ماده ۲۳ قانون صدور چک – تحلیل ماده

ماده ۲۳ قانون صدور چک

دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.
الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.
ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.
صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/3/23» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می‌نماید.
اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد شود که در این صورت با اخذ تامین مناسب، قرار توقف عملیات اجرائی صادر می‌نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی‌باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون اخذ تامین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

 

تحلیل ماده ۲۳ قانون صدور چک

✍ طبق ماده ۲۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحی ۱۳۹۷، دارنده چک می تواند با دادخواست صدور اجرائیه مستقیماً از طریق اجرای احکام مدنی دادگستری وجه چک را وصول نماید.

▪︎ شرایط درخواست صدور اجرائیه چک عبارت است از:

۱- موعد چک فرارسیده و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده باشد.

۲- گواهی صادره حاوی کد رهگیری از سوی بانک محال علیه باشد.

۳- دادخواست صدور اجرائیه در مورد اشخاص حقیقی بر علیه صادرکننده یا صاحب حساب یا قائم مقام قانونی هر یک و در مورد اشخاص حقوقی به طرفیت صاحب حساب (شرکت) و امضاکنندگاه چک تقدیم می شود.

▪︎ موارد عدم امکان درخواست اجرائیه مستقیم چک عبارت است از:

۱- در متن چک وصول آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

۲- چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی صادر شده باشد.

۳- گواهی عدم پرداخت به علت یکی از جهات مندرج در ماده ۱۴ قانون صدور چک و تبصره های آن صادر شده باشد.

ماده ۱۴ قانون صدور چک در این مورد می گوید: صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.

تبصره ۱…

تبصره ۲: دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.

▪︎ دارنده از طریق صدور اجرائیه فقط می تواند اصل مبلغ چک و حق الوکاله وکیل را مطالبه کند. چنانچه قصد مطالبه خسارات تاخیر تادیه داشته باشد می بایست از طریق محاکم حقوقی اقدام نماید. هزینه دادرسی دادخواست صدور اجرائیه چک، غیر مالی است.

▪︎ همچنین است، طرح دعوی به طرفیت ضامنین و ظهرنویسان چک از طریق دادگاه حقوقی امکانپذیر است.

▪︎ امکان صدور اجرائیه مستقیم فقط در مورد چک پیش بینی شده است. مطالبه وجه سفته در هر صورت از طریق دادگاه حقوقی صورت می گیرد.

▪︎ طبق بخش دوم ماده، چنانچه چک صادره مشروط یا چک تضمینی یا دستور عدم پرداخت به دلیل وقوع جرائمی چون خیانت در امانت، جعل یا کلاهبرداری باشد، صرف تحقق هر یک از این موارد عملیات اجرایی را متوقف نمی کند.

▪︎ پس از تقدیم دادخواست ابطال اجراییه و درخواست توقف عملیات اجرایی از سوی صادرکننده، دادگاه ابتدا بررسی می کند آیا قرائن قوی و قابل قبول برای توقف وجود دارد یا خیر. در صورت وجود دلایل قوی، دادگاه دستور تودیع تامین مناسب می دهد سپس قرار توقیف عملیات اجرایی صادر می شود.

▪︎ در مواردی که دلیل ارائه شده از سوی صادرکننده یا قائم مقام وی سند رسمی باشد یا ادعای مفقودی چک شده باشد و دلایل قابل قبول ارائه شود، در این موارد بدون اخذ تامین، قرار توقیف عملیات اجرایی بنا به درخواست صادرکننده صادر می شود.

▪︎ رسیدگی به درخواست صدور اجرائیه مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ می باشد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *