ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی – تحلیل ماده

ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی

کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می‌تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می‌گردد اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می‌تواند تردید کند.

 

تحلیل ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی

✍️ هرگاه ضمن رسیدگی سند عادی علیه طرفین دعوی ابراز شود کسی که سند به وی منتسب شده می تواند خط، امضاء، مهر و اثرانگشت مندرج در آن را منکر شود. اگر انتساب این موارد به شخص دیگری فرضاً به مورث وی باشد، اظهار تردید می شود.

▪︎ تعرض به اصالت سند رسمی یا سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد قابل انکار و تردید نمی باشد در این صورت باید ادعای جعل نمود.

▪︎ اظهار انکار و تردید فقط تا پایان جلسه اول رسیدگی شنیده می شود. ابرازکننده سند باید در همان جلسه اصل آن را ارائه دهد. در غیر این صورت با ایراد طرف مقابل سند از عداد دلایل وی خارج می شود. اگر رای غیابی صادر شده باشد، واخواه می تواند ضمن واخواهی از رای، در جلسه اول نسبت به سند انتسابی اظهار انکار یا تردید نماید.

▪︎ چون بر انکارکننده احکام منکر مترتب می شود لذا قانون ارائه دلیل را بر عهده طرفی قرار داده که سند را ابراز نموده است. این امر پس از صدور قرار کارشناسی، توسط کارشناس رسمی در رشته خط و امضا با بررسی اصالت سند صورت می گیرد. هزینه کارشناسی برعهده کسی است که آن را به عنوان دلیل ارائه می دهد.

▪︎ اگر منکر یا اظهار کننده تردید در خصوص اینکه کلمه یا عبارتی به سند عادی الحاق یا محو شده یا خراشیدگی و از این قبیل صورت گرفته، باید ادعای جعل کند. در این صورت ارائه دلیل و کارشناسی و پرداخت هزینه با مدعی جعل خواهد بود.

▪︎ وکیل دادگستری وقتی می تواند نسبت به سند اظهار انکار یا تردید کند که اختیارات لازم در این مورد ضمن وکالتنامه از سوی موکل به وی تفویض شده باشد.

▪︎ چنانچه پس از انکار یا تردید، ابرازکننده سند را مسترد نماید موجب بطلان دعوی نخواهد شد. اگر دادگاه سند مزبور را موثر تشخیص دهد و مسترد نگردد، اقدامات لازم را در خصوص احراز اصالت آن به عمل می آورد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *