ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی – تحلیل ماده

دیدگاه‌ خود را بنویسید / قانون اجرای احکام مدنی
زهرا شریفی
Latest posts by زهرا شریفی (see all)

ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی

هر‌گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی‌ یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.

 

تحلیل ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی

✍ اعتراض ثالث اجرائی یا اعتراض نسبت به توقیف مال عبارت است از اینکه شخص ثالثی غیر از محکوم علیه، مدعی حقی نسبت به مال توقیف شده در اجرای احکام دادگستری باشد و در خصوص توقیف صورت گرفته معترض باشد.
▪︎ در مرحله اجرا، در صورتی شخص ثالث دخالت می کند که نسبت به مالی که به عنوان مال محکوم علیه بازداشت شده یا به فروش رسیده، مدعی حقی باشد و در نتیجه آن حقی از وی ضایع شده باشد.
▪︎ ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی موردی را بیان می کند که شخص ثالث مدعی حق، به استناد سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه متقاضی رفع توقیف از مال گردد.
▪︎ در صورتی دادگاه دستور رفع توقیف می دهد که تاریخ سند رسمی یا حکم قطعی، مقدم بر تاریخ توقیف مال باشد.
▪︎ اگر تاریخ مدرک استنادی موخر و بعد از تاریخ توقیف باشد، مدعی حق باید جهت اثبات حقانیت خود دادخواست مناسب به دادگاه صالح تقدیم کند.
▪︎ مال توقیف شده اعم از مال منقول (خودرو) و غیرمنقول (آپارتمان، زمین، مغازه) و وجه نقد می شود.
▪︎ رفع توقیف به استناد این ماده با درخواست و به موجب لایحه دفاعیه خطاب به دادگاهی که دستور توقیف را صادر نموده، صورت می پذیرد. در صورت محق بودن شخص ثالث، دادگاه دستور رفع بازداشت صادر می کند. بنابراین نیازی به دادخواست، تشریفات آن و پرداخت هزینه دادرسی نمی باشد.
▪︎ مدارک استنادی متقاضی طبق این ماده، ضمیمه لایحه می گردد.
▪︎ چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته مالی توقیف شود و شخص ثالث مدعی حقی نسبت به آن باشد، در صورت وجود شرایط ماده ۱۴۶ می تواند درخواست رفع توقیف نماید.
▪︎ اگر در دعوای کیفری، شاکی درخواست تامین خواسته و توقیف اموال متهم را نماید و دلایل قابل قبول در مورد درخواست وی در پرونده وجود داشته باشد، به دستور بازپرس اموال متهم توقیف می شود.
▪︎ با توجه به اینکه توقیف مال در اجرای احکام کیفری از مقررات اجرای احکام مدنی تبعیت می کند، لذا اگر مال شخص ثالث توقیف شده باشد و وی مدعی حقی بر آن باشد، می تواند با ارائه سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه، تقاضای رفع توقیف را از مرجع کیفری بازداشت کننده نماید.
▪︎ مطابق بخش آخر ماده، اگر ادعای شخص ثالث مستند به یکی از موارد مزبور نباشد، می تواند طبق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، با تقدیم دادخواست اعتراض ثالث اجرائی به دادگاه توقیف کننده، الغاء و رفع بازداشت از مال را بخواهد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره مستقیم با وکیل شریفی