تفسیر رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ دیوان عالی کشور

مستحق للغیر به این معناست که مورد معامله مال غیر باشد و انتقال دهنده نه نماینده مالک باشد و نه اذن معامله مال را از سوی مالک داشته باشد. فروشنده ای که مال دیگری را بدون اجازه منتقل می کند، ضامن و مسئول است.

ضمن اینکه خریدار در صورتی می تواند علاوه بر ثمن، خسارات و غرامات وارده را دریافت کند که در زمان معامله جاهل به معامله مال غیر باشد.

◇ رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ – ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور

《 به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانونا ملزم به جبران آن است؛ بنابراین دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۱۳۸۹/۳/۳۱ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.》

 

✍ معامله مال غیر معامله ای فضولی و غیرنافذ است. در صورت رد معامله توسط مالک، معامله باطل است. بطلان اثر قهقرائی داشته و به زمان امضای معامله فضولی باز می گردد در نتیجه هیچ گونه حیات و آثار حقوقی ندارد.

در مورد امکان‌ مطالبه خسارت وارده دو حالت وجود دارد: ۱- خریدار جاهل به مستحق للغیر بودن مورد معامله است که در این صورت علاوه بر استرداد ثمن پرداختی می تواند خسارات و غرامات وارده به خود را از فضول مطالبه کند.

۲- خریدار عالم است. در این صورت چون به زیان خود اقدام کرده صرفاً حق مطالبه ثمن را دارد. بنابراین در مورد خسارت و غرامات مستحق نمی باشد. اصل بر جاهل بودن خریدار است و علم وی باید ثابت شود.

رای وحدت رویه شماره ۷۳۳، در ایجاد رویه واحد در مورد غرامات خریدار وضع شده است. به صراحت رای مذکور با توجه به‌ کاهش ارزش پول در اثر تورم، بایع بایستی از عهده قیمت روز مورد معامله در حق خریدار جاهل بر آید.

لازم به ذکر است این رای با رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور قابل جمع است.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *