ماده ۲۳۴ قانون مدنی – تحلیل ماده

ماده ۲۳۴ قانون مدنی

شرط بر سه قسم است:
۱ – شرط صفت
۲ – شرط نتیجه
۳- شرط فعل اثباتاً یا نفیاً
شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله.
شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود.
شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

 

تحلیل ماده ۲۳۴ قانون مدنی

✍ شرط ضمن عقد شرطی است تبعی و فرعی که حیات آن وابسته به حیات عقد است. اگر عقد باطل باشد شرط ضمن آن نیز باطل است مگر طرفین به پایداری شرط در صورت بطلان عقد توافق کرده باشند مانند وجه التزام در صورت بطلان عقد.
▪︎ ︎اقسام شروط صحیح عبارت است از: ۱- شرط صریح وقتی در قرارداد به صراحت امری شرط شده باشد؛ ۲- شرط ضمنی شرطی که در قرارداد تصریح نشده باشد ولی عرفاً طرفین متعهد به آن هستند مانند تحویل آپارتمان که شامل سیستم سرمایش و گرمایش آن نیز می شود؛ ۳- شرط تبانی یا بنایی. ▪︎ به توافقات قبل از عقد شرط تبانی یا بنائی گفته می شود و به گونه ای هستند که طرفین متعهد به آن می باشند مانند توافق بر نحوه تسلیم مبیع که در عقد نیامده ولی در مکاتبات طرفین قبل از عقد مشخص است.
▪︎ طبق ماده ۲۳۴ قانون مدنی شروطی که طرفین ضمن عقد بر آن توافق می کنند شرط صفت، فعل و نتیجه است و هر یک دارای تعاریف و مقررات خود می باشند.
▪︎ شرط صفت راجع به کمیت (مقدار) یا کیفیت مورد معامله است. مثالاً اگر شرط شود خودرو به شرط عدم رنگ خوردگی منتقل می شود، ولی بعد از معامله خلاف آن آشکار شود خریدار می تواند به استناد خیار تخلف از شرط صفت قرارداد را فسخ کند. این در صورتی است که خیار مذکور و حق فسخ ساقط نشده باشد.
▪︎ فسخ ناشی از خیار تخلف از صفت مستقیم ایجاد می شود. به عبارتی، با تحقق خیار می توان معامله را فسخ نمود. این خیار در رابطه با عین معین مانند آپارتمان و خودرو ایجاد می شود.
▪︎ شرط فعل به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که تخلف از آن مستقیماً حق فسخ به مشروط له نمی دهد. در این موارد ابتدا باید الزام مشروط علیه (کسی که شرط به ضررش است) را به ایفای تعهد درخواست کرد. اگر الزم ثمری در بر نداشت آن زمان حق فسخ ایجاد می گردد.‌
▪︎ در شرط فعل مشروط له ابتدا دادخواست الزام به انجام تعهد بر علیه طرف مقابل به دادگاه می دهد. پس از صدور حکم قطعی مبنی بر الزام و عدم ایفاء در مرحله اجرای حکم، مجاز به فسخ عقد می باشد.
▪︎ شرط نتیجه عبارت از این است که طرفین ضمن عقد نتیجه یک عمل حقوقی اعم از عقد یا ایقاع را شرط نمایند. به طوری که نیازی به اقدام یا مقدمه یا تشریفاتی نباشد. به دیگر سخن، با امضای قرارداد شرط نتیجه محقق شده باشد. برای مثال، ضمن فروش زمین شرط شود “خریدار دین فروشنده را ابراء نمود”. ابراء ایقاع است و با انعقاد معامله زمین، خریدار از طلب خود به فروشنده صرفنظر کرد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *