ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی – تحلیل ماده

دیدگاه‌ خود را بنویسید / قانون اجرای احکام مدنی
زهرا شریفی
Latest posts by زهرا شریفی (see all)

ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد ‌شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که‌ دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول‌باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. ‌به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.
‌تبصره – محکوم‌له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکوم‌علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال ‌مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.

 

تحلیل ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

✍ هرگاه شخص ثالثی مدعی حقی نسبت به مال توقیف شده در اجرای احکام دادگاه باشد، جهت احقاق حق، دادخواست اعتراض ثالث اجرائی به دادگاه توقیف کننده تقدیم می کند.
▪︎ اگر دلیل استنادی شخص ثالث، حکم قطعی دادگاه یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است طبق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی می تواند رفع بازداشت از مال را از دادگاه توقیف کننده درخواست کند.
▪︎ در دعوای اعتراض ثالث اجرایی، ︎دادگاه صرفاً در خصوص الغاء و رفع توقیف از مال تصمیم می گیرد و در مورد خواسته دیگری رسیدگی نمی نماید.
▪︎ خواسته ︎دعوای شخص ثالث به موجب ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، الغاء و رفع توقیف و توقف عملیات اجرایی می باشد. اگر دادگاه دلایل خواهان را قوی تشخیص دهد، بدون اخذ خسارت احتمالی بدواً قرار توقف عملیات اجرائی را صادر می نماید.
▪︎ چنانچه دادگاه دلایل خواهان را قوی تشخیص ندهد، با توجه به ارزش مال بازداشت شده و دلایل استنادی، مبلغی به عنوان خسارت احتمالی تعیین می نماید. خواهان ملزم است به منظور توقف اجرا، مبلغ مزبور را به صندوق دادگستری تودیع کند. اگر مبلغ تعیین شده در موعد مقرر تودیع نشود، بدون توقف عملیات اجرایی، رسیدگی به دعوای شخص ثالث ادامه می یابد.
▪︎ بخش آخر ماده که مقرر می دارد “به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی می شود” به این معنی است که تا قبل از تسلیم مال در مورد اموال منقول و تنظیم سند انتقال اجرائی در مورد اموال غیرمنقول، شخص ثالث می تواند اقامه دعوا کند.
▪︎ دعوای شخص ثالث نسبت به توقیف ︎مال بر این اساس است که در تاریخ توقیف مال خواه مال منقول باشد یا غیر منقول، وی مالک آن بوده نه محکوم علیه پرونده اجرائی. برای مثال، زوجه به منظور وصول مهریه اقدام به توقیف خودرو متعلق به زوج می کند. این در حالیست که قبل از توقیف خودرو، زوج آن را به دیگری فروخته است. در این صورت، خریدار مالک فعلی خودرو است و وی می تواند برای احقاق حقی که از وی تضییع شده است، دادخواست اعتراض ثالث اجرایی تقدیم کند.
▪︎ اگر محکوم له، مال دیگری از اموال محکوم علیه به قسمت اجرا معرفی کند، از مال توقیف شده رفع بازداشت می شود در این صورت دعوای شخص ثالث موقوف شده و ادامه نمی یابد.
▪︎ دعوای اعراض ثالث اجرائی دعوایی غیرمالی بوده و هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی پرداخت می شود. دادخواست به طرفیت خواهان (خواهان ها) و خوانده (خواندگان) دعوای اصلی مطرح می شود.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره مستقیم با وکیل شریفی