ماده ۲۳۰ قانون مدنی – تحلیل ماده

ماده ۲۳۰ قانون مدنی

اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا‌ کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.

تحلیل ماده ۲۳۰ قانون مدنی

✍ ماده ۲۳۰ قانون مدنی وجه التزام قراردادی را بیان نموده است. وجه التزام خسارتی است که در قرارداد توافق شده و به صورت شرط ضمن عقد آورده می شود. این نوع خسارت در مورد تعهدات غیر پولی توافق می شود.
▪︎ طرفین معامله می توانند ضمن عقد خسارات ناشی از تاخیر یا عدم انجام تعهد را پیش بینی کنند.
▪︎ خسارت قراردادی مبلغی مقطوع است که بابت جبران زیان ناشی از تخلف در انجام قرارداد از سوی طرفین قرار داده می شود.
▪︎ طبق صراحت ماده، دادگاه نمی تواند متخلف از انجام تعهدات قراردادی را به کمتر یا بیشتر از آنچه توافق شده محکوم نماید اگرچه خسارت واقعی کمتر یا بیشتر از مبلغ تعیین شده باشد.‌
▪︎ بر اساس اصل آزادی اراده طرفین می تواند به هر مبلغی تراضی کنند. اما باید توجه داشت تعیین مبلغی گزاف و بیهوده دادگاه را ملزم به صدور حکم طبق آن نمی کند. در این مواقع ممکن است قاضی اقدام به تعدیل مبلغ مورد توافق و کاهش آن نماید. تعدیل با توجه به شرایط حاکم بر قرارداد، مبلغ آن، تعهدات طرفین و سایر عوامل موثر صورت می پذیرد.
▪︎ نکته مهم این است که خواهان نمی تواند وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه را با هم از دادگاه درخواست کند. چرا که هر دو خسارت محسوب می شود و فرد نمی تواند برای یک زیان دو خسارت بگیرد. در این موارد دادگاه خواسته خسارت تاخیر تادیه را رد می کند و در خصوص وجه التزام قراردادی که با توافق طرفین تعیین شده، اقدام به صدور حکم می نماید.
▪︎ اگر دعوای وجه التزام منتهی به صدور حکم قطعی به نفع خواهان گردید و محکوم علیه اقدامی جهت پرداخت آن صورت ندهد، در این جا می توان دادخواست خسارت تاخیر تادیه مبلع مورد حکم را تقدیم نمود.
▪︎ باید توجه نمود که دادگاه همیشه در مورد درخواست وجه التزام رای به نفع خواهان صادر نمی کند. ابتدا بررسی می شود خواهان خود به تعهدات قراردادی اش در زمان مقرر در قرارداد عمل نموده یا خیر. اگر بدون عذر موجه به تعهدش عمل نکرده باشد، دعوای مطالبه خسارت قراردادی رد می شود.
▪︎ اگر هر یک از طرفین به دلیل وقوع قوه قاهره یا فورس ماژور نتواند به تعهد خود سر موعد عمل کند، باید در دادگاه آن را ثابت کند در این صورت از پرداخت خسارت معاف می شود. اما اگر نتواند قوه قاهره را ثابت کند محکوم به پرداخت خسارت قراردادی می گردد.
▪︎ برای محکومیت به وجه التزام، توافق قبلی در مورد آن کافی است و نیازی به احراز ورود ضرر و اثبات تقصیر متخلف نمی باشد.
▪︎ اگر طرفین در قرارداد شرط تحدید مسئولیت قرار داده باشند، در صورت وقوع خسارت واقعی کمتر از مبلغ مورد توافق، متخلف تنها به خسارت واقعی محکوم می گردد. اما اگر خسارت واقعی بیشتر باشد، متعهد علیه نسبت به مبلغ مازاد مسئولیتی نخواهد داشت.
▪︎ در شرط محدود کردن مسئولیت اگر تعهدی نقض شود، متعهدله باید ورود ضرر را ثابت نماید.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *