ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی – تحلیل ماده

دیدگاه‌ خود را بنویسید / قانون مجازات اسلامی
زهرا شریفی
Latest posts by زهرا شریفی (see all)

ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی

در صورتی که شخص حقوقی براساس ماده (۱۴۳) این قانون مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:
الف- انحلال شخص حقوقی
ب- مصادره کل اموال
پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ت- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال
ج- جزای نقدی
چ- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها
تبصره- مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند، اعمال نمی‌شود.

 

تحلیل ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی

✍ اشخاص حقوقی شامل وزارتخانه ها‌، سازمان ها، ادارات دولتی یا عمومی غیر دولتی، شرکت های خصوصی، اتحادیه ها و موسسات می شوند.
▪︎ ︎در صورتی شخص حقوقی مسئولیت کیفری دارد و قابل مجازات است که نماینده قانونی آن به نام شرکت یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شود.
▪︎ ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی:︎ در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.
▪︎ طبق ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در صورتی حکم به انحلال شخص حقوقی یا مصادره کل اموال آن صادر می شود که شرکت برای ارتکاب جرم به وجود آمده باشد یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.
▪︎ مجازات های تکمیلی و تبعی در مورد اشخاص حقوقی قابل اجرا نمی باشد.
▪︎ با انحلال شخص حقوقی اموال آن تصفیه می شود.
▪︎ جزای نقدی اشخاص حقوقی طبق ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر جزای نقدی قانونی برای اشخاص حقیقی است.
▪︎ اگر اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی که به کار تصدی گری مشغولند مرتکب جرم شوند در صورت وجود سایر شرایط مجازات ماده ۲۰ در مورد آنها اجرا می شود از قبیل تصدی گری در امور صنعتی و حمل و نقل.
▪︎ در صورت ورود خسارت و دیه ناشی از رفتار مجرمانه شخص حقوقی با اثبات رابطه علیت (عمل زیان بار و ضرر وارده) ضرر و زیان وارده قابل مطالبه خواهد بود.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره مستقیم با وکیل شریفی