، دستمزد داور است. مواد ۴۹۷ تا ۵۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی به این موضوع اختصاص یافته است. با توجه به اصل حاکمیت اراده طرفین و توافقی بودن داوری، اگر قراردادی راجع به حق الزحمه داور بین طرفین باشد طبق آن عمل می‌گردد.

در صورت عدم قرارداد، با توجه به آخرین آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب ۱۴۰۱/۶/۵ ریاست قوه قضاییه عمل می‌شود. اگر داوران متعدد باشند، طبق قاعده، حق الزحمه میانشان به تساوی تقسیم می‌گردد. در مواردی، میان داور و طرفین قرارداد در خصوص دستمزد داوری توافق می‌شود در این صورت مطابق آن رفتار می‌شود. در این صورت محکوم علیه به پرداخت مبلغ مورد توافق محکوم می‌شود.

گاهی، با توجه به اینکه هیچ گونه توافق کتبی میان طرفین قرارداد در این خصوص نیست، خواهان خود مبلغی به عنوان دستمزد به داور پرداخت می‌کند. بنابراین توصیه می‌شود همزمان‌ با تعیین داور در قرارداد، طرفین و داور نسبت به مبلغ حق الزحمه به توافق برسند.

خاتمه و پایان داوری

طبق ماده ۴۸۱ قانون و سایر موارد گفته شده موارد زوال و خاتمه داوری عبارتند از:

۱- تراضی کتبی طرفین قرارداد

۲- فوت یا حجر هر یک از طرفین

۳- امتناع یا انصراف داور معین از انجام داوری

۴- عدم صدور و تسلیم رای در مدت داوری

۵- صدور حکم به بطلان رای داور

۶- از بین رفتن دعوا که شامل از بین رفتن حق یا انصراف از داوری می‌شود.

۷- منتفی شدن موضوع داوری مانند اینکه موضوع دعوا تصرفات مستاجر در ملک استیجاری است ولی عین مزبور به واسطه حادثه کلاً از بین رفته باشد.

در صورت حصول هر یک از موارد فوق، بر اساس صلاحیت عام دادگستری، حل و فصل اختلاف با دادگاه می‌باشد.

مسئولیت داور

در قانون آیین دادرسی مدنی، ۳ نوع مسئولیت برای داور پیش بینی شده است. مسئولیت کیفری، مدنی و انتظامی که ذیلاً هر یک شرح داده می شوند.

مسئولیت کیفری داور

مسئولیت کیفری داور از انجام امور محول شده به وی، در مواردی که با گرفتن وجه به نفع یکی از طرفین اظهارنظر نموده باشد، جرم انگاری شده است.

ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) می گوید: هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

بنابراین طبق ماده فوق، اگر داور وجهی (از هر شخص) در مقابل اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین اختلاف قراردادی گرفته باشد مسئولیت کیفری دارد. به صرف وعده دادن وجه، مسئولیت کیفری متوجه داور نمی باشد.

مسئولیت مدنی داور

مسئولیت مدنی و حقوقی داور در ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است. به موجب آن، هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی مسوول جبران خسارت وارده خواهند بود.

طبق ماده مزبور، طرفی که در نتیجه رأی عامدانه داور متضرر مالی شده است، دادخواست مطالبه خسارت به طرفیت داور یا داوران به دادگاه می دهد. مطابق قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و مواد ۱ و ۲ آن، در این صورت متضرر باید ارکان مسئولیت مدنی یا مسئولیت غیر قراردادی یا ضمان مدنی را ثابت نماید.

ارکان مسئولیت مدنی عبارت است از: ۱- وقوع فعل زیانبار ۲- تقصیر خوانده ۳- رابطه علیت بین فعل زیانبار و تقصیر. در این موارد، اثبات و احراز مراتب با ارجاع امر به کارشناس رسمی صورت می گیرد.

مسئولیت انتظامی داور

در قانون علاوه بر مسئولیت کیفری و مدنی، تحت شرایطی مسئولیت انتظامی نیز برای داور در نظر گرفته شده است.‌ به موجب ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر داور بدون عذر موجه در جلسات داوری شرکت نکند یا استعفاء دهد یا از دادن رای امتناع کند، علاوه بر جبران خسارات وارده (از باب مسئولیت مدنی) تا ۵ سال از حق انتخاب شدن برای داوری محروم می شود.‌

لازم به توجه است، حکم‌ مقرر در ماده فوق مستلزم اقامه دعوی مستقل و صدور حکم قطعی دادگاه می باشد.

نمونه شرط داوری

در صورت بروز اختلافات ناشی از تعبیر یا تفسیر و انحلال قرارداد شامل بطلان، فسخ و انفساخ حل و فصل اختلافات با داور آقای/خانم… یا هیات داوری به نام های … و… و… می باشد. رای داوری قطعی و لازم الاجراست. مدت داوری سه ماه از تاریخ ابلاغ درخواست داوری بوده که مهلت مزبور برای یکبار قابل تمدید است. ابلاغ رای داوری از طریق اظهارنامه/پست سفارشی خواهد بود. داور مجاز است در موضوعات فنی و تخصصی از نظر کارشناس رسمی یا خبره محلی استفاده نماید. برای مشاهده نمونه قرارداد داوری کلیک کنید.

نمونه آرای قضائی داوری

◇ با عنایت به اینکه توافق بر داوری خاص قائم به شخص و شخصیت داور است. در صورت فوت یکی از داوران هیات داوری مرضی الطرفین، دادگاه نمی تواند نسبت به تعیین داور جایگزین اقدام نماید.

(دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۲۸۰ – ۹۱/۱۰/۱۳ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر تهران)

◇ در صورت عدم رعایت تشریفات ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد لزوم اخذ موافقت هیات وزیران در ارجاع دعاوی دولتی به داوری، شرط داوری منتفی بوده و دعوی در صلاحیت محاکم دادگستری قرار می گیرد.

(دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۶۵۶ – ۹۱/۶/۲۰ شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر تهران)

◇ در صورتی که داور مرضی الطرفین پس از ابلاغ اظهارنامه در مدت مقرر قانونی از اظهارنظر امتناع کند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه است.

(دادنامه ۹۳۰۹۹۷۲۲۱۳۰۶۰۱۱۹۹ – ۹۳/۹/۲۶ شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر تهران)

◇ تراضی طرفین در انتخاب داور، رافع ایراد راجع به وجود رابطه سببی یا نسبی بین داوران و اصحاب دعوی است و علم و اطلاع طرفین بر عدم وجود جهات رد (علم به وجود قرابت) لازم نیست.

(دادنامه ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۴۳۹ – ۹۵/۳/۱۹ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر تهران)

کلام آخر

با توجه به حجم انبوه پرونده در دادگستری و بالتبع اطاله رسیدگی، داوری بهترین نهاد حل و فصل دعاوی خارج از دادگاه می‌باشد. اگر داوری در قرارداد باشد، دادگاه مداخله در رسیدگی به دعاوی حاصل از قرارداد اصلی نمی‌نماید. داوری به صرف توافق طرفین ایجاد می‌شود. اما مقررات مربوط به آن در قانون آیین دادرسی مدنی آمره هستند. از این رو می‌بایست مقررات مزبور در کنار توافقات حاصله رعایت گردد.

جهت اخذ مشاوره تخصصی در امور داوری و انجام داوری با شماره ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ تماس بگیرید.

                   دفتر وکالت و مشاوره حقوقی شریفی

سوالات متداول

۱- اگر یکی از طرفین قرارداد فوت کند وراث او می‌توانند داوری را اجرا کنند؟

با فوت هر یک از طرفین، داوری منحل می‌گردد. در این صورت، دادگاه به اختلافات قراردادی رسیدگی می‌نماید.

۲- آیا داور می تواند حکم بر تایید فسخ قرارداد اصلی صادر نماید؟

اگر طرفین، داوری در خصوص فسخ را در قرارداد پیش بینی کرده باشند، داور می‌تواند در خصوص تایید فسخ رای بدهد.

۳- آیا هر یک از طرفین حق عزل داور را دارند؟

به موجب ماده ۴۷۲ قانون فوق، بعد از تعیین داور یا داوران، عزل آنها فقط با تراضی طرفین امکانپذیر است.

۴- آثار رای داور شامل چه کسانی می‌شود؟

طبق ماده ۴۵۹ قانون، رای داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته‌اند و قائم مقام قانونی آنها معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تاثیری ندارد.‌

۵- آیا طرفین می توانند رای داور را مردود کنند؟

ماده ۴۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی، طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر، تمام یا بخشی از رای داور را رد کنند. در این صورت رأی صادره در قسمت مردود، باطل و بلااثر است.

۶- در دعوای ورود و جلب ثالث، ارجاع به داوری چگونه است؟

به موجب ماده ۴۷۵، شخص ثالثی که به دادرسی جلب شده یا وارد دعوا شده است می‌تواند با طرفین دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری تراضی کند. در صورت عدم حصول تراضی به داوری، به دعوای وی به طور مستقل رسیدگی می‌شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *