تفسیر رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ – ۱۴۰۰/۳/۴ دیوان عالی کشور

” مستفاد از مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۴، ۲۲۵ و ۴۵۴ قانون مدنی، چنانچه در ضمن عقد بیع شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو این که خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک، موجب بی اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود. بنا به مراتب، رأی شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.”

 

تفسیر رای وحدت رویه

✍ رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ دیوان عالی کشور، در خصوص حل اختلاف و ایجاد رویه واحد در محاکم در مورد وضعیت معامله بعدی با وجود حق فسخ فروشنده اول وضع شده است‌.

▪︎ چنانچه طرفین ضمن عقد شرط کنند در صورتی که خریدار هر قسط ثمن را پرداخت نکند، فروشنده دارای حق فسخ و استرداد مبیع(مال) می باشد. در این حالت با فسخ معامله توسط فروشنده، خریدار اول ملزم به استرداد مبیع خواهد بود.

▪︎ با شرط حق فسخ برای فروشنده اولیه در قرارداد نوعی ناپایداری و تزلزل در مالکیت خریدار به وجود می آید. این ناپایداری مالکیت، با انجام تعهدات خریدار و پرداخت اقساط ثمن در زمان تعیین شده، قطعی و تثبیت می شود.

▪︎ در مواردی ضمن عقد بیع، حق فسخ برای فروشنده به عنوان ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن توسط خریدار پیش بینی می گردد. ممکن است قبل از فسخ، خریدار اول مورد معامله را به خریدار دوم انتقال دهد. پس از آن فروشنده با تحقق شرط خیار و حقی که در قرارداد داشته معامله را فسخ کند. طبق رای وحدت رویه معامله خریدار با خریدار دوم باطل است.

▪︎ آثار عقد باطل قهقرایی بوده و به قبل از عقد دوم بازمی گردد. در این صورت خریدار دوم که جاهل به وضعیت معامله اول بوده، می تواند علاوه بر ثمن خسارات وارده را از فروشنده خود مطالبه نماید.

▪︎ پیش از صدور رای مزبور، برداشت محاکم این بود که معامله دوم با این شرایط صحیح بوده و تلف حکمی روی داده است. لذا خریدار اول باید بدل مال که مثل یا قیمت آن است را تحت عنوان خسارت به فروشنده اولیه پرداخت نماید.

▪︎ سوال این است چنانچه عبارت “استرداد مبیع” در مبایعه نامه اولیه قید نشده باشد، فروشنده باز هم می تواند قرارداد را فسخ و مبیع را مسترد نماید و یا بایستی عبارت استرداد مبیع در مبایعه نامه آورده شده باشد؟

آثار فسخ قرارداد استرداد عوضین به طرفین قرارداد می باشد. در این مورد با فسخ قرارداد اولیه توسط فروشنده، مبیع می بایست به وی مسترد شود و جزء لاینفک عمل حقوقی محسوب می شود.

لذا چنانچه مسامحتاً این قید نیز در قرارداد نباشد، فروشنده می تواند دعوا را فسخ و مبیع را مسترد نماید. همچنین اعلام بطلان معامله یا معاملاتی که قبل از وقوع فسخ، توسط خریدار اولیه یا ثانویه شده است را از دادگاه مطالبه نماید.

▪︎ خریدار که علم به مالکیت ناپایدار خود دارد، ملزم است به طور صحیح تعهداتش را در موعد مقرر در قبال فروشنده انجام دهد. در صورت تخلف و عدم ایفاء تعهد در موعد مقرر، وی ملزم به بازگرداندن مبیع می گردد. آنچه که رای وحدت رویه بر عهده خریدار اولیه گذارده است.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۰۲۱۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *