ماده ۱۹ قانون صدور چک – تحلیل ماده

ماده ۱۹ قانون صدور چک: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،‌ که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.

 

تحلیل ماده ۱۹ قانون صدور چک

✍️ در مواردی که چک توسط شخص حقوقی صادر می شود، صاحب حساب که شخص حقوقی است و امضاکنندگان آن که صادرکننده هستند، طبق صراحت ماده ۱۹ متضامناً مسئول پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه می باشند.

▪︎ صاحب حساب شخص حقیقی یا حقوقی است که در یکی از بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری به نام وی افتتاح حساب گردد. معمولاً وقتی از صاحب حساب صحبت می شود که چک به نمایندگی صادر شده باشد. امضاکنندگان چک باید شخص حقیقی باشند.

▪︎ مسئولیت مقرر در این ماده، ضم ذمه به ذمه است. بنابراین هر یک از مسئولین چک، متعهد پرداخت کل مبلغ آن می باشند، تا هر میزان از مبلغ پرداخت شود نسبت به آن، بقیه متعهدین بری الذمه می گردند.

▪︎ شخص حقوقی نمی تواند مانند اشخاص حقیقی دادخواست اعسار بدهد. در صورت عدم توانایی در پرداخت چک باید طبق مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی تقدیم کند.

▪︎ صدور اجرائیه طبق ماده ۲۳ قانون صدور چک همچنین مطالبه وجه از طریق اجرائیات ثبت، در مواردی که چک از سوی شرکت و نمایندگان قانونی آن صادر شده به نحو تضامن می باشد. در این صورت اموال هر یک قابل توقیف بوده و از محل آن طلب دارنده وصول می شود.

▪︎ اگر صاحب حساب دو نفر یا بیشتر باشند، مسئولیت هر یک بر اساس قرارداد آنها با بانک در زمان افتتاح حساب می باشد. در صورت سکوت، مسئولیت به تساوی خواهد بود.

▪︎ مسئولیت تضامنی صاحب حساب و صادرکننده در قانون صدور چک پیش بینی شده است اما در خصوص سفته مسئولیت تضامنی وجود ندارد.

▪︎ طبق قسمت آخر ماده، اصل بر مسئولیت کیفری امضاکنندگان چک است مگر ثابت شود عدم پرداخت در سررسید ناشی از عملکرد شخص حقوقی یا وکیل یا نماینده قانونی بعدی است. در این صورت مسئولیت کیفری متوجه شخص حقوقی یا مدیران بعدی خواهد بود.

▪︎ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۴۳ آن، شخص حقوقی را در صورت وقوع جرم از ناحیه نماینده قانونی آن، واجد مسئولیت کیفری شناخته است.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *