ماده ۲۹۴ قانون مدنی – تحلیل ماده

دیدگاه‌ خود را بنویسید / قانون مدنی
زهرا شریفی
Latest posts by زهرا شریفی (see all)

ماده ۲۹۴ قانون مدنی:

وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می شود.

 

تحلیل ماده ۲۹۴ قانون مدنی

✍ تهاتر عبارت است از اینکه دو نفر به یک میزان در برابر یکدیگر طلبکار و بدهکار شوند. برای اینکه بتوان به تهاتر استناد نمود می بایست طلب هر دو نفر مسلم و قطعی باشد. تهاتر در حکم تأدیه دین و ایفای تعهد بوده و وسیله سقوط تعهد محسوب می گردد.
▪︎ تهاتر ماهیتاً واقعه حقوقی قهری است بنابراین برای اعمال آن نیازی به اراده طرفین نمی باشد.
▪︎ شرایط تهاتر عبارت است از:
۱- وحدت جنس دو دین مانند اینکه هر دو وجه نقد باشد.
۲- وحدت زمان تادیه دو دین. زمان تأدیه دو دین فرا رسیده باشد.
۳- وحدت مکان تأدیه دو دین مانند اینکه هر دو در تهران تأدیه شود. اگر مکان تأدیه مختلف باشد طرفین می توانند با توافق بر پرداخت هزینه جابجایی موضوع دین از محلی به محل دیگر یا به هر نحوی تأدیه در محل معین را ساقط نموده و تهاتر را برقرار نمایند. به توافق طرفین در تأدیه دو دین در یک مکان تهاتر قراردادی گفته می شود.
۴- آزاد بودن دو دین و عدم توقیف آن نزد ثالث در زمان وقوع تهاتر.
۵- هر دو دین مال کلی باشند به عبارتی عین معین و در حکم معین نباشد.
۶- هر دو دین قطعی باشند بنابراین بین دیون احتمالی و غیر مسلم تهاتر ایجاد نمی شود.
▪︎ تهاتر ایقاعی عبارت است از اینکه یکی از طرفین دو دین و طرف مقابل یک دین در برابر یکدیگر داشته باشند از آنجا که مدیون باید تعیین کند تأدیه از بابت کدام دین است لذا تهاتر برقرار نمی شود. در این جا اگر کسی که دو دین دارد یکی از آنها را که باید با طلب دیگری تهاتر شود مشخص کند تهاتر به درستی ایجاد می شود.
▪︎ تهاتر قضائی عبارت است از اینکه طبق مدارک موجود یک طرف بدهکار باشد و مدعی باشد طلبکار نیز به وی مدیون است در این صورت باید آن را نزد دادگاه ثابت کند و منتهی به صدور حکم قطعی شود تا بتوان به تهاتر استناد نمود.
▪︎ در رویه حاکم بر دادگاه ها چنانچه خواهان و خوانده در برابر یکدیگر طلبکار و بدهکار شوند و به آن استناد نمایند، دادگاه بر اساس مدارک موجود و قطعیت دو طلب مقررات این ماده را اعمال می نماید.
▪︎ بین دو طلب که یکی محقق است و دیگری هنوز منتهی به رای قطعی نشده تهاتر برقرار نمی گردد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره مستقیم با وکیل شریفی