تفسیر رای وحدت رویه شماره ۸۲۳ دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۸۲۳ – ۱۴۰۱/۴/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور

《 با توجه به اینکه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط “تمکن مدیون” به طور مطلق، بیان شده و در مقررات خاص راجع به چک حکم مغایرتی پیش بینی نشده و چک از این جهت فاقد خصوصیت است، بنابراین در مواردی که به موجب حکم دادگاه، اعسار محکوم علیه، به نحو کلی یا با تعیین مهلت و یا اقساط، ثابت شود، از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک نیز متوقف می شود. بدیهی است در موارد صدور حکم اعسار با تعیین مهلت یا اقساط، به لحاظ احراز تمکن مدیون در حدود مقرر، در صورت تاخیر، از موعد یا مواعد تعیین شده، حسب مورد، به دین یا هر یک از اقساط معوق، خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرد. بنا به مراتب، رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.》

✍ شروط تحقق خسارت تاخیر تأدیه وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی عبارت است از: دین وجه رایج کشور باشد، مطالبه طلبکار، تمکن مالی بدهکار و عدم پرداخت دین در سررسید.‌

رای وحدت رویه ۸۲۳ با نوعی حمایت از صادرکننده چک وضع شده است. تا قبل از رای مذکور، خسارت تاخیر تادیه چک تا زمان پرداخت هر مبلغی که پرداخت نشده توسط اجرای احکام دادگستری محاسبه می شد. اما با صدور این رای، از زمان صدور حکم بدوی اعسار، صادرکننده از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف می شود.

در رای وحدت رویه، مطلق اثبات اعسار ذکر شده است. در نتیجه با صدور حکم پذیرش اعسار، خسارت تاخیر تادیه متوقف می شود. اگر محکوم علیه یا مدیون مبلغ پیش پرداخت یا اقساطی که به موجب حکم اعسار تعیین شده را پرداخت ننماید، خسارت تاخیر تادیه به این مبالغ تا زمان پرداخت تعلق می گیرد.

طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *