ماده ۲۲۳ قانون مدنی – تحلیل ماده

ماده ۲۲۳ قانون مدنی

هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.

تحلیل ماده ۲۲۳ قانون مدنی

✍ طبق اصاله الصحه یا اصل صحت، ︎اگر عقدی منعقد شود و شک داشته باشیم صحیح است یا خیر، اصل بر صحت قرارداد است مگر اینکه در ظاهر عقد، مشخص نباشد طرفین چه عقدی را اراده کرده اند. به عبارتی در تعارض اراده ظاهری و باطنی‌، مقصود اراده باطنی است.
▪︎ اگر شک شود ایجاب و قبول طبق ماده ۱۹۴ قانون مدنی واقع شده است یا خیر، اصل بر عدم انشاء ایجاب و قبول است. مدعی وقوع معامله باید ایجاب و قبول را ثابت کند.
▪︎ اگر مدعی شود عقد به نمایندگی واقع شده ولی مشخص نباشد آیا نماینده معامله را منعقد کرده یا شخصی که نماینده نبوده و اختیار انجام قرارداد را نداشته است طبق اصل عدم، اصل بر عدم نمایندگی و در نتیجه غیر نافذ بودن معامله می باشد.
▪︎ اگر شک شود در عقود عینی آیا قبض محقق شده است یا خیر، اصل بر عدم وقوع قبض در نتیجه عدم صحت قرارداد است. عقود عینی عبارتند از: هبه، رهن، صرف، وقف، عقد موجد حق انتفاع.
▪︎ در صورت شک در اینکه معامله کننده اهلیت معامله را داشته است، اصل بر دارا بودن اهلیت است مگر مراتب حجر طرف قرارداد اثبات شود. یکی از این موارد جنون است، وقتی ثابت شود در زمان انعقاد معامله، جنون وجود داشته است. چرا که در جنون ادواری (نه دائمی) اصل بر افاقه و سلامت شخص است مگر خلاف آن ثابت شود.
▪︎ در صورتی که در واقعی بودن یا صوری بودن عقد تردید شود، اصل بر صحت معامله است مگر مدعی صوری بودن، دلایلی در این خصوص ارائه دهد مانند عدم وجود ثمن در قرارداد یا پرداخت بسیار ناچیز ثمن.
▪︎ اصل صحت در عقد و ایقاع ︎جاری است.
▪︎ اگر کسی مدعی بطلان قرارداد باشد، طبق ماده ۲۲۳ قانون مدنی باید بطلان را ثابت کند. در این مواقع، طرف مقابل که به اصل صحت استناد می کند مبرا از ارائه دلیل می باشد.
▪︎ در عقود تشریفاتی، اصل بر عدم اجرای تشریفات است مگر خلاف آن ثابت شود. نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود، انتقال حق کسب و پیشه و تجارت در قراردادهای اجاره محل کسب عقود تشریفاتی هستند.‌ طلاق ایقاع تشریفاتی است.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *