دستور موقت در الزام به تنظیم سند رسمی

دستور موقت در الزام به تنظیم سند

دستور موقت در دعوی الزام به تنظیم‌ سند رسمی یکی از مراحل آن بشمار می رود. در این دعوی، خواهان که خریدار یا پیش‌ خریدار ملک است، به منظور عدم نقل و انتقال احتمالی ملک از سوی فروشنده یا پیش‌ فروشنده درخواست صدور دستور موقت می کند.

درخواست مزبور همزمان با دادخواست یا قبل دعوی یا پس از آن در حین رسیدگی از سوی خواهان ارائه می گردد.

در ادامه به طور کاربردی، وکیل ملکی در خصوص دستور موقت در این دعوی، مراحل آن و نحوه مطالبه خسارات ناشی از آن سخن می گوید.

مراحل دستور موقت در الزام به تنظیم سند

▪︎ دادگاه حقوقی محل ملک صلاحیت صدور دستور موقت را دارد.

▪︎ دعوی دستور موقت، غیر مالی است.

▪︎ خواهان می تواند دادخواست دستور موقت را قبل از دعوی الزام به تنظیم سند یا همزمان با آن یا ضمن رسیدگی به دعوی اصلی تقدیم نماید.

▪︎ اغلب دستور موقت در همان دادخواست الزام به تنظیم سند درخواست می شود. خوانده، فروشنده (مالک رسمی) است.

▪︎ اگر دستور موقت قبل از دعوی اصلی اقامه شود، خواهان باید ظرف بیست روز دعوی الزام به تنظیم سند را در همان دادگاه اقامه نماید. در غیر اینصورت دستور موقت رد می شود.

▪︎ قبل از صدور دستور، خواهان (خریدار) باید خسارت احتمالی که میزان آن را دادگاه مشخص می کند، به صندوق دادگستری تودیع کند. خسارت احتمالی می تواند وجه نقد، مال منقول یا غیرمنقول باشد.

▪︎ دستور موقت بدون ابلاغ به خوانده اجرا می شود. در صورت اجرای حکم الزام به تنظیم سند یا رد دعوی، دستور موقت لغو می شود.

▪︎ قبل از اجرای دستور باید به تایید رئیس دادگستری برسد.

▪︎ دستور منع نقل و انتقال ملک از سوی دادگاه به اداره ثبت اسناد و املاک محل ملک اعلام می شود. تا زمان دستور بعدی دادگاه مبنی بر رفع اثر از دستور صادره، ملک قابل نقل و انتقال نمی باشد.

▪︎ قبول دستور موقت یا رد آن قابل اعتراص نمی باشد. خواهان می تواند همزمان با تجدیدنظرخواهی از حکم الزام به تنظیم سند، نسبت به رد دستور موقت نیز اعتراض نماید.

دستور موقت چیست؟

دستور موقت یا دادرسی فوری شیوه ای ار رسیدگی فوری دادگاه محسوب می شود. موضوع آن توقیف مال، انجام عمل یا منع از انجام امری است. دادگاه پس از احراز فوریت موضوع، دستور موقت صادر می کند. قبل از صدور دستور، ابتدا خسارت احتمالی به صندوق دادگستری سپرده می شود.

مواد ۳۱۰ الی ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی به مبحث دادرسی فوری پرداخته است.

بیشتر بدانید:

دادرسی فوری یا دستور موقت

دستور موقت در دعوای الزام به تنظیم سند

دستور موقت در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی امری معمول در این پرونده است. خریداری که هنوز ملک رسماً به نام وی نشده، می تواند دادخواست دستور موقت را ثبت کند.

برای اینکه اطمینان حاصل کند تا قبل از صدور حکم و اجرای آن، فروشنده (خوانده) ملک را به دیگری منتقل ننماید. در بسیاری موارد مشاهده شده، با کاهلی خریدار و عدم اقدام در این مورد، در حین دادرسی، ملک به هر علت به شخص دیگری اعم از حقیقی یا حقوقی منتقل می شود.

در این شرایط موضوع دعوا قابل انتقال به خواهان و محکوم له در مرحله اجرای حکم نخواهد بود. ضمن اینکه احقاق حق خریدار با پیچیدگی و مشکلاتی مواجه خواهد شد.

بیشتر بدانید:

الزام به تنظیم سند رسمی و مراحل آن

لزوم فوریت دستور موقت

دادگاه زمانی اقدام به صدور دستور موقت می کند که فوریت ادعای خریدار محرز باشد. اسناد و مدارک خریدار که بیانگر مالکیت وی بر ملک و امتناع بی دلیل فروشنده از انتقال سند رسمی است، فوریت را به نحوی تایید می نماید.

دستور موقت بر مبنای منع نقل و انتقال ملک تا تعیین تکلیف دعوی الزام به تنظیم سند رسمی صادر می شود. اگر دعوا منتهی به صدور رای محکومیت شود تا زمان اجرا و انتقال سند باقی می ماند‌. چنانچه به هر دلیلی دعوا مختومه شود، از دستور صادره رفع اثر می گردد.

ممکن است دادگاه در زمان درخواست، فوریت را احراز نکند. اما در طول رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند، فوریت محرز شود. در این صورت به درخواست خواهان دستور موقت صادر می شود.

در مواردی دادگاه بدوی دستور موقت را صادر می کند. اما دادگاه تجدیدنظر با توجه به شرایط در زمان رسیدگی اش دستور را ملغی می کند. بالعکس آن نیز امکانپذیر است.

بیشتر بدانید:

ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی

دعوی قبلی دستور موقت

ممکن است خریدار یا پیش‌ خریدار در موعد مقرر در قرارداد به حق خویش نرسد و مالک ملک را رسماً به وی منتقل نکند. در این صورت لاجرم دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اقامه می گردد.

برای این منظور می توان قبل از طرح دعوی اصلی دادخواست دستور موقت منع نقل و انتقال ملک را از طریق یکی از دفاتر خدمات قضایی در دادگاه حقوقی محل ملک ثبت نمود.

اما لازم است ظرف بیست روز از تاریخ ثبت دادخواست دستور موقت، دعوای اصلی که الزام به تنظیم سند رسمی است اقامه گردد. در غیر این صورت با تقاضای خوانده از دستور صادره رفع اثر می شود.

خسارت احتمالی دستور موقت

دادگاه ابتدا در مورد فوریت دستور موقت تصمیم می گیرد. پس از آن نوبت به تعیین خسارت احتمالی می رسد. در دعوی دستور موقت پرداخت خسارت احتمالی ضروری است.

اگر مبلغ تعیین شده تودیع نشود، اگرچه دستور موقت فوریت داشته باشد، لکن صادر نمی شود. خسارت احتمالی می تواند وجه نقد، مال منقول یا غیرمنقول باشد. میزان آن بنا به تشخیص دادگاه دستور دهنده است.

خسارت احتمالی اخذ می شود برای اینکه اگر دعوی خریدار واهی باشد، از محل آن خسارات وارده به خوانده جبران گردد.

مطالبه خسارت ناشی از دستور موقت

اگر دعوی الزام به تنظیم سند رد شود یا ظرف بیست روز پس از درخواست دستور موقت، دعوی اصلی اقامه نشود، خوانده می تواند دعوی مطالبه خسارت اقامه کند. خسارت مالک از محل خسارت احتمالی تودیع شده پرداخت می شود. خسارت احتمالی به منظور تامین حقوق خوانده در صورت بی نتیجه ماندن دعوی، در نظر گرفته شده است.

بیشتر بدانید:

مطالبه خسارت غیر قراردادی

همچنین ممکن است، خوانده (مالک رسمی) که محروم از انتقال ملک در مدت دعوی بوده، منافع مسلمی را از دست داده باشد. در هر حال خوانده می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی مبنی بر رد دعوی الزام به تنظیم سند یا عدم طرح دعوی اصلی در مهلت مقرر، دادخواست مطالبه خسارت را بدهد.

در غیر اینصورت خسارت احتمالی بنا به درخواست خواهان به وی مسترد می شود. همچنین اگر دعوای خواهان خسارت رد شود، خواهان دعوای اصلی می تواند درخواست استرداد خسارت احتمالی تودیعی را نماید.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی در امور مطالبات قراردادی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۰۲۱۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

۱- دستور موقت چه زمانی اجرا می شود؟

بنا به فوری بودن درخواست، پس از تایید رئیس دادگستری اجرا می شود.

۲- اگر مالک برای عدم توقیف ملک تامین بدهد آیا دادگاه دستور موقت را لغو می کند؟

اگر تامین خوانده متناسب با موضوع دعوی باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.

۳- دادخواست دستور موقت قبل از دعوی اصلی به کدام دادگاه ارسال می شود؟

دادخواست به دادگاه حقوقی محل ملک ارجاع می گردد.

۴- اگر موضوع دستور موقت با دعوی اصلی یکی باشد چه تصمیمی اتخاذ می شود؟

دستور موقت نبایستی با دعوی اصلی یکی باشد. مانند اینکه دستور موقت مبنی بر تنظیم سند درخواست شود. در اینصورت درخواست رد می شود.

۵- آیا صدور دستور موقت بیانگر صدور حکم به نفع خریدار ملک است؟

صدور دستور موقت در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی تاثیری نخواهد داشت.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *