غرامت ناشی از معامله مال غیر

غرامت ناشی از مال غیر بودن مورد معامله

معامله مال غیر به معنای این است که فروشنده و انتقال دهنده بدون مالکیت بر مبیع آن را انتقال دهد در این صورت عهده دار غرامت ناشی از این معامله خواهد بود به چنین قراردادی مستحق للغیر نیز گفته می شود.

چنین معامله ای باطل است. ذینفع علاوه بر اینکه می تواند دعوی بطلان معامله را در دادگاه حقوقی اقامه کند از نظر کیفری نیز متهم تحت عنوان جرم انتقال مال غیر، قابل تعقیب می باشد.

معامله مال غیر چیست؟

در نظام حقوقی ایران، اگر مالی بدون اجازه مالک معامله شود معامله مال غیر و فضولی بوده که با رد مالک از ابتدا باطل بوده و آثار و احکام معامله باطل بر آن جاری می شود.

مال غیر می تواند موضوع خرید و فروش مبیع، اجاره، صلح و غیره واقع شود. در هر حال با رد مالک و عدم تنفیذ وی، معامله باطل بوده و هیچ آثار و حیات حقوقی از ابتدای معامله بر آن مترتب نمی شود.

غرامت ناشی از معامله مستحق للغیر

غرامت در لغت به معنای ضرر و پشیمانی است. در اصطلاح حقوقی به جریمه نقدی جبران خسارت وارده به متضرر گفته می شود. غرامت و خسارت مترادف و هم معنی هستند.

اگر در معامله مستحق للغیر خریدار جاهل و ناآگاه به مال غیر بودن مورد معانله باشد، علاوه بر ثمن استحقاق دریافت همه غرامات وارده را خواهد داشت. طرفین خواه ضمن قرارداد جبران خسارت را شرط کنند یا نکنند، خریدار جاهل، می تواند علاوه بر ثمن پرداختی، خسارات وارده را نیز از فضول (فروشنده) مطالبه نماید.

غرامت شامل همه هزینه هایی می شود که خریدار از زمان معامله متحمل شده است. اگر خریدار در زمان معامله عالم به معامله مال غیر باشد، صرفاً حق مطالبه ثمن پرداختی را از فردشنده خواهد داشت و حقی نسبت به خسارات و غرامات وارده ندارد.

بیشتر بدانید:

بطلان معامله و ابطال سند

ضمان دَرَک

ضمان درک عبارت است از اینکه هر یک از بایع و مشتری ضامن تحویل مبیع و تادیه ثمن می باشند. مواد مرتبط قانون مدنی عبارتند از:

ماده ۳۹۰: اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزائاً مستحق‌للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.

ماده ۳۹۱: در صورت مستحق‌ للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید‌ از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.

ماده ۳۶۵: بیع فاسد اثری در تملک ندارد.

بنابراین در صورت مستحق للغیر درآمدن مورد معامله، کسی که آن را بدون اجازه مالک انتقال داده ضامن است و ملزم است آن را به صاحبش برگرداند. علاوه بر این، فروشنده فضول نیز در برابر خریدار ناآگاه ضامن جبران غرامات وارده به وی می باشد.

برای اینکه خریدار بتواند غرامات وارده را دریافت کند، بایستی در زمان معامله به مال غیر بودن مبیع جاهل باشد. در این صورت علاوه بر دادخواست اعلام بطلان معامله می تواند ثمن و خسارات وارده را نیز درخواست نماید.

غرامت در آرای وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱ دیوان عالی کشور

موضوع آرای وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱ در مورد مستحق للغیر بودن مبیع و طریق جبران خسارات وارده است. طبق آرای صادره، جبران غرامات وارده به نرخ روز و با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری و بر اساس کاهش ارزش پول برآورد می گردد.

بیشتر بدانید:

تفسیر رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ دیوان عالی کشور

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۵۸۸ – ۱۳۹۴/۳/۵ اداره حقوقی قوه قضائیه: “با توجه به اینکه رای وحدت رویه ۷۳۳ – ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه، ثمن، وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج می باید با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه شود.”

با صدور رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ نحوه محاسبه غرامات وارده به مشتری بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می شود.

بیشتر بدانید:

خسارت تأخیر تأدیه

نحوه محاسبه غرامات وارده، تفاوت قیمت ثمن پرداختی در زمان معامله و زمان طرح دعوی ناشی از کاهش ارزش پول در اثر تورم می باشد و با در نظر گرفتن ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ تعیین می گردد. محاسبه غرامات وارده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می پذیرد.

متضرر برای مطالبه خسارات غیر قراردادی (بدون توافق فی مابین) می تواند با توجه به مقررات قانون مسئولیت مدنی و طبق نظر کارشناس، خسارات وارده را از طرف خاطی مطالبه نمایند.

نمونه آرای قضایی

مطالبه ثمن معامله و غرامات به لحاظ مستحق للغیر درآمدن مبیع، فرع بر احراز و تایید بطلان قرارداد طرفین است.
(دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۶۵ – ۹۲/۷/۲۳ شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر تهران)

◇‌ دعوی اعلام بطلان عقد اجاره بعد از خاتمه مدت آن، قابل استماع نیست زیرا بر فرض اثبات، اثر قانونی بر آن مترتب نمی شود.
(دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۰۶۹ – ۹۳/۸/۲۸ شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر تهران)

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *