ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی – تحلیل ماده

دیدگاه‌ خود را بنویسید / قانون مجازات اسلامی
زهرا شریفی
Latest posts by زهرا شریفی (see all)

ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی

مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:
الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال
ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال
پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال
ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال
ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال.
تبصره ۱- اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضائی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضائی انجام میدهند.
تبصره ۲- در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رای مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می‌شود.

 

تحلیل ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی

✍ مرور زمان تعقیب جرم به معنی سپری شدن مدتی از تاریخ وقوع جرم است که به موجب آن جنبه عمومی جرم ساقط می شود. همچنین ︎اگر پس از سپری شدن مدت مزبور در ماده ۱۰۵ از تاریخ اولین اقدام تعقیبی پرونده منتهی به صدور حکم قطعی نشده باشد.
▪︎ اقسام مرور زمان کیفری عبارت است از:
۱- مرور زمان شکایت
۲- تعقیب
۳- دادرسی تا صدور حکم قطعی
۴- مجازات تا اجرای آن
▪︎ برای محاسبه مرور زمان ابتدا باید بررسی شود آیا جرم واقع شده آنی است یا مستمر.
▪︎ در جرایم آنی شروع مرور زمان از فردای ارتکاب جرم می باشد. به عنوان مثال در جرم کلاهبرداری مبدا ارتکاب جرم زمانی است که مال زیان دیده به کلاهبردار تسلیم شده باشد. در خیانت در امانت زمانی است که مال امانی توسط مالک یا نماینده قانونی وی از طریق ارسال اظهارنامه مطالبه شده اما مسترد نگردد. در جرم افترا مبدا مرور زمان تاریخ قطعیت عجز شاکی یا افترا زننده از اثبات و ثبوت کذب است.
▪︎ در جرائم مستمر ابتدای مرور زمان تاریخ خاتمه استمرار است. ترک انفاق و تصرف عدوانی جرائم مستمر هستند.
▪︎ سقوط دعوای کیفری به واسطه مرور زمان، حق مدعی خصوصی در مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را از بین نمی برد.
▪︎ با ایراد مرور زمان در هر یک از مراحل دادرسی شامل دادسرا، دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور قرار موقوفی تعقیب صادر و پرونده مختومه می گردد.
▪︎ در ︎تبصره ۱ به طور تمثیلی موارد تعقیب یا تحقیق ذکر شده است. بنابراین اگر به واسطه اقدامات دیگری تعقیب صورت گرفته باشد مشمول تبصره ماده ۱۰۵ می شود.
▪︎ اگر مرجع کیفری قرار اناطه صادر کند موجب قطع مرور زمان است. در این حالت ابتدای آن از تاریخ قطعیت حکمی است که رسیدگی کیفری منوط به آن می باشد.
▪︎ مرور زمان شامل هر آنچه در حکم دادگاه ذکر شده می گردد. بنابراین علاوه بر مجازات اصلی، مجازات تکمیلی را نیز در بر می گیرد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره مستقیم با وکیل شریفی