ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی – تحلیل ماده

ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی

در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود.

 

تحلیل ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی

✍ هرگاه در جرایم تعزیری یک رفتار واحد، دارای چند عنوان مجرمانه باشد مرتکب به مجازات اشد از مجموع رفتارهای مجرمانه محکوم می شود. برای مثال، هرگاه ملکی به امانت به امین سپرده شود و وی منافع آن را به دیگری انتقال دهد (اجاره دهد) مرتکب در این صورت به مجازات اشد که انتقال مال غیر است محکوم می شود.
▪︎ تعدد جرم به دونوع تقسیم می شود: ۱- تعدد معنوی ۲- تعدد مادی.︎
▪︎ حکم ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی فقط جرایم تعزیری را در بر می گیرد بنابراین شامل حدود، قصاص و دیات نمی شود. در این جرایم در صورت تعدد، مجازات ها جمع می شوند.
▪︎ شرط تحقق تعدد معنوی، وقوع یک فعل مجرمانه با حداقل دو عنوان مجرمانه است.
▪︎ در صورت تعدد جرم و تعیین مجازات اشد، دادگاه می تواند (اختیار دارد) به موجب ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مجازات تعزیری را تخفیف دهد.
▪︎ در تعدد مادی، هرگاه کسی مرتکب جرایم متعدد شود حسب مورد مرتکب طبق حکم مذکور در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی محکوم می شود. در جرایم مشابه یک مجازات تعیین می شود در این صورت دادگاه اختیار تشدید مجازات را دارد. در جرایم مختلف با توجه به ماده مزبور، مجازات تعیین یا اجرا می شود.
▪︎ اگر مقررات مربوط به تعدد جرم در رای بدوی رعایت نشود از موجبات نقض رای در مرحله تجدیدنظر خواهد بود.
▪︎ اگر فعلی دارای عنوان مجرمانه و عنوان تخلف انضباطی باشد، مقررات تعدد در این مورد اجرا نمی شود بلکه باید در یک رفتار واحد، عناوین مجرمانه وجود داشته باشد.
▪︎ اگر کسی از طریق جعل و استفاده از سند مجعول مرتکب جرم تحصیل مال از طریق نامشروع گردد در این صورت تعدد مادی جرم واقع شده است.
▪︎ اگر جرمی با معاونت محقق گردد و مرتکب به مجازات اشد عمل مجرمانه محکوم شود و معاون در جرم خفیف همکاری کرده باشد، معاون به کیفر جرم خفیف محکوم می شود.
▪︎ نظر به اینکه نفقه زن و اولاد واجب النفقه که زندگی مشترک دارند معمولاً یکجا و بدون تفکیک سهم هر یک از آنان پرداخته می شود، ترک انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر در چنین حالتی ترک فعل واحد محسوب و آثار و نتایج فعل واحد موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود (رای وحدت رویه شماره ۱۳/۶۰ – ۱۳۶۰/۸/۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور).

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *