ماده ۲۳۱ قانون مدنی – تحلیل ماده

ماده ۲۳۱ قانون مدنی

معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶.

 

تحلیل ماده ۲۳۱ قانون مدنی

✍ اصل نسبی بودن قرارداد به این معنا است که آثار مستقیم عقد فقط نسبت به طرفین عقد و قائم مقام قانونی آنها ایجاد می شود. نسبی بودن معاملات و عقود به این معنا نیست که در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نباشد.‌
▪︎ متعاملین به هر یک از معامله کنندگان یک عقد گفته می شود که به‌ موجب قرارداد هر یک دارای حقوقی شده و تعهداتی که از عقد به وجود می آید را برعهده می گیرند.
▪︎ قائم مقام دو نوع است: قائم مقام عام و خاص.
▪︎ به وراث قانونی حین الفوت قائم مقام عام می گویند زیرا در حقوق و تعهدات مورث، جانشین وی هستند.
▪︎ قائم مقام خاص به انتقال گیرنده بعدی مال یا حق گفته می شود. زمانی که خریدار پس از خرید آپارتمان، آن را به دیگری منتقل می کند ایادی بعدی انتقال گیرنده نامیده می شوند.
▪︎ ماده ۲۳۱ قانون مدنی موارد اصل نسبی بودن معاملات را بیان نموده است. مقررات این ماده، ماده ۱۹۶ قانون مدنی را از اصل نسبی بودن عقود مستثنی کرده است.
▪︎هر کس معامله ای می کند معامله برای وی محسوب می شود مگر خلاف آن ثابت شود. اصل بر اصیل بودن امضاکننده قرارداد است مگر نمایندگی وی ثابت شود.
▪︎ اگر معامله کننده نه اصیل باشد نه نماینده قانونی وی، فضول محسوب شده و قرارداد منعقده فضولی و غیر نافذ است. در این صورت صحت یا بطلان آن منوط به تنفیذ یا رد معامله از سوی مالک می باشد.
▪︎ طرفین معامله می توانند ضمن تعهد برای خود، تعهدی نیز به نفع شخص ثالث نمایند. ثالث می تواند تعهد به نفع خود را قبول یا رد کند. اگر قبول کند دیگر قابل رد نیست، چنانچه رد کند به نفع مشروط له تعهد اجرا می شود.
▪︎ اگر به هر دلیلی تعهد به نفع ثالث قابل اجرا نباشد مانند رد تعهد از سوی ثالث یا فوت وی، متعهد باید آن را به نفع مشروط له قرارداد اجرا کند.
▪︎ نماینده کسی است که در انعقاد قرارداد دخالت دارد ولی قائم مقام کسی است که به طور مستقیم در قرارداد دخالت نداشته ولی مورد معامله کلاً یا جزئاً به وی منتقل شود مانند انتقال مالکیت عین مستاجره از سوی موجر به شخص ثالث که در این صورت انتقال گیرنده به قائم مقامی مالک قبلی می تواند دادخواست تخلیه عین مستاجره بدهد.
▪︎ اصل نسبی بودن معاملات در ایقاعات هم جریان دارد و اثر مستقیم رابطه حقوقی میان متعهد و ثالث برقرار می شود.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *