ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی – تحلیل ماده

ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی

در موارد ذیل طلاق بائن است:
۱) طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.
۲) طلاق یائسه.
۳) طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.
۴) سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.

تحلیل ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی

✍ طلاق دو نوع است: رجعی و بائن.
▪︎ طلاق ︎بائن آن است‌ که‌ در آن مرد نمی تواند در مدت عده (معمولاً سه ماه) رجوع کند. این نوع طلاق با خوانده شدن صیغه، اجرا و ثبت می شود، در نتیجه نکاح منحل می گردد.‌ اگر زن و مرد خواهان بازگشت به زوجیت سابق باشند باید مجدداً بینشان نکاح جاری شود.
▪︎ رجعی طلاقی است که مرد می تواند در مدت عده به زن رجوع کند. در این صورت بدون خوانده شدن صیغه نکاح مجدد، زوجیت بین زن و شوهر باز می گردد. در مدت عده رجعیه، حقوق و تکالیف زوجیت به موجب ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی به جز رابطه جنسی میان زن و مرد برقرار است.
▪︎ ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی مواردی که به موجب آن طلاق بائن است را نام برده است. اصل بر رجعی بودن طلاق است مگر اینکه یکی از شرایط این ماده محقق شده باشد که در این صورت، بائن محسوب می شود.
▪︎ طلاق قبل از نزدیکی، طلاق دختر باکره و غیرمدخوله است که در این حالت نصف مهریه ضمن العقد به زوجه تعلق می گیرد. این نوع طلاق لازم نیست در پاکی زن واقع شود. اگر در مدت عادت ماهیانه یا نفاس واقع شود، طلاق صحیح است. زن در آن عده ندارد.
▪︎ یائسه زنی است که با رسیدن به سن ( معمولاً ۵۰ سال) یائسگی عادت ماهیانه ندارد. در طلاق زن یائسه، عده وجود ندارد.
▪︎ طلاق خُلع از انواع طلاق بائن است. چنانچه زوجه به واسطه کراهتی که از زوج دارد مالی را خواه معادل مهریه باشد یا کمتر یا بیشتر از آن بذل کند، طلاق خلع است. در آن زن عده دارد. اگر در مدت عده، زن به آنچه بخشیده (مابذل) رجوع کند، طلاق بائن تبدیل به رجعی می شود.
▪︎ طلاق مُبارات طلاقی است که که در آن کراهت از سوی طرفین است. در این طلاق آنچه بخشیده می شود (فدیه) نباید بیش از میزان مهر باشد.
▪︎ سومین طلاق پس از سه وصلت پیاپی، خواه نکاح در نتیجه رجوع مرد باشد یا نکاح مستقل منعقد شده باشد.
▪︎ در طلاق خلع و مبارات، اگر زن به فدیه رجوع کند یعنی آن را از مرد مطالبه نماید، مرد نیز می تواند به زن رجوع کند چون طلاق تبدیل به نوع رجعی آن شده است.
▪︎ اگر زن به آنچه بخشیده رجوع کند، رجوع مرد به زن که پس از آن واقع می شود، از قواعد آمره به شمار می آید. بنابراین طرفین نمی توانند خلاف آن شرط کنند.
▪︎ رجوع زن به چیزی که بخشیده و رجوع مرد به زن، هر دو عمل حقوقی از نوع ایقاع هستند که با اراده هر یک از زن و مرد واقع می شود.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *