ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی – تحلیل ماده

ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی

ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.
تبصره- احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می‌باشد.

 

تحلیل ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی

✍ ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی دلایل شرعی اثبات جرم را مقرر کرده است. علاوه بر موارد مذکور، مرجع کیفری اعم از دادسرا و دادگاه، هر گونه اقدامی که جهت کشف حقیقت لازم است انجام می دهد.
▪︎ اقرار عبارت است از اخبار شخص به ارتکاب جرم از ناحیه خود. شخص اقرارکننده باید عاقل، بالغ، دارای قصد و مختار باشد. اقرار صغیر، مجنون، مست و اقرار از روی اجبار و اکراه پذیرفته نمی شود.
▪︎ اگر اقرار عندالحاکم (نزد قاضی) باشد و دلیل یا اماره ای برخلاف آن در پرونده نباشد، موضوعیت داشته و مستند حکم دادگاه واقع می شود و نیازی به دلیل دیگری برای اثبات مجرمیت متهم (اقرارکننده) نمی باشد. اما اگر اماره ای بر خلاف آن وجود داشته باشد، طریقیت داشته در این صورت قاضی بنا بر علم خود رای صادر می نماید.
▪︎ در جرایم تعزیری از قبیل کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت تعزیری یکبار اقرار جهت اثبات جرم کافی است.
در حدود، جرم زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه با چهار بار اقرار ثابت می شوند.
▪︎ شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا عدم وقوع جرم است.
▪︎ شرایط شهادت به عنوان دلیل شرعی اثبات جرم عبارت است از:
۱- بلوغ
۲- عقل
۳- ایمان
۴- عدالت
۵- طهارت مولد (متولد شدن از راه مشروع)
۶- ذی نفع نبودن در موضوع مطروحه
۷- نداشتن خصومت و دشمنی با طرفین یا یکی از آنها
۸- عدم اشتغال به تکدی
۹- ولگرد نبودن.
▪︎ در ︎شهادت بستگان و خویشاوندان منعی وجود ندارد.
▪︎ اگر شاهد بدون عذر موجه در موعد مقرر در مرجع قضائی حاضر نشود، در این صورت گواه جلب می شود. چنانچه عدم امکان حضور شاهد دائمی باشد، ارائه گواهی مکتوب یا صوتی – تصویری زنده یا ضبط شده با رعایت سایر شرایط شهادت به مرجع کیفری قابل قبول است.
▪︎ در جرایم تعزیری مربوط به اموال چون کلاهبرداری و انتقال مال غیر، شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن کافی است.
▪︎ هر یک از طرفین شکایت و تعقیب جرم می تواند گواه معرفی شده را جرح و تعدیل کند. جرح گواه عبارت است از ادعای فقدان یکی از شرایط نه گانه که قانون برای شاهد مقرر کرده است و از سوی طرفین شکایت به عمل می آید. ︎در این صورت باید قبل از ادای شهادت، جرح و تعدیل صورت پذیرد مگر علت آن بعد از شهادت حادث گردد.
▪︎ یکی از دلایل اثبات جرم، علم قاضی است. هرگاه اقرار و شهادت موضوعیت نداشته باشد که مستند حکم دادگاه قرار بگیرد، در کنار سایر قرائن و امارات مستند حکم دادگاه واقع می شود.
▪︎ در مواردی که اثبات جرم به استناد علم قاضی است، باید مستند علم یقین آور صریحاً در حکم صادره قید شود. قرائن و اماراتی از قبیل کارشناسی، تحقیق محلی، معاینه محلی و اظهارات مطلعین هر یک می تواند مبنای علم قاضی قرار بگیرند.
▪︎ در تعارض ادله مذکور در این ماده با علم قاضی، اگر علم قاضی بیّن (یقین آور) باشد بر سایر ادله مقدم است و ملاک صدور حکم خواهد بود.
▪︎ در تعارض ادله، به ترتیب اقرار، شهادت شهود، قسامه و سوگند بر یکدیگر تقدم دارند.
▪︎ قسامه و سوگند به عنوان‌ دلایل اثبات جرم صرفاً در خصوص اثبات قصاص نفس و دیات مورد استناد قرار می گیرد. در حدود، تعزیرات و قصاص عضو سوگند و قسامه قابل اجرا نمی باشد.
▪︎ در تعزیرات، اگر شاکی ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند چون امری حقوقی است می تواند با ادای سوگند دعوای خویش را اثبات نماید.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *