ماده ۱۴ قانون صدور چک – تحلیل ماده

ماده ۱۴ قانون صدور چک

صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.
دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

تبصره ۱- ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)
در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره ۲- دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.

تبصره ۳- پرداخت چک‌های تضمین شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آن که بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.

 

تحلیل ماده ۱۴ قانون صدور چک

✍️ چک سند تجاری و جایگزین پول در مراودات مالی محسوب می شود. اگرچه ضمن قانون صدور چک و قانون تجارت تمهیداتی بابت پرداخت فوری چک پیش بینی شده است، لکن بعضاً متصرف چک مستحق دریافت وجه آن نمی باشد. به همین دلیل طبق ماده ۱۴ صادرکننده یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها می تواند با اعلام مراتب به بانک محال علیه دستور عدم پرداخت را صادر کند.

▪︎ مصادیق دستور عدم پرداخت در این ماده ذکر شده است و شامل چک مفقودی و چک هایی می شود که به واسطه جرایمی چون جعل، سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و غیره تحصیل شده اند. در نتیجه اختلاف حساب بین طرفین را شامل نمی شود.

▪︎ شرایط تجویز دستور عدم پرداخت عبارتند از:

۱- وجه چک در بانک محال علیه تامین شده باشد.

۲- خط خوددگی، نقص امضا یا عدم مطابقت مندرجات در چک وجود نداشته باشد. به عبارتی به نحوی صادر شده باشد که امکان وصول وجه آن وجود داشته باشد.

۳- ادعای دستور دهنده مبتنی بر وقوع جرم یا مفقودی باشد.

۴- دستوردهنده صادرکننده، صاحب حساب یا ذینفع باشد. طبق تبصره ۱ این ماده ذینفع کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا به او واگذار شده باشد.

▪︎ با مراجعه هر یک از افراد ذیحق به بانک و دستور عدم پرداخت به طور کتبی به واسطه یکی از علل مذکور در این ماده، دستوردهنده باید ظرف یکهفته در مرجع قضائی صالح شکایت کند و گواهی آن را به بانک تحویل دهد. در غیر این صورت بانک با ارائه چک وجه آن را پرداخت خواهد کرد. با ارائه گواهی، بانک وجه چک را تا تعیین تکلیف قطعی شکایت در حساب مسدود نگهداری می کند.

▪︎ اگر دستور عدم پرداخت غیر واقع باشد و خلاف ادعای دستوردهنده ثابت شود، با شکایت متصرف علیه دستور دهنده، وی به مجازات جرم صدور چک بلامحل (ماده ۷ قانون صدور چک) و خسارات وارده به زیاندیده با تقدیم دادخواست محکوم می گردد.

▪︎ اگر صادرکننده به جهت عدم انجام تعهدات دارنده و نقص تعهدات فی مابین قصد عدم پرداخت چک را داشته باشد، نمی تواند مقررات ماده ۱۴ را اجرا کند. در این موارد می تواند در قالب قرار تامین خواسته و توقیف طلب اقدام نماید.

▪︎ پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی که به منزله وجه نقد می باشند فقط با ادعای جعل از سوی بانک متوقف می شوند. لذا دستور عدم پرداخت در مورد این دو نوع چک مانع کارسازی چک نمی باشد. اما ذینفع می تواند مطابق مقررات این ماده در مرجع صالح شکایت نماید.

▪︎ طبق بند ج ماده ۲۳ قانون صدور چک، اگر گواهی عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت ماده ۱۴ صادر شده باشد، چنین چکی قابلیت صدور اجرائیه مستقیم را نخواهد داشت. صرف اقامه دعوی مبنی بر وقوع یکی از جرایم مذکور در ماده ۱۴، مانع عملیات اجرائی نخواهد بود مگر دلایل متقاضی به تشخیص دادگاهی که دستور اجراییه را صادر نموده است، قوی باشد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *