ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی – تحلیل ماده

زهرا شریفی

 

ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹)

علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در مواد ((۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌ شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌ شود در صورت داشتن بزه ‌دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده) ۱۳۷۵/۳/۲ به‌ شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌ از دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ بوده و قابل گذشت است.

تبصره- حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.

 

تحلیل ماده

✍ مصادیق جرایم قابل گذشت مقرر در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (۱۳۹۹) اصلاح گردیده شد. طبق قانون اخیر و ماده ۱۱ آن، مصادیق این نوع جرائم افزایش یافت. همچنین است، برخی جرایم که قبل از اصلاحات ۱۳۹۹ غیر قابل گذشت بوده، قابل گذشت اعلام شدند.

▪︎ جرم قابل گذشت با شکایت شاکی خصوصی تعقیب شروع و با گذشت وی قرار موقوفی تعقیب صادر و پرونده مختومه می شود. جرم غیر قابل گذشت به دلیل غلبه بودن جنبه عمومی جرم نسبت به جنبه خصوصی آن، با گذشت متضرر جرم تعقیب موقوف نمی شود اما گذشت از موجبات تخفیف مجازات محسوب می شود.

▪︎ جرایمی که دارای دو جنبه عمومی و خصوصی می باشند از قبیل تصادفات رانندگی جرحی، ضرب و جرح عمدی با چاقو و سرقت، مدعی خصوصی می تواند از جنبه خصوصی جرم که ضرر و زیان ناشی از جرم است، گذشت نماید اما جنبه عمومی جرم و تعقیب کیفری متهم پابرجاست و ارتباطی به گذشت شاکی خصوصی پیدا نمی کند.

▪︎ خیانت در امانت، جعل اسناد عادی و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری از مواردی هستند که به موجب اصلاحات مزبور قابل گذشت اعلام شده اند.

▪︎ سرقت تا دویست میلیون ریال به شرطی که سارق فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری به موجب ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی باشد، قابل گذشت است.

▪︎ جرایم کلاهبرداری و انتقال مال غیر (عین یا منفعت) تا یک میلیارد ریال (نصاب مقرر در ماده ۳۶ این قانون) قابل گذشت و بیش از آن غیر قابل گذشت و فاقد مرور زمان می باشند.

▪︎ مجازات های تعزیری دارای حداقل و حداکثر درجه چهار تا هشت در جرایم قابل گذشت، به نصف تقلیل یافت مانند خیانت در امانت که مجازات آن از شش ماه تا سه سال به سه ماه تا یک سال و نیم کاهش یافته است.

▪︎ در ماده ۶۹۰ این قانون، دعاوی تصرف شامل تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق اموال غیر منقول مربوط به اشخاص خصوصی حقیقی یا حقوقی می باشد و قابل گذشت هستند. مفهوم مخالف آن این است که دعاوی تصرف اشخاص حقوقی عمومی و دولتی غیر قابل گذشت می باشند در نتیجه با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف نمی شود.

 

‌جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *