ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی – تحلیل ماده

دیدگاه‌ خود را بنویسید / قانون مجازات اسلامی
زهرا شریفی
Latest posts by زهرا شریفی (see all)

ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی

جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می‌شود:
الف- در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود.
ب- به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.
پ- جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.
تبصره- در مورد بندهای (الف) و (پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌گردد، جنایت عمدی محسوب می‌شود.

 

تحلیل ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی

✍ ماده ۲۹۲، قتل یا ضرب و جرح ناشی از خطای محض را در سه حالت بیان نموده است. در قتل از نوع خطای محض، مرتکب به هیچ عنوان قصد جنایت و سوء نیت ندارد. به عبارتی مرتکب نه در انجام فعل و نه در نتیجه حاصله قصد مجرمانه ندارد.‌

▪︎ اگر مرتکب قصد ارتکاب جرم داشته باشد یا عملش نسبت به مجنی علیه نوعاً کشنده باشد قتل عمدی محسوب و مشمول ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی می گردد.
▪︎ قتل یا صدمه به دیگری در حالت خواب و بیهوشی و امثال آن به دلیل اینکه فرد فاقد هرگونه قصد و اراده ای است خطاء محض می باشد.
▪︎ جنایت توسط مجنون در حالت افاقه آن را از خطای محض خارج می کند. اصل بر افاقه است مگر اینکه جنون وی در لحظه وقوع جرم توسط معاینات پزشکی قانونی ثابت شده باشد.

▪︎ هرگونه دلیل شرعی یا قرائن و اماراتی در پرونده باشد و موجب علم قاضی مبنی بر وجود قصد جنایت توسط متهم باشد، خطای محض را حسب مورد به عمد یا شبه عمد تبدیل می کند.
▪︎ مجازات اصلی خطای محض، دیه است. عاقله یا مرتکب حسب مورد باید ظرف سه سال قمری از تاریخ وقوع جرم دیه را پرداخت نمایند. مسئول پرداخت، هر سال ملزم به پرداخت یک سوم دیه می باشد.
▪︎ در صورت وقوع خطای محض، قصاص منتفی است. لکن چنانچه اثبات جرم به وسیله شهادت شهود، قسامه یا علم قاضی صورت گرفته باشد، دیه قتل خطاء توسط عاقله مرتکب به ورثه مقتول پرداخت می گردد.

▪︎در این حالت مرتکب مسئولیتی در پرداخت دیه ندارد. اما اگر قتل به وسیله اقرار مرتکب یا خودداری وی از ادای سوگند یا اجرای قسامه ثابت شده باشد دیه برعهده او است.
▪︎ رکن مادی خطای محض عبارت است از:
۱- قربانی انسان زنده باشد.
۲- غیر از مرتکب باشد.
۳- قربانی محقون الدم باشد یعنی خونش محترم باشد. در مقابل، مهدور الدم است و به کسی گفته می شود که ریختن خونش هدر است و کشتن او موجب قصاص و دیه نمی باشد.
▪︎ رکن معنوی جرم، خطائی بودن عمل ارتکابی است که به موجب آن رفتار مجرمانه نباید متوجه قربانی باشد. در مورد حصول نتیجه که به قتل رسیدن فرد است، خطای در فعل موجب سلب حیات مجنی علیه است.
▪︎ عاقله عبارت است از پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث می باشند. افراد ذکوری که در زمان فوت، وارث قانونی محسوب می شوند، به طور تساوی مکلف به پرداخت دیه می باشند. صرفنظر از اینکه در درجات ارث قرابت آنها به مرتکب نزدیک یا دور باشد.
▪︎ عاقله باید علاوه بر عقل و بلوغ، در زمان پرداخت اقساط دیه، تمکن و توانایی مالی داشته باشند.
▪︎ اگر عاقله توانایی پرداخت دیه را نداشته باشند از اموال مرتکب پرداخت می شود. چنانچه او نیز تمکن مالی نداشته باشد، دیه از بیت المال پرداخت می شود.
▪︎ تبصره ماده موردی را بیان نموده که به موجب آن مرتکب آگاهانه و با علم به اینکه عملش نوعاً موجب جنایت می شود مرتکب فعل مجرمانه می شود بنابراین با اثبات آن، قتل عمدی محسوب می گردد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره مستقیم با وکیل شریفی