ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی – تحلیل ماده

ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳)
دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌ های تکمیلی بندها و تبصره‌ های این ماده محکوم نماید:
الف- اقامت اجباری در محل معین
ب- منع از اقامت در محل یا محلهای معین
پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین
ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی
ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری
ج- منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارتی
چ- منع از حمل سلاح
ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور
خ- اخراج بیگانگان از کشور
د- الزام به خدمات عمومی
ذ- منع از عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی یا اجتماعی
ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم
ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین
ژ- الزام به تحصیل
س- انتشار حکم محکومیت قطعی

تبصره ۱- مدت مجازات تکمیلی بیش از دوسال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

تبصره ۲- چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار میگیرد.

تبصره ۳ – آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد

 

تحلیل ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی

✍ هرگاه مجازات قانونی جرم کافی نباشد دادگاه می تواند علاوه بر مجازات اصلی، مجازات تکمیلی یا تتمیمی به مدت حداکثر دو سال تعیین نماید.
▪︎ تعیین مجازات تکمیلی، اختیاری است نه اجباری.
▪︎ اگر جرمی به موجب مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی تخفیف داده شود تعیین مجازات تکمیلی صحیح نیست اگرچه دراین مورد اختلاف نظر وجود دارد.
▪︎ مجازات تکمیلی، مدت آن و دستورات دادگاه می بایست در حکم صادره قید شود.
▪︎ دادگاه می تواند یک یا چند مجازات تکمیلی تعیین نماید.
▪︎ مجازات تکمیلی در خصوص مرتکبین حدود، قصاص و جرایم تعزیری اعمال می شود.
▪︎ این مجازات در مورد جرائم عمدی و غیر عمدی قابل اعمال است.
▪︎ با توجه به‌ واژه “فرد” در ابتدای ماده ۲۳، مجازات تکمیلی صرفاً در مورد اشخاص حقیقی است. در نتیجه در مورد اشخاص حقوقی اعمال نمی گردد.
▪︎ برای تعیین آن دادگاه نوع جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب را در نظر گرفته و متناسب با آنها عمل می نماید. برای مثال، قاضی نمی تواند در خصوص جرم خیانت در امانت مجازات تکمیلی را منع از حمل سلاح تعیین کند.
▪︎ عبارت ︎از درجه شش تا درجه یک در این ماده بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ حذف شده است.
▪︎ اگر مجازات اصلی زندان یا شلاق باشد، اجرای مجازات تکمیلی پس از آزادی محکوم یا اجرای شلاق خواهد بود.
▪︎ با توجه به بند “د” ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی و اطلاق الزام به خدمات عمومی، نیازی به رضایت محکوم علیه در مورد آن نیست.
▪︎ مقررات مربوط به ضمانت اجرا و تخلف در اجرای دستورات دادگاه در ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی بیان شده است.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *