ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی – تحلیل ماده

ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی

دعوای ممانعت از حق عبارت است از: تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

تحلیل ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی

✍ حق انتفاع و حق ارتفاق از اسباب مالکیت بر ملک دیگری محسوب می شوند. کسی که حقی بر مال غیر دارد می تواند دعوی ممانعت از حق اقامه نماید. حق مزبور یا به موجب قانون به وجود آمده مانند گذاشتن سر تیر روی دیوار مشترک یا به موجب قرارداد بین اشخاص ایجاد می شود مانند توافق طرفین بر استفاده از راه عبور از ملک مجاور.
▪︎ شروط تحقق دعوی دعوی ممانعت از حق عبارت است از:
تصرف کنونی خوانده در ملک
– سبق تصرف خواهان
– عدوانی بودن تصرف خوانده
▪︎ تصرف عبارت از سلطه و اقتدار مادی در ملک دیگری است که ممکن است به طور مستقیم یا به واسطه دیگری محقق شود.
▪︎ ممانعت از حق فقط در مورد اموال غیرمنقول و زمین واقع می شود و اموال منقول را در بر نمی گیرد.
▪︎ دعوی ممانعت از حق دعوایی شکلی است و بدون اینکه دادگاه وارد ماهیت شود با احراز شرایط سه گانه حکم به رفع ممانعت از حق صادر می شود و با صدور رای بدوی، حکم قابلیت اجرا خواهد داشت.
▪︎ خواهان باید ثابت کند ملک مزبور در حال حاضر تحت تصرف غیر قانونی خوانده قرار دارد و از این طریق مانع وی در استفاده از حقش می باشد.
▪︎ در این دعوی نیازی به ارائه سند مالکیت از سوی خواهان نمی باشد. اما به عنوان اماره ای مبنی بر ذیحق بودن وی محسوب می شود.
▪︎ ظاهراً مشروع بودن سبق تصرفات خواهان ملاک رسیدگی دادگاه و صدور حکم به نفع خواهان نمی باشد.
▪︎ تصرفات همسایگان نسبت به فضای مشاعات ساختمان نوعی حق ارتفاق تلقی می شود بنابراین در صورت وجود شرایط آن می توان تحت این عنوان شکایت نمود.
▪︎ دعوی رفع ممانعت از حق از دو جنبه حقوقی و کیفری قابل طرح است. این دعوی در ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ جرم انگاری شده است و برای مجازات سه ماه تا یک سال حبس در نظر گرفته شده است. جرمی استمراری است و تا زمانی که جرم ممانعت از حق ادامه دارد حق شکایت شاکی محفوظ خواهد بود. شاکی باید به ضمیمه شکوائیه سند مالکیت خود را ارائه نماید.

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *