تفسیر رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور

زهرا شریفی

 

رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ – ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

《 تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون  آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور  مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتی اگر بیش از شاخص قیمت های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. بنا به مراتب، رای شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است.》

 

✍ تا پیش از صدور رای وحدت رویه شماره ۸۰۵، محاکم در صدور رای بر خسارت تاخیر تادیه دیون پولی با یکدیگر اختلاف نظر داشتند. محاکم صرفاً تا مبلغ شاخص نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و بر اساس آن مدیون را محکوم می نمودند.

عقیده آنها بر این بود که توافق به بیش ‌از مبلغ اعلامی، معامله ربوی بوده و شرعاً باطل است. برخی با توجه به اصل حاکمیت اراده طرفین و بخش آخر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، توافق بر مبلغ بیشتر را مجاز می دانستند.

ماده ۵۲۲: در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

طبق رای وحدت رویه و قسمت آخر ماده ۵۲۲، طرفین می توانند به مبلغ بیشتر از نرخ شاخص تورم بانک مرکزی با یکدیگر توافق نمایند.

به موجب رای صادره، توافق به بیش از نرخ شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی فاقد اشکال است مشروط بر اینکه قوانین پولی و بانکی و سایر مقررات در این خصوص رعایت شود.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید. بعلاوه شما می توانید برای مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *